نرخ گذاری کالاها به اصناف واگذار شد
هاشم پور با بیان اینکه تعامل اصناف و دولت نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر دولت بسیاری از نرخ گذاری ها را به تشکل ها و نظارت را به اصناف واگذار کرده است.
کد خبر :
270702
مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از واگذاری نرخ گذاری کالاها به اصناف خبر داد. مرتضی هاشم پور ظهر چهارشنبه در همایش روز اصناف در باشگاه برق ساری اظهار داشت: درحال حاضر در فضای اقتصادی که قرار داریم، شاهد امنیت و آرامش در فضای کسب وکارهستیم. وی افزود: با توجه به ماهیت عرضه و تقاضا در جامعه بحث نرخگذاری قیمتها بر دست خود اصناف است و این نرخگذاری از سوی دولت به اصناف واگذار شده است. هاشم پور، از ارتقاع نام مجمع امور صنفی به اتاق اصناف خبر داد و گفت: با اصلاح مجامع امور صنفی به اتاق اصناف در مجلس شورای اسلامی، شاهد اثرگذاری بیشتر صنوف نسبت به گذشته خواهیم بود. وی افزود: برخی از مصوبات هئیت وزیران در استان اجرایی نشده که در حال پیگیری اجرای کمیسیون نظارت بر مرکز استان مازندران هستیم. هاشم پور با بیان اینکه تعامل اصناف و دولت نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر دولت بسیاری از نرخ گذاری ها را به تشکل ها و نظارت را به اصناف واگذار کرده است. معیوب بودن شبکه توزیع کشور معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: نظام شبکه توزیع در کشور معیوب است ولی الله فرزانه نیز در این همایش اظهار
داشت: 125 هزار واحد صنفی در استان داریم که حدود یک میلیون نفر از جمعیت استان در این بخش اشتغال دارند. وی با بیان اینکه 30 درصد جمعیت استان در بخش اصناف و بازاریان فعالیت دارند، گفت: هفت درصد واحدهای صنفی کشور در بخش واحدهای خدماتی، تولیدی، توزیعی عمده فروشی و خرده فروشی درمازندران فعالیت می کنند. فرزانه با اعلام اینکه منشور اخلاقی کسب و کار درکشور باید نهادینه شود، گفت: با نهادینه شدن این منشورشاهد عدم بسیاری از مشکلات در بازار و صنوف خواهیم بود. وی با بیان اینکه هم اکنون گرانی های که در بازارما شاهد ان هستیم ، کمرشکن هستند، یادآور شد: سهم بازاریان ومتصدیان امور صنفی باید در معقوله گرانی بازار مشخص شود. معاون برنامه ریزی استانداری مازندران، شهرکهای صنعتی را نیازمند یک تعریف کلی، استراتژی و برنامهریزی مناسب دانست و تصریح کرد: مشکلاتی که در جامعه وجود دارد باید با توجه به اراده جمعی شکل گیرد و همه دستگاههای اجرایی همکاری کنند. وی با اشاره مطرح کردن موضوع تحول اقتصادی در دولت دهم، گفت: یکی از این موضوعات اصلاح شبکه توزیع اقتصادی بوده که در کشور ما این ساختار ایراد دارد.