قرار نیست خطاهای گذشته را تکرار کنیم/ اتاق بازرگانی در قامت مشاور اقتصادی نظام و مردم عمل کرده است

سرویس اقتصادی «فردا»: زمان زیادی تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است. رییس جمهوری که در راس دولت یازدهم قرار می گیرد قاعدتا بیش از آنچه که باید ذهن خود را معطوف فعالیت های سیاسی کند، بی تردید درگیر « رویداد های اقتصادی » است. در همین راستا اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور اقتصادی سه قوه از چندی پیش با تمرکز بر اولویت های اقتصادی در نهایت تصمیم گرفت به هر هشت نامزد ریاست جمهوری مشاوره دهد تا نظرات فعالان اقتصادی به این طریق به گوش آنان رسیده باشد. محمد نهاوندیان در این رابطه به نشست هایی که به میزبانی پارلمان بخش خصوصی با کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار می شود اشاره می کند و می گوید تعامل با فعالان اقتصادی می تواند یک علامت هدایت گری را به مردم بدهد که کدام یک از نامزد ها در برنامه پیش روی خودشان می خواهند به مردم اتکا کنند و کدام یک اتکای کمتری دارند. در ادامه متن کامل گفت و گو با محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران را در رابطه با مواضع فعالان اقتصادی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را می خوانید. گفت و گویی که خبرنگار خبرآنلاین در حضور علی درستکار، سخنگو و مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران انجام داده است. مواضعی اخیرا از سوی اتاق بازرگانی ایران درباره یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. حتی در بیانیه ای که آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق انتشار پیدا کرد به طور دقیق آمده که پارلمان بخش خصوصی به تمامی کاندیداهای انتخابات مشاوره خواهد داد. جمع بندی شما از رویکرد اتاق در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ در این فرصت تاریخی، اتاق بازرگانی چند اقدام بی سابقه کرده است. نخست اینکه در قامت مشاوره اقتصادی نظام، پیش از اینکه یکی از این افرادی که در حال حاضر نامزد انتخابات ریاست ریاست جمهوری هستند، رییس جمهوری شود تحلیل خودش را از روند اقتصادی کشور و پیشنهاد ها را برای برنامه ریزی آینده اقتصادی کشور به تمامی اینها ارائه دهد. دوم اینکه اتاق بازرگانی در این انتخاب تاریخی که ملت ایران پیش رو دارند وظیفه خودش دانست که به عنوان مشاور مردم هم عمل کند و به انتخاب آگاهانه مردم کمک کند. به هر حال گرچه ما معتقد به «مردم سالاری» هستیم و رای مردم هست که حاکمیت را شکل می دهد؛ اما مردم در حوزه های تخصصی همچنان که در زندگی فردی شان این کار را می کنند و به مشاور قابل اعتماد مراجعه می کنند، یکی از وظیفه های نهاد های مدنی تخصصی این است که در نقش مشاور مردم به این انتخاب آگاهانه کمک کنند. بحث های اقتصادی هم طبیعتی دارد که باید با نگاه علمی و کارشناسی باید رابطه بین روش ها و نتایج تحلیل شود. تناقص بین آرزو ها باید نمایان شود. قابلیت عملی شدن برخی از وعده ها باید توسط متخصص مربوطه ارائه شود. به همین جهت هم بود که برای نخستین بار دو کار دیگر در دستور کار اتاق قرار گرفت. نخست جلسات نقد و نظر سیاست های اقتصادی بود. یعنی آنچه که در سال های اخیر بر اقتصاد کشور در سیاست های پولی، سیاست های ارزی، سیاست های تجاری، سیاست های مالیاتی. رفته است. تاکنون سه جلسه آن را برگزار کردیم. حاصل این نقد و نظر در اختیار مردم قرار می گیرد. برای اینکه اطلاع رسانی کرده باشید یا تاثیری در انتخاب آنها هم دارد؟ کمک می کند به اینکه انتخاب آگاهانه کنند. دیگر جلساتی نیز هست که با تک تک نامزد های ریاست جمهوری برنامه ریزی شد که در یک جمع تخصصی مسائل اقتصادی مورد بحث قرار گیرد. اینکه مردم فقط فرصتی داشته باشند که در حد بیست دقیقه تا نیم ساعت در مجموع در یک مناظره از یک نامزد سخن بشنوند که مقدار زیادی از آن به وعده ها و آرزوها اختصاص پیدا می کند کافی نیست. ما دو ساعت در اختیازهر نامزد قرار می دهیم که آنها به سوالات متخصصانه و حرفه ای فعالان اقتصادی پاسخ دهند. این طبیعتا به انتخاب آگاهانه مردم کمک می کند. یک فایده بزرگ دیگر هم این کار دارد و آنهم اینکه در واقع آغاز یک تعامل سازنده ای بین جامعه اقتصادی کشور و دولت آینده است. یعنی به هر حال یکی از هشت نفر رییس جمهوری خواهد شد. اینکه قبل از رییس جمهوری شدن تمرین گفت و گوی با بخش خصوصی را آغاز کرده باشد. تعامل دو سویه با فعالان اقتصادی را تجربه کرده باشد طبیعتا می تواند نوید بخش یک فضای جدید در رشد پایدار اقتصاد ایران باشد که می دانیم همه جز با همکاری نمی توانیم به اهداف چشم انداز دست پیدا کنیم. البته میزان استفاده از این فرصت و استقبال از این ایده گفت و گو و تعامل با فعالان اقتصادی می تواند یک علامت هدایت گری را به مردم بدهد که کدام یک از نامزد ها در برنامه پیش روی خودشان می خواهند به مردم اتکا کنند و کدام یک اتکای کمتری دارند. خود این نحوه برخورد هم البته می تواندبسیار پیام رسان باشد. البته بخش خصوصی هم استفاده این که از این جلسات می کند این است که با آگاهی بیشتر از برنامه نامزد ها میزان مسئولیت پذیری و مشارکت خودش را در برنامه آینده اش می تواند استباط و تصمیم گیری کند. اگر یک رییس جمهوری بر سر کار بیاید و برخلاف آنچه باشد که فعالان اقتصادی تصور داشته باشند چه می شود؟ بخش خصوصی سر خورده تر می شود؟ خوشبختانه ما شرایط مان الان با ده سال قبل خیلی تفاوت کرده است. ما الان یک چارچوب قانونی برای باز کردن میدان برای بخش خصوصی داریم. سیاست های اصل 44 ابلاغ شده است. بر اساس آن برنامه پنجم توسعه تدوین شده است. قانون بهبود مستمر کسب و کار تصویب و ابلاغ شده است. جایگاه اتاق ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری تعریف شده است. اینها مواردی است که قبلا وجود نداشت. رییس جمهوری سوگند می خورد که مجری قانون باشد. اتفاقا در این دوره تاکید بیشتر از گذشته ای دارد بر این صورت می گیرد که با عبرت از گذشته ها این تصور که رییس جمهوری فراتر از قانون می تواند عمل کند کنار گذاشته خواهد شد. در حوزه اقتصاد ما یک تکالیف قانونی برای استفاده بیشتر از ظرفیت های مردمی در اقتصاد داریم. به این جهت باید امیدوار بود که ما در دولت آینده عمل به این تکالیف قانونی را شاهد باشیم. حتی اگر گزینه ای سر کار آمد که اختلاف دیدگاه هایش با فعالان اقتصادی مشهود نباشد؟ طبعا اجرای قانون تکلیفی است که به عهده هر سه قواست. پیش از همه و بیش از همه قوه مجریه اما قوه مقننه هم وظیفه نظارت بر قوانین را دارد. قوه قضاییه هم همچنین. وقتی یک چیزی مورد اتفاق قرار گرفت و مورد مطالبه عمومی قرار گرفت دیر یا زود تحقق پیدا خواهد کرد. یک نکته ای اتفاق افتاده است و آنهم اینکه نظرات اقتصادی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به هم نزدیک است؟ تحلیل شما از این موضوع چیست؟ این موضوع نه تنها ناراحت کننده نیست بلکه باید بسیار سبب خوشحالی باشد که ما در گفتمان عمومی اقتصاد کشور به برخی از بدیهات اقتصادی رسیدیم که قبلا ها مورد تردید و پرهیز قرار می گرفت. اگر ما در حوزه اقتصاد بین هر هشت نامزد 60 تا 70 درصد مشترکات پیدا کردیم این بسیار زیاد سبب خوشحالی است. یعنی ما در اجماع سیاسی به برخی از راه حل های اقتصادی رسیدیم. اتاق بازرگانی هم حقیقتا در این وظیفه مشاوره به تمامی نامزد ها همین را دنبال کرده است. ما در گذشته هایی انکار برخی از بدیهات اقتصادی را از سوی مسئولان شاهد بوده ایم و مردم با کمال ناباوری شاهد بودند که یک کسی صرفا به سبب اینکه یک قدرت سیاسی به دست آورده خودش را صاحب نظر در تمامی امور از جمله مسائل اقتصادی می داند و ابراز نظر می کند، جلوی ابراز نظر دیگران را هم حتی می تواند بگیرد. طبعا اگر ما به این رسیده باشیم که در جهت گیری های کلی اقتصادی کشور راه مشخصی است بسیار خوب است. این راه مشخص هم از مسیر تجربه های تلخ و شیرین گذشته می گذرد. ما دوباره قرار نیست برخی از خطاهای گذشته را تکرار کنیم و دوباره با یک سعی و خطای ناشیانه به برخی از نتایج برسیم. این جای امیدواری دارد. با کمال تاسف با نگاه به گذشته ما مشاهده می کنیم برخی از مسئولان اجرایی ما در آغاز تصدی مسئولیت شان حرف هایی زندند و کار هایی کردند. در حال حاضر وقتی با آنها صحبت می کنید، حرف ها و توصیه هایی را مطرخ می کنند که 180 درجه با سخنان آغازین شان فرق دارد. معنای این حرف این است که به هزینه اقتصاد ملی، برخی از مسئولان ما توانستند درس آموزی و تجربه آموزی کنند. این خطا را نباید تکرار کنیم. باید مرحله جدید را با استفاده از تجربیات گذشته آغاز کنیم و آنچه را که در اجماع ملی رسیده ایم و در قانون آمده است سرلوحه کار قرار بدهیم. سعی نکنیم با برخی اشراقات ذهنی خودمان را جانشین آموزه های آسمانی، دانش بشری و تجربه ملی کنیم. در گفتمان شما یک کلمه «امید» خیلی مرسوم است. چه قدر امید دارید به اینکه اقتصاد ایران در دولت یازدهم روز های خوبی در پیش داشته باشد؟ ممکن است به این سوال شما یک جواب احساسی دهم که چاره ای جز امیدواری نداریم. می‌توانم یک جواب قابل استدلال عرض کنم و آن این است که کافی است به عنوان یک کارشناس اقتصاد بین الملل بی طرف اقتصاد ایران را با برخی از اقتصاد های کشور ها همسایه و مشابه مقایسه کنیم. حقیقتا پتانسیل های اقتصاد ایران کم نظیر است. هم از نظر سرمایه انسانی تحصیل کرده ، جوان و مبتکر و هم از نظر سرمایه های فنی نصب شده به شهادت این همه ظرفیت خالی در صنعت ما، هم به دلیل امکان جغرافیایی دسترسی به بازار که کم نظیر است، هم به دلیل سرمایه های عظیم انرژی که کم تر کشوری با جمعیت ما این چنین ظریفت انرژی بالایی دارد، هم به دلیل استقلال سیاسی. شاید بر این دلایل خیلی هم بتوانم بیافزایم. یعنی کاملا اقتصاد ایران برای یک جهش آمادگی دارد. مشکلی که ما داشته ایم مدیریت اقتصادی مان بوده است. مشکلی که ما داشته ایم این بوده است که در سیاست گذاری اقتصاد ما یک دیدگاه روشن و منسجم نداشته ایم. در مدیریت اجرایی اقتصادی مان متاسفانه یک ساز و کار هماهنگ کننده نداشته ایم . یعنی ابهامات و تناقص هایی در سیاست به علاوه تعارضات و فرسایش هایی در اجرا مانع از این شده که این ظرفیت ها و پتانسیل های به ظهور برسد. البته در سال های اخیر برخی موانع بیرونی هم مانند تحریم ها آمده و سر راه قرار گرفته است. خود این موانع برون زا هم به مدد تدبیر می تواند از سر راه کنار برود و در واقع دلیل آن امید و تحقق بخشنده آن امید توان تدبیر و مدیریت ماست. اولین کاری که دولت آینده می تواند بکند و فورا آثارش را در اقتصاد می توانیم شاهد باشیم افزایش درجه اعتماد است. یعنی اگر دولت با سرمایه صداقت به میدان بیاید و مناسبات خودش را با مردم به طور اعم و با فعالان اقتصادی به طور اختصاصی از یک رابطه دو سویه اعتماد آفرین برخوردار کند نخستین گام جدی و امید بخش در به میدان آمدن آن ظرفیت هایی که به آن اشاره کردیم برداشته شده است. به این کمک کنید اگر دولت توانا باشد اعتماد دو سویه در مناسبات بین المللی را هم ارتقا ببخشد. هم اعتماد ما به برخی از کشور هایی که در موضع تخاصم قرار گرفته اند ترمیم شوند و هم آنها بتوانند به آینده توافق ها امیدوار تر شود. در این صورت با این سرمایه اعتماد داخلی و بین المللی می توانیم گام های بعدی در تدبیر اقتصادی بر داریم. با مروری بر چند جلسه فعالان اقتصادی با کاندیداهای ریاست جمهوری و برخی ازجلسات که برگزار می شود شاید بتوان این را گفت که عموما بخش خصوصی در این گفت و گو ها صرفا منافع خودشان را دنبال می کنند. یعنی در گفت و گو با نامزد های ریاست جمهوری می توان به فرهنگ هم با عینک اقتصاد نگاه کرد اما در بیان آنها این را نمی شود مشاهده کرد؟ چرا؟ این سخن درستی است؛ لکن شاید بیشترین محدودیت، محدودیت زمان است. شما می دانید ظرف دو ساعت به هر حال باید انتخاب کرد. توقع از اتاق این می رود که تاکید بیشتر بر مسائل اقتصادی باشد. لکن همچنان که در برخی از جلسات هم شاهد بوده اید برخی از دوستان به فرهنگ اقتصادی هم پرداخته اند. به اثر سیاست بین الملل بر اقتصاد هم پرداخته اند. یعنی رابطه های بین حوزه اقتصاد با دیگر حوزه های مورد اشاره قرار گرفته است. البته میزان وقت اختصاص یافته به آن کم است. به طور کلی مسائل کسب و کار بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال انتظار جامعه نگاهی بیش از نگاه کسب و کار است. اینکه به مسائل معشیت مردم هم توجه کنند. اینکه فرهنگ جامعه در نگاه فعالان اقتصادی اهمیت داشته باشد برای مردم احترام بیشتری نسبت به آنان قائل می کند. این انتظار از بخش خصوصی وجود دارد؟ البته حرف کاملا درستی است منتها باید این توضیح را مرتبا داد که فرق بین یک فرد عادی در جامعه با یک فعال اقتصادی این است که تماس یک فرد عادی در اقتصاد با نتیجه هاست. یعنی اینکه می بیند بیکاری و گرانی هست. فعال اقتصادی ریشه این بیکاری را جستجو می کند. فعال اقتصادی مثلا روی بحث تولید تاکید می کند به این معنا نیست که به دغدغه عمومی جامعه که گرانی است و مسائل اجتماعی ناشی از گرانی که افزایش بیکاری و طلاق است بی توجه است؛ اما بلافاصله به سمت ریشه ها می رود. بر این اساس راه حل مشکل گرانی و بیکاری اعلام می شود که باید فرصت شغلی ایجاد کرد. تولید را زیاد کرد. آن وقت چون من می دانم لازمه های افزایش فرصت شغلی و ارزان کردن تولید چه سیاست هایی از سوی دولت است لذا توصیه سیاستی می کنم. همه مردم درد را در مسائل در مانی می شناسند و احساس درد را می شناسند اما پیش پزشک می روند و از او انتظار این که در توصیفات درد سخن بگوید نیست. از او انتظار می رود برای اینکه درد رفع شود، درمانی مطرح شود. فعالان اقتصادی در حساس بودن و برخورد با دغدغه های اقتصادی مانند تمامی مردم هستنداما نقطه امتیاز شان این است که دیدی و راه حلی برای درمان ها دارند. توقع شان این است از دولت ها که به راه حل ها ذل سوزانه شان نظر کنند. الان که فرصت انتخابی برای مردمن پیش آمده خوب است مردم به این نظرات مشاوران نظر کنند که در انتخاب مسئول خطایی صورت نگیرد.