تعلیق بزرگترین قرارداد حفاری ایران

کاهش وابستگی خارجی صنعت نفت و زمینه سازی به منظور بومی سازی فنآوری و کالا و ماشین الات مختلف در صنعت نفت ایران یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری بوده و ایشان بارها نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و صنعت نفت تاکید داشته اند. با این وجود همزمان با ورود به یکصد و پنجمین سالگرد حیات صنعت نفت یکی از بزرگترین قراردادهای طراحی و ساخت دکل‌های حفاری ایران به حالت تعلیق درآمده و همزمان با تعلیق این قرارداد نفتی، بزرگترین شرکت حفاری ایران اقدام به خرید 14 دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی از چین کرده است. بر این اساس قرارداد ساخت 14 دستگاه دکل حفاری خشکی با هدف دستیابی با دانش بومی 20 تیرماه سال گذشته با حضور وزیران نفت و دفاع در وزارت نفت امضا شد اما حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت اخیرا از کاهش تعداد دکل‌ها از 14 به 6 دستگاه خبر داد و گفت: از سوی دیگر این قرارداد تاکنون به سازندگان داخلی ابلاغ نشده است. با امضای این قرارداد نفتی، مقرر شده بود که 10 دکل از این قرارداد تا پایان سال 1392 و چهار دکل دیگر با توجه به سهم بیشتر داخلی سازی آن تا پایان سال 93 تحویل صنعت نفت کشور شود. امضای قرارداد ساخت دکل حفاری با چینی‌ها هدایت الله خادمی امسال از امضای قراردادی به ارزش تقریبی 850 میلیون دلار با سازندگان چینی به منظور ساخت 14 دستگاه دکل حفاری دریایی و خشکی خبر داده است. مدیرعامل شرکت حفاری شمال با تاکید بر اینکه 80 درصد منابع فاینانس ساخت این تعداد دکل توسط سازندگان چینی تامین می شود، تصریح کرده است: پیش بینی می شود این دکل ها تا دو سال اینده تحویل شرکت حفاری شمال شود. این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال که چرا ساخت این تعداد دکل حفاری به سازندگان ایرانی به جای چینی واگذار نمی شود؟ توضیح داده است: با توجه به اینکه امکان تامین فاینانس چینی وجود دارد بر این اساس قرارداد ساخت این تعداد دکل حفاری با سازندگان این کشور امضا شده است. نقش چینی‌ها در افزایش هزینه دکل‌های حفاری به اعتقاد کارشناسان ، سفارش ساخت دکل های حفاری به سازندگان چینی منجر به افزایش هزینه های ساخت و تحویل دکل های حفاری خشکی و دریایی می شود. اکبر ترکان پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش فعالیت‌های دلالی در صنعت حفاری گفته بود: نگاهی به بازار خرید و فروش دکل حفاری نشان می‌دهد نقش پررنگ واسطه‌ها موجب شده دکلی که درحال عادی 120 میلیون دلار ارزش دارد، در شرایط مطلوب به خریداران ایرانی با قیمت‌های حدود 140 میلیون دلار فروخته می‌شود و این درحالی است که به‌تازگی به مدد فعال‌تر شدن دلالان این رقم تا حدود 170 میلیون دلار افزایش یافته است. این کارشناس اقتصاد انرژی تاکید کرده بود: در چنین شرایطی تنها راه حل مشکل کمبود دکل حفاری روی آوردن به مسیر ساخت دکل حفاری است و نه خرید آن، زیرا برآوردها نشان می‌دهد هزینه ساخت بهترین دکل‌های دریایی همچون سوپر ریگ M2 کمتر از 100 میلیون دلار است، بنابراین باید با قاطعیت دلال‌ها را خارج کرده و به ساخت دکل روی آوریم. معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت نفت در دولت نهم با اشاره به پیشنهادهای اخیر برخی از سازندگان چینی مبنی بر ساخت و تامین فاینانس دکل‌های حفاری خشکی و دریایی، تصریح کرده بود: در این مسیر حواسمان جمع باشد فریب فاینانس چینی را هم نخوریم، زیرا هر زمان موضوع ساخت دکل پیش آمده همان دلال‌ها برای فاینانس 85 درصدی روند ساخت تلاش‌های خود را آغاز کرده‌اند. وی افزوده بود: در واقع قصد آن فاینانس 85 درصدی هزینه دکل با احتساب قیمت 170 میلیون دلار است و درنهایت هزینه نهایی ساخت دکل را هم ناخواسته تا 150 میلیون دلار افزایش می‌دهند. به گزارش مهر، با افزایش ورود کالاهای چینی به طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت ایران، رستم قاسمی وزیر نفت اعلام کرده است: هر پیمانکاری که کالا و تجهیزاتی که نمونه آن در داخل ساخته شود را از خارج کشور وارد صنعت نفت کند از فهرست همکاران صنعت نفت حذف خواهد شد.

موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در واکنش به اولتیماتوم وزیر نفت به پیمانکاران نسبت به واردات تجهیزات نفتی به سایت مجلس گفته است: توان تولید تجهیزات صنعت نفت به جایی رسیده که می توانیم روی پای خود بایستیم و به جای واردات از چین، از محصولات داخلی استفاده کنیم.