ارز مرجع فقط برای دارو و کالای اساسی

مهر: معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي با اعلام اینکه در مصارف ارزی کشور کاهش عمده اتفاق افتاده است گفت: اختصاص ارز مرجع 1226 تومانی صرفا برای واردات کالاهای اساسی و دارو محدود شده است. عبدالرسول شعبانی گفت: بخشنامه‌هاي صادره ارزي سال گذشته توسط بانک مرکزي موجب کاهش عمده مصارف ارزي از جمله مصارف بخش خدماتي و همچنين اولويت‌بندي کالاها و محدوديت تخصيص ارز بابت واردات کالاهاي غيرضروري شده است. معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي افزود: با توجه به مشکلات ايجاد شده، تلاش در جهت کاهش و بهينه‌سازي مصارف ارزي کشور را ساز و کار بانک مرکزي بر اساس بخشنامه‌هاي صادره جهت مقابله با مشکلات ايجاد شده برشمرد. وي در خصوص اقدامات بانک مرکزي جهت بهينه نمودن مصارف ارزي کشور بيان داشت: اختصاص ارز مرجع صرفا بابت واردات کالاهاي اساسي و دارو (اولويت‌هاي اول و دوم) محدود شد تا ضمن تامين کالاهاي اساسي و دارو براي عموم و به ويژه اقشار آسيب‌پذير، تامين ارز ساير کالاها (اولويت‌هاي سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادله‌اي صورت پذيرد. شعباني بخشنامه شماره 1029/60 مبني بر تغيير ارز مرجع به ارز مبادله‌اي بابت مصارف خدماتي از جمله ارز دانشجويي، مسافرتي، فرصت‌هاي مطالعاتي، ماموريت و ... را از نمونه‌هاي ديگر بهينه نمودن مصارف ارزي توسط بانک مرکزي خواند که در سال گذشته به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اينکه شبکه بانکي در سال گذشته با محدوديت‌ها و دشواري هايي در زمينه انتقال منابع ارزي و پرداخت اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزي در تسهيل انتقالات ارزي به صورت انجام حواله با مبالغ بيش از سقف 500 هزار دلار اشاره نمود. معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزی تصريح کرد: علاوه بر اقدامات به عمل آمده جهت رفع مشکلات و تسهيل و بهينه نمودن مصارف ارزي، تلاش هاي بسيار زيادي در سطوح مختلف کارشناسي و مديريتي بمنظور ايفاي تعهدات ارزي قبلي بانک ها نيز صورت گرفت و جلسات متعددي توسط دستگاه‌هاي ذيربط از جمله اتاق بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و ساير دستگاه‌ها برگزارشد. و‌ی با بيان اينکه نهايتا به موجب دستورالعمل‌هاي خاص، نحوه ايفاي تعهدات ارزي نيز به موجب بخشنامه شماره 1038/60 مورخ سوم اسفندماه 91 مصوبه شوراي پول و اعتبار و نامه عمومي شماره 5154/92 مورخ 17 فروردین ماه امسال مصوبه کارگروه ستاد تدابير ويژه اقتصادي (کميته ويژه ارزی وزراء) ‌به کليه بانک هاي کشور ابلاغ شد اظهار داشت: براساس اين اقدامات و با مساعدت بانک مرکزي تعهدات ارزي کشور پرداخت و جريان واردات کشور و تامين نيازهاي بازار داخلي سير طبيعي خود را پيدا نموده است.