مرسی از عیار افتاد/ چرا اخوان المسلمین بی‌اعتبار شد؟

سرویس سیاسی«فردا»: انقلاب دوم در مصر. جمله ای که باور آن سخت به نظر می رسد اما در حال وقوع است. انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. مطابق گزارشهای موثق تعداد افراد مخالف شرکت کننده در تظاهرات 30 ژوئن قاهره از 7 میلیون نفر فراتر رفته، در حالی که افرادی که در اصل انقلاب اول شرکت کرده و نظام مبارک را سرنگون کرده بودند از 3/5 میلیون نفر فراتر نبودند! اما چه چیزی مردم مصر را تا این حد از انزجار رسانده است؟ مگر همین مرسی با رای مردم انتخاب نشده بود؟ علت این شکست اخوان المسلمین را باید در مدیریت ناپخته و ذهن بسته اخوانی ها جستجو کرد. مرسی و اخوان المسلمین با نادانی تمام به راهکار تقابل در داخل و تعامل با خارج روی آوردند و با این معادله معکوس، به جای آشتی و همزیستی با مردم و احزاب داخل مصر راه آشتی با احزاب و گروه‌های مختلف خارجی را در پیش گرفتند! این عدم درایت را سعدالله زارعی در یادداشتی به خوبی شرح داده است . او می نویسد:« در یک سال اول پس از پیروزی انقلاب، به جای آن که رهبران گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب نظم نوین را در دست داشته باشند، اداره امور مصر به دست فرمانده ارتش مبارک، «محمد حسین طنطاوی» قرار گرفت. این فرماندهان ارتش بودند که پیش‌نویس قانون جدید را تهیه کردند و در حالی که فقط تغییرات اندکی نسبت به قانون اساسی قبل داشت، به تصویب رساندند. براساس این قانون اساسی معیوب، انتخابات مجلس شعب مصر برگزار شد و اساسا معلوم نبود که ماموریت این مجلس قانون‌گذاری است یا تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید. از این رو از همان ابتدا میان رهبران احزاب پیروز- اخوان‌المسلمین و گروه‌های شبه‌سلفی- و شورای عالی نظامی کشور درباره ماهیت و وظایف این مجلس اختلاف نظر جدی وجود داشت و زمانی که رهبران اخوان مهمترین ماموریت مجلس جدید را تدوین قانون اساسی دانسته و حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس را مامور تدوین کردند، شورای عالی نظامی از طریق «دادگاه قانون اساسی»، مجلس را غیرقانونی خوانده و تعطیلی آن را اعلام کردند اما با این وجود آن هیئت 100 نفره کار خود را ادامه داد. در این بین بدون آنکه وضعیت مجلس شعب مشخص باشد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و کاندیدای اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها با رأی بسیار شکننده‌ای و با اختلاف حدود 400 هزار رأی به پیروزی رسید این در حالی بود که اخوانی‌ها قانون اساسی دوره مبارک و قانون اساسی تغییر یافته شورای عالی نظامی را قانونی نمی‌دانستند! و این سؤال را بی‌پاسخ می‌گذاشتند که چگونه از دل قانون نامشروع، رئیس جمهور مشروع بیرون می‌آید... در این فضا رئیس جمهور دست به اقداماتی از قبیل تغییر دادستان کل و اعضای شورای قانون اساسی می‌زد بدون آنکه بگوید این تغییرات را براساس کدام اصول قانونی و کدام قانون مشروع انجام می‌دهد. مرسی در ادامه پیش‌نویس قانون اساسی گروه 100 نفره را به رأی گذاشت و موفق به «کسب رأی شکننده» شد. در واقع در این همه‌پرسی حدود 25 درصد از واجدان شرایط رأی، به قانون اساسی جدید رأی دادند در حالی که جایگاه پرعظمت قانون اساسی به آراء اکثریت مطلق و حتی دو سوم آراء احتیاج دارد! با این حال این سؤال حقوقی وجود داشت که مرسی با کدام قانون این همه‌پرسی را برگزار کرده است.» بدیهی است که مرسی و اخوانی‌ها می‌توانستند با قبول خواسته‌های معترضین در باره پذیرش لغو قانون اساسی جدید و موکول کردن زمان و نحوه برگزاری انتخابات به توافق جامع دولت و گروه‌های موافق و مخالف با کنترل مخالفت‌ها، اوضاع را مدیریت کنند. اما خیره سری سلفی اخوان راه را بر تعامل بست تا امروز خیابان مصر شاهد انقلابی بزرگتر از انقلاب اول باشد و مردم فریاد «ارحل» سر دهند. به هر روی مشخص است که مرسی از عیار افتاده است و دیگر توان حکومت داری ندارد. باید دید که آینده مصر به کدام سو خواهد و رفت و بار دیگر یم دولت نظامی زمام امور را در دست خواهد گرفت یا نه؟