تنها مرجع رسمی معرفی نامزد پیروز انتخابات

فارس: مستقر در ستاد نظارت بر انتخابات کشور، حسینعلی امیری عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بررسی صلاحیت‌ها کار بسیار سنگینی انجام شد زیرا قانون اساسی برای ثبت نام افراد محدودیتی قائل نشده است. وی افزود: در هر دوره افراد زیادی از بیسواد تا افراد دارای مدرک تحصیلی عالیه در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و وزارت کشور هم موظف است اسامی آنها را به شورای نگهبان اعلام کند. عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا برای احراز کاندیداها معیارهایی دارد، مهمترین آنها را اصل ۱۱۵ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: این کار طبعاً کار سنگین و دشواری بود که بعد از محک زدن کاندیدا با اصل ۱۱۵ قانون اساسی در نهایت از بین اسامی غربال شده صلاحیت ۸ کاندیدا مورد تأئید شورای نگهبان قرار گرفت. امیری با توضیح روند بررسی صلاحیت‌ کاندیدا در شورای نگهبان گفت: هرکدام از موافقان یا مخالفان نامزدها در جلسات شورا برای نظر خود اقامه دلیل کرده و مستند می‌آورند. وی تصریح کرد: وقتی کفایت مذاکرات برای شخصی اعلام شد که البته ممکن است در جلسات متعددی درباره این فرد بحث شود رأی‌گیری صورت می‌گیرد و کسانی که هفت رأی دوازده عضو شورا را کسب کنند صلاحیتشان احراز می‌شود. امیری خاطرنشان کرد: شورای نگهبان برای هر کاندیدا یک بار رأی‌گیری می‌کند و در نهایت پس از جمع‌بندی اسامی افراد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام می‌کند. عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در خصوص فرآیند معرفی منتخب ملت هم توضیح داد: مرجع رسمی اعلام کاندیدایی که بیشترین رأی را آورده اند وزارت کشور است و هرگونه اعلام اسامی قبل از اعلام این وزارتخانه غیرقانونی است. امیری درباره روند رسیدگی به تخلفات نامزدها و هوادارانش نیز توضیح داد: شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد و گرچه اعلام پیروزی یک کاندیدا قبل از اعلام نتیجه مصداق تخلف انتخاباتی است اما جرم نیست. وی ادامه داد: گاهی عملکرد یک نامزد از مصادیق عمل مجرمانه است که در این صورت شورای نگهبان تا روز برگزاری انتخابات می‌تواند صلاحیت کاندیدا را بررسی کرده و گزارش را به مراجع ذیربط ارائه کند. عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث تخلف در فضای سایبری و اینترنتی از جمله مواردی بود که در اصلاح قانون انتخابات لحاظ شد. امیری افزود: در گذشته تخلفات محدود به رسانه‌های نوشتاری بود اما در قانون جدید این مسئولیت توسعه داده شده و مقرر گردید اگر اقدامی مصداق عمل مجرمانه است در دستگاه قضایی پیگیری شود. وی در پایان تصریح کرد: گاهی جرم جنبه حقوقی دارد و دادستان خودش قرار تعقیب صادر می‌کند اما گاهی نیز برخی اقدامات مربوط به شاکی خصوصی است که با شکایت وی اقامه دعوی و پیگیری می‌شود.