میزان شاخص کل (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) در خردادماه ۱۳۹۲ عدد ۱۶۱٫۴ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۱٫۲ درصد بوده و تورم میانگین دوازده ماهه منتهی به خردادماه امسال نیز ۳۲٫۶ درصد درج شده است.
کد خبر :
270707
سرویس اقتصادی «فردا»: سرانجام سومین نرخ ماهیانه تورم سال ۹۲ هم اعلام تا روند صعودی تورم در آخرین ماه بهار امسال تداوم داشته باشد. بر اساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري کشور خردادماه که روز گذشته توس مرکز آمار منتشر شد، میزان شاخص کل (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) در خردادماه ۱۳۹۲ عدد ۱۶۱٫۴ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۱٫۲ درصد بوده و تورم میانگین دوازده ماهه منتهی به خردادماه امسال نیز ۳۲٫۶
درصد درج شده است. بر اساس این گزارش، شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به ۲۰۱٫۵ رسید که نسبت به اردیبهشت ۳ درصد افزایش داشته و نرخ تورم این گروه ۴۹٫۶ درصد درج شده است. همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در خردادماه ۹۲ به رقم ۱۴۷٫۶ رسید که تورم دوازده‌ماهه این گروه نیز ۲۴٫۵ درصد محاسبه می‌شود. بر پایه گزارش مرکز آمار، بیشترین تورم میانگین در بین کالاهای گروه‌های مختلف کالایی مربوط به دخانیات با تورم میانگین دوازده‌ماهه ۹۷٫۴ درصد و بیشترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) بوده که به
میزان ۱۰۴٫۲ درصد است. همچنین بیشترین رشد شاخص قیمت نسبت به اردیبهشت ماه ۹۲ به میوه و خشکبار و بهداشت و درمان مربوط است که شاخص قمیت هر دو به میزان ۵٫۸ درصد رشد یافته است. از سوی دیگر از گزارش فوق، کمترین‌ها نیز به دست می‌آید. کمترین میزان تورم میانگین دوازده‌ماهه مربوط به حوزه آموزش و ارتباطات بوده است که به ترتیب با ۱۰٫۲ و ۱۰٫۷ درصد رشد ثبت شده است. کمترین تورم نقطه‌ای بین خرداد ۱۳۹۲ و خرداد ۱۳۹۱ مربوط به سبد کالایی آموزش با ۱۰٫۴ درصد بوده است. نسبت به ماه اردیبهشت نیز کمترین رشد شاخص قیمت مربوط به آب و برق و سوخت است که دارای منفی یک درصد رشد است. نمودار زیر
روند صعودی تورم در ماه‌های اخیر را نشان می‌دهد.
بر اساس داده‌های موجود و آنچه پیشتر درباره نرخ تورم منتشر شده است، آشکار است که وضعیت تورمی کشور ما شرایط مناسبی ندارد و این یعنی دولت آینده که آرام آرام از راه می‌رسد با این چالش روبروست. دولت یازدهم با چالشی به نام تورم چند ده درصدی روبروست و باید آن را در کنار سایر معضلات اقتصادی نظیر اشتغال، هدفمندی، بازار سرمایه، نرخ طلا و ارز و ... مدیریت کند و از این رو هجمه سنگینی از کار پیشِ روی این دولت است. برنامه‌ریزی و حسن تدبیر و پرهیز تصمیمات سیاست‌زده و لحظه‌ای می‌تواند کارنامه دولت بعدی را نسبت به دولت فعلی در رده بالاتری قرار دهد. نشانه این توفیق نیز
میزان رضایتی است که مردم در وضعیت معیشت خود احساس می‌کند که یکی از این شاخص‌های وضعیت معیشت، تورم خواهد بود.