سند حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از مفسد بزرگ اقتصادی
یکی از این مفسدان دانه‌درشت که چند هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکار است و تخلفات گسترده دیگری نیز دارد، حمید باقری درمنی است که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق و قوه قضائیه به دنبال پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی او هستند. در حالی که تا پیش از این، افکار عمومی علت کُندی رسیدگی به مفاسد درمنی را ناشی از اهمال قوه قضائیه می‌دانستند، اما اسناد موجود نشان می‌دهد ریشه عدم برخورد با این مفسد بزرگ، حمایت‌های خاص مقامات ارشد دولت از او است که هرگاه دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرائم او خیز برداشته، دولت با فشار به بانک‌ها بر سر راه برخورد قضایی با این مفسد مشهور، سنگ‌اندازی کرده است.
الف: بر خلاف اظهارات رئیس‌جمهور درباره سنگ‌اندازی «دیگران» بر سر راه دولت برای بازگرداندن بیت‌المال از دست بدهکاران دانه درشت بانکی، اسناد منتشره نشان می‌دهد احمدی‌نژاد و مشایی چگونه با دستور به بانک‌ها مانع هرگونه اقدامی در بازپس‌گیری وام‌های دریافتی یک ابربدهکار بانکی شده‌اند. یکی از ادعاهای همیشگی محمود احمدی‌نژاد، سنگ‌اندازی عده‌ای نامعلوم و مجهول‌الهویه بر سر راه تلاش دولت برای بازگرداندن معوقات چند هزار میلیارد تومانی از دست بدهکاران دانه‌درشت بانکی بوده است. این ادعا اخیراً با حرارت بیشتری از سوی احمدی‌نژاد تکرار می‌شود. به عنوان
مثال، احمدی‌نژاد در جریان سفر به استان اصفهان اظهار داشت که «زياده‌خواهان اقدام دولت را براي پيگيري باز گرداندن ميلياردها تومان از منابع کشور دست کساني که آن را برده و تحويل نمي‌دهند خراب شدن اقتصاد عنوان مي‌کنند تا دولت را از اين کار بازدارند.» رئیس‌جمهور همچنین چند بار با مطرح کردن ادعاهایی چون «قرار داشتن ۶۰ درصد از معوقات بانكي در دست ۳۰۰ نفر» این گونه وانمود کرده که نهادهای خارج از دولت، مانع از بازپس‌گیری معوقات بانک‌ها هستند. کارسازی برای مفسدان! اما بر خلاف اظهارات رئیس‌جمهور، اسناد منتشره نشان می‌دهد اساساً رأس دولت عزمی در بازپس‌گیری
اموال بیت‌المال ندارد و حتی اقدام به کارسازی برای مفسدان دانه‌درشت اقتصادی نیز می‌کند. یکی از این مفسدان دانه‌درشت که چند هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکار است و تخلفات گسترده دیگری نیز دارد، حمید باقری درمنی است که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق و قوه قضائیه به دنبال پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی او هستند. در حالی که تا پیش از این، افکار عمومی علت کُندی رسیدگی به مفاسد درمنی را ناشی از اهمال قوه قضائیه می‌دانستند، اما اسناد موجود نشان می‌دهد ریشه عدم برخورد با این مفسد بزرگ، حمایت‌های خاص مقامات ارشد دولت از او است که هرگاه دستگاه
قضایی برای رسیدگی به جرائم او خیز برداشته، دولت با فشار به بانک‌ها بر سر راه برخورد قضایی با این مفسد مشهور، سنگ‌اندازی کرده است. فرار از قانون از سال ۱۳۸۶ اولین بار نام «حمید باقری درمنی»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «حمید باقری درمنی» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد» نام برده بود. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8603080615 در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود: «حميد باقري درمني پس از صدور حكم ضبط كالا و جريمه حدود ۱۳ ميليارد ريال، تلاش وسيعي را آغاز كرده تا با جابجايي برچسب‌ها و كارتن‌هاي كالاها از ضبط كالاهاي قاچاق خود جلوگيري نمايد.» «برابر اطلاع واصله نام گروه شركت‌هاي حميد باقري درمني جزء ليست اعلامي رئيس ديوان محاسبات كشور است (كه بانكها از دادن تسهيلات به او منع شده‌اند) كه اخبار رسيده حاكي از فشار چند تن از قانون دانان قانون شكن به رئيس ديوان محاسبات جهت بازپس‌گيري نامه فوق مي‌باشد.» «نامبرده با ادعاي احداث كارخانه توليد خودروي لوكس به اندازه بنز، بي.ام.و در گرمسار و
نصب سوله و اشتغالزايي براي ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ ميليارد تومان وام مي‌نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي‌نمايد كه در زمان دومين دستگيري وي به حكم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايي به دادسراي تهران، عليرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگيري از اجراي حكم، وي در ساعت ۱۱ شب دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل گرديد. اما فرداي آن روز عليرغم صراحت حكم بازپرس گرمسار مبني بر تفهيم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاري آيين دادرسي با اخذ تعهد اخلاقي از متهم به قاچاق حدود ۹ ميليارد ريال، وي را آزاد مي‌نمايند.» در ادامه گزارش ستاد
مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نامه رئيس دفتر هماهنگي و نظارت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به وزير وقت اقتصاد و دارايي در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «حميد باقري درمني طبق مستندات موجود رقمي بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي به نظام بانكي كشور بدهكار است. عمده دريافتي‌هاي نامبرده بازگشايي بي ضابطه ال.سی از سوي بانك‌هاي عامل و بر اساس زد و بند با برخي از پرسنل بوده است. در اين ميان تخلف برخي از آنان محرز مي‌باشد و طبق پرونده‌هاي تخلفاتي طي يك سال اخير و در دوره مديريت جديد وزارتخانه از سوي بانك اخراج شده‌اند.» «تاكنون نامبرده يك
ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانكها دريافت كرده و ۱۰۰ ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است. تمامي بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانكها عمل نكرده است. ايجاد سپرده به نام خود و اعضاي خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار شركت زنجيره‌اي غير فعال از ديگر شگردهاي اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است.» «از سوي ديگر تمام فعاليت‌هاي نامبرده در زمينه قاچاق كالا، پولشويي و ايجاد دفاتر بازرگاني در كشور
امارات بوده كه متاسفانه با نفوذ در گمركات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سيرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخي مسئولين گمركي، مرتكب تخلفات گسترده در زمينه واردات كالا شده است. هم اكنون چند محموله بزرگ از كالاهاي قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات كشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقيب قضايي است.» «یادآور می‌شود، باقری درمنی دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.» در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از
پرونده‌های رسیدگی نشده باقری درمنی، علاوه بر تأكید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانكی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ كیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ كه در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حكم شماره ۲ پرونده كلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره كلیه اموال مكشوفه، قاچاقچی حمید باقری درمنی را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محكوم كرد.» http://vista.ir/article/266697 اتفاقا این خبر را
روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود.