سه میلیون بیکار در انتظار دولت یازدهم/ شش میلیون کارگر حداقل‌بگیر

سرویس اقتصادی «فردا»: با وجود ادعای دولت در 8 سال گذشته مبنی بر ریشه کنی بیکاری، آمارها نشان می دهد نه تنها از تعداد بیکاران کم نشد بلکه در فاصله سالهای 84 تا 91 حدود 270هزارنفر دیگر نیز به صف 3 میلیون بیکار پیوسته اند و به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها 6 میلیون مشمول قانون کار امروز فقط حداقل دستمزدها را دریافت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهم ترین چالش های بازار کار کشور در سال های اخیر بیکاری 3 میلیون کارجوی جوان ایرانی و عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاهی است که به دلیل تقاضای روزافزون جامعه و خانواده ها برای حل مسئله اشتغال جوانان، این موضوع به عنوان یکی از وعده های اصلی و محورهای کاری دولت ها در یک دهه اخیر درآمده است.

چالش های موجود در بازار کار کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار باعث سخت تر شدن شرایط ورود کارجویان به بازار کار کشور شده و امروز بخشی از کارجویان تلاش می کنند تا زمان آماده شدن برای ورود جدی به عرصه بازار کار مهارت های گوناگونی را فرا بگیرند و خود را برای رقابت با دیگر کارجویان تجهیز کنند.

رقابت کارجویان با یکدیگر

کارشناسان بازار کار کشور می گویند به دلایل گوناگونی از جمله بالا بودن تعداد متقاضیان کار در برابر فرصت های موجود، رشد یکباره جمعیت در دهه 60، ناتوانی بنگاه ها در استفاده از ظرفیت مناسب بنگاه ها برای تولید، واردات بی رویه محصولات مشابه خارجی، نبود یک متولی مشخص در بازار کار و وجود صدها هزار کارگر خارجی و مسائل گوناگونی از این دست باعث شده تا امروز چند میلیون کارگر و مشمول قانون کار در ایران حقوق های پایینی را دریافت کنند.

در حال حاضر طبق گفته کارشناسان و برآوردهای انجام شده حداقل 50 درصد از حدود 12 میلیون مشمول قانون کار دارای بیمه کشور تنها حداقل های مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند و این مسئله باعث به وجود آمدن شرایط نامطلوب زندگی برای طبقه کارگر شده است.

باید گفت متاسفانه در دسترس بودن صدها هزار جوان متقاضی کار و وفور تقاضاها برای اشتغال باعث شده تا برخی از کارفرمایان از این شرایط ویژه و خاص در بازار کار ایران نهایت بهره را به نفع خود ببرند و با وجود توان پرداخت حق و حقوق واقعی نیروی کار، پرداخت ها را در حداقل شرایط دنبال کنند.

6 میلیون کارگر حداقل بگیر هستند

با این حال نمی توان کارفرمایان بی شماری را از یاد برد که تلاش های فراوانی برای پرداخت حقوق های عادلانه به نیروی کار انجام می دهند. امروز در کشور کارفرمایانی در بخش های مختلف هستند که تلاش های تحسین برانگیزی برای بهبود وضعیت معیشت نیروهای خود و حفظ اشتغال موجود انجام می دهند و بی انصافی است اگر تخلفات برخی کارفرمایان را به حساب همه آنها بگذاریم.

کارشناسان بازار کار تخمین می زنند در حال حاضر حداقل 6 میلیون کارگر در کشور در پایان هر ماه تنها دستمزد مصوب شورای عالی کار (برای امسال 487 هزارتومان) را دریافت می کنند و باید گفت این گروه از مشمولان قانون کار نیروهای ارزان قیمتی هستند که در دسترس بنگاه ها قرار دارند و با مشکلات فراوان معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

رسیدن جوانان متولد دهه 60 به بازار کار و آمادگی صدها هزار نفر از آنان برای ورود به عرصه واقعی کار در مقابل آماده نبودن بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور برای پذیرش همه آنها باعث به وجود آمدن یک صف طولانی آزاردهنده بیکاری در کشور شده و امروز هزاران کارجوی جوان تحصیل کرده دانشگاهی با وجود آمادگی کامل برای ورود به بازار کار، مجبور می شوند پشت درهای بسته واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور به انتظار کار بمانند.

