موسی غنی‌نژاد*. مهم‌ترین کارکرد نظام بازار در عرصه اقتصاد را می‌توان اطلاع‌رسانی به تصمیم‌گیران و فعالان دانست. در نظام بازار، قیمت‌ها در نقش علامت‌هایی عمل می‌کنند که این وظیفه اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهند. در نتیجه هدف علم اقتصاد که همانا «تخصیص بهینه منابع کمیاب» است، در نظام بازار به بهترین شکل محقق می‌شود. در پرتو نظام بازار، تولیدکننده کالای خویش را به بازار عرضه کرده و پیش‌بینی خود درباره خواسته‌های مصرف‌کنندگان را در بوته آزمایش می‌نهد. مصرف‌کننده نیز با تصمیم به
خرید یا ممانعت از خرید خود، به تولیدکننده اعلام می‌کند که خواسته واقعی او چیست. از این رو می‌توان گفت در نظام بازار، حاکم نهایی مصرف‌کنندگان و به عبارت دیگر عموم مردم هستند. بازار بر مدار اراده و خواست مردم چرخیده و در حقیقت این مردم هستند که بازار را تنظیم می‌کنند؛ نه دولت. جان کلام آنکه، این دولت است که باید خود را با بازار تنظیم کند، نه آنکه بخواهد به تنظیم بازار بپردازد. رابطه دولت‌های نهم و دهم با بازار اگر اندکی به عقب بازگردیم، زمانی که دولت آقای احمدی‌نژاد در سال 1384 بر سر کار آمد، سرکوب بازارها شدت بیشتری گرفت. البته پیش از سال 1384 هم ما بازارهای
رقابتی و بازارهای آزاد، به معنای کامل کلمه، نداشتیم. ولی پس از آنکه دولت نهم مستقر شد، قیمت‌گذاری دولت روی بازارهای مختلف - از جمله بازار کالاها، خدمات و به ویژه بازار پول در نظام بانکی - شدت بیشتری گرفت. اما اتفاق مهم‌تر در این هشت سال، اصلاح قیمت‌های انرژی و آن چیزی بود که اصطلاحاً به آن «هدفمند کردن یارانه‌ها» گفتند. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در واقع انتظار می‌رفت که قیمت‌های نسبی اصلاح شوند. به دیگر سخن با واقعی‌تر شدن قیمت انرژی، سایر قیمت‌های نسبی نیز آزادتر شوند. اما این اتفاق نیفتاد. به عبارت دیگر، قیمت حامل‌های انرژی تا حدود زیادی
افزایش پیدا کرد، اما دولت به طور همزمان برای جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها، کنترل قیمت‌ها را روی بازارهای کالاها و خدمات شدت بیشتری بخشید. یعنی بازارها را محدودتر کرد و این باعث محدود شدن فعالیت بخش خصوصی شد. بنابراین بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه روبه‌رو شد. آنچه طرفداران هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گفتند، در خصوص اصلاح قیمت‌های نسبی کلیه کالاها بود. اما آن چیزی که در واقعیت رخ داد، این بود که دولت به صورت دستوری قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد و در مورد بازارهای سایر کالاها کنترل خود را شدت بیشتری بخشید. وقوع این سیاست، با اجرای
سیاست‌های بسیار شدید انبساطی پولی و مالی همزمان شد. در سه سال اخیر حجم نقدینگی و پایه پولی به شدت بالا رفت و ما با تورم گسترده‌ای روبه‌رو شدیم. این تورم از حدود یک سال گذشته، که تحریم‌ها هم شدیدتر شد، بیشتر بروز یافت. دولت پیش از این می‌توانست با باز کردن شیر واردات، تا حدودی جلوی افزایش قیمت‌های داخلی را بگیرد؛ که البته از این طریق تولید داخلی به شدت لطمه می‌دید، ولی با این کار، تا حدودی نرخ تورم کنترل می‌شد. اما وقتی تحریم‌ها شدت گرفتند و درآمدهای ارزی کاهش یافت، دیگر همچون گذشته واردات امکان‌پذیر نبود. نتیجه چنین مسائلی تورم 30درصدی سال 1391 بود.