اعمال شرایط سخت گیرانه در محاسبه بیکاران

مرکز آمار ایران در گزارش های بیکاری خود در حالی وجود 3 میلیون بیکار در کشور را تایید می کند که بر نحوه محاسبه بیکاران با شاغلان نیز بحث ها و نقدهای فراوانی وجود دارد. در حال حاضر، مرکز آمار ایران می گوید به استناد استانداردهای جهانی هر فردی که در هفته 1 ساعت کار داشته باشد حتی اگر حقوقی نیز بابت آن دریافت نکند، شاغل محسوب می شود.

اعمال شرایط سخت گیرانه آمارگیری از شاغلان و بیکاران و استفاده از استانداردهایی که چندان با شرایط بازار کار ایران مطابقت ندارد، باعث شده تا بسیاری از کارشناسان حوزه اشتغال، آمارهای مربوط به بیکاری را غیرواقعی بدانند و تعداد واقعی بیکاران را تا 2 برابر تعداد اعلام شده توسط مرزک آمار ایران تخمین بزنند.

پرتعداد بودن نیروهای آماده به کار در کشور نه تنها به خودی خود آسیب های فراوانی را به همراه دارد، باعث می شود تا در مورد درصد قابل توجهی از نیروهای شاغل نیز قوانین به اجرا گذاشته نشود و برخی با سوء استفاده از وفور نیروی کار و امکان دسترسی به متقاضیان کار در هر زمانی، دست به تخلفات آشکار در مورد نیروهای کار بزنند و عملا با پایین آوردن سطح حقوق و دستمزد افراد، باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان در خانوارهای کارگری کشور شوند.

تخلفات آشکار در پرداخت حقوق

به تازگی و در خردادماه امسال در پی رقابت های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری، تقریبا تمامی کاندیداها درباره بیکاری و وجود اوضاع نابسامان در بازار کار کشور سخن گفته اند و عنوان شد در اینباره کشور نیازمند برنامه های فوری و موثر است. حسن روحانی، منتخب دوره یازدهم ریاست جمهوی نیز با ارائه آمارهای بیکاری درباره این مسئله سخن گفته و تلاش برای حل بیکاری جوانان را از برنامه های دولت آینده خود دانست.

در هر صورت آسیب های امروز پدیده بیکاری در کشور نه تنها متقاضیان کار را آزار می دهد بلکه بسیاری از شاغلان نیز از این بابت مشکلاتی را تجربه می کنند، هرچند همه موانع مربوط به ناتوانی بنگاه ها در پرداخت حق و حقوق واقعی نیروی کار مربوط به سوء استفاده از وفور نیروهای متقاضی کار نیست و مسائلی از جمله کمبود نقدینگی، واردات بی رویه، تحریم ها، تعطیلی کامل و یا نیمه تعطیل بودن بنگاه ها نیز مطرح است؛ اما نامناسب بودن دستمزد پرداختی به شاغلان از جمله مشکلات اصلی حداقل 6 میلیون نیروی کار کشور است.

کارشناسان بازار کار می گویند افت شدید قدرت خرید کارگران و پایین ماندن دستمزدها باعث شده تا اثراتافزایش سالیانه حداقل دستمزدها به کمترین حد ممکن برسد و به گفته یکی از اعضای شورای عالی کار، دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال حتی برای فروردین ماه نیز برای کارگران قدرت خرید جدیدی ایجاد نکرد و با افزایش های مکرر قیمت ها در بازار، عملا می توان گفت افزایش 25 درصدی دستمزد امسال هیچگونه تاثیری در زندگی خانوار کارگری نداشته است.

جدول 8 ساله تعداد بیکاران کشور

(ارقام به میلیون نفر)