افزایش شدید تورم باعث شد که به طریق اولی، دولت کنترل خود روی قیمت‌ها را نیز افزایش دهد. چنین محدودیت‌هایی منجر به افزایش فشارها روی فعالیت‌های بخش خصوصی شد. به بیان دیگر ما اکنون با وضعیت دشواری روبه‌رو هستیم، که منجر به بی‌ثباتی شدید اقتصاد کلان ایران شده و همچنین نوسان قیمت‌ها نیز تشدید شده است. از سوی دیگر نرخ ارز نیز به شدت نوسان می‌کند و نسبت به یک سال و نیم، دو سال قبل، ارزش آن تقریباً سه برابر شده است. علاوه بر اینها دولت فشار خود را روی بخش خصوصی برای گرفتن مالیات بیشتر و کنترل قیمت‌ها افزایش داده است. در نتیجه در حال حاضر با وضعیت دشوار فعالیت بخش
خصوصی و تنگ شدن و بدتر شدن فضای کسب‌و‌کار روبه‌رو هستیم. دولت یازدهم در برابر بازار چه کند؟ بنابراین دولت آینده می‌بایست دو هدف را در دستور کار خود قرار دهد؛ یکی کاهش تورم و دیگری افزایش اشتغال. اینها دو هدف بزرگ و مهمی است که رئیس‌جمهور منتخب، آقای دکتر روحانی، نیز در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش اعلام کرد. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، کنترل تورم تنها از طریق انضباط پولی و مالی امکان‌پذیر است. یعنی به جای سیاست‌های شدیداً انبساطی و کنترلی که روی نظام بانکی بوده و همچنین به جای سیستم دستوری نرخ بهره و ارائه تسهیلات، می‌بایست دست بانک‌ها را باز
گذاشت و حداقل به بانک‌های خصوصی اجازه داد نرخ‌های بهره و نرخ‌های تسهیلات‌شان را خودشان تعیین کنند. آزادسازی نظام بانکی، توانایی حل بسیاری از مشکلات بخش خصوصی را دارد. با آزادسازی نظام بانکی، منابع جذب شده و متقاضیانی که کمبود نقدینگی دارند، این کمبودشان تامین می‌شود. بنابراین آزادسازی بازارهای پولی و بانکی در کنار برداشتن کنترل‌های شدید روی بازارها (که به ظاهر در جهت حمایت از مصرف‌کننده‌هاست ولی در واقعیت به تولید لطمه زیادی وارد می‌کند و موجب افزایش رکود و بیکاری می‌شود)، می‌تواند مکمل سیاست‌های انضباطی پولی و مالی باشد. از سوی دیگر برای آنکه
دولت بتواند به هدف دوم خود دست یابد، یعنی مساله بیکاری را حل کند، لازم است که در جهت بهبود فضای کسب و کار و افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تلاش کند و همچنین فشار وارده از سوی سازمان امور مالیاتی بر بخش خصوصی را نیز کاهش دهد. در نتیجه یکی از نخستین اقدامات دولت آینده می‌بایست رفتن به سوی اصلاح فضای کسب و کار باشد. اصلاح فضای کسب و کار یعنی آرامش بخشیدن و ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان از طریق توجه بیشتر به سیاست‌های پولی و مالی انضباطی و البته تعامل با خارج از کشور به منظور ارتقای درآمدهای ارزی، که اکنون به شدت پایین آمده است. در
کنار این موارد، اقدام مهم‌تر دولت شاید این است که فشارهای روی بخش خصوصی در زمینه کنترل قیمت‌ها و کنترل بازارها را کاهش دهد. همچنین می‌بایست اصرار اغراق‌آمیزی که دولت فعلی از طریق نظام مالیاتی و برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر، روی بخش خصوصی وارد می‌کند را کاهش دهد. به این ترتیب بخش خصوصی فرصت تنفس پیدا کرده و فضای کسب و کار برای رونق تولید و افزایش درآمد، مساعد می‌شود و در نتیجه به تبع آن درآمد دولت یازدهم نیز افزون می‌شود. یعنی به جای آنکه دولت برای افزایش درآمد مالیاتی‌اش، نرخ مالیات را افزایش دهد - که می‌تواند به کاهش تولید بینجامد ـ فضای کسب و کار را
برای رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد بنگاه‌های اقتصادی مساعد کند ـ که به افزایش درآمد مالیاتی دولت منجر خواهد شد. شورای رقابت قانون شورای رقابت فعلی، قانون خوبی نیست و با جایگاه کنونی‌اش هیچ کار مفیدی از دست این شورا برنمی‌آید. البته می‌توان جلوی ناکارآمدی شورای رقابت را در بلندمدت گرفت. به این ترتیب که شکل مصوب فعلی قانون شورای رقابت (یا قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی) اصلاح شود. بنابراین شورای رقابت به شکل فعلی‌اش یا باید منتفی شود یا اینکه تعریف دیگری از آن ارائه شود. شورای رقابت در شکل فعلی‌اش همچون زائده‌ای در دستگاه اجرایی است که نه‌تنها
نمی‌تواند نقش مفیدی داشته باشد، بلکه به طور بالقوه نقش مضری نیز دارد. به همین علت من با وجود شورای رقابت چندان موافق نیستم. * عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت