تورم 50 درصدی رهاورد اقتصاد نئولیبرال دوره سازندگی/ ماجرای واردات 30 میلیارد دلاری در دوره رفسنجانی

سرویس اقتصادی«فردا»- امیر حمزه نژاد: تحولات اقتصادی دولت‌‌های آقای هاشمی رفسنجانی همیشه مورد نقد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار داشته است. دوران سازندگی که با اجرای نخستین برنامه پنج ساله کشور همراه شد، از جهاتی دوران پرفشار اقتصادی بود که برخی شاخص‌های اقتصادی نیز گواه این موضوع اند. در همین باره و در مورد سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی با ابراهیم رزاقی ـ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ـ به گفنگو پرداختیم.

ابراهیم رزاقی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «فردا» با اشاره به تقسیم جریان های اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب گفت: جریان های اقتصادی در ایران شامل دوره دفاع مقدس که توجه اقتصادی به داخل کشور دارد، دوره سازندگی که به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی روی آورد و دوره اصلاحات که درباره ادغام در بازار جهانی و همچنین دوره عدالت‌گرایی که اوج وابستگی اقتصادی و ادغام در بازار جهانی است، می شود. در دور اول مشکلاتی که جنگ ایجاد کرده بود مانع از تمرکز بر روی مسایل اقتصادی شد، البته فراموش نکنیم که در همان دوران جنگ وضعیت معیشت و اقتصاد بسیار بهتر از دوران پس از جنگ بود زیرا تمرکز بر اقتصاد داخلی و تامین معاش مردم بود.

ارزش های انقلابی به دست فراموشی سپرده شد

وی ادامه داد: اما بعد از جنگ، طبق قانون اساسی و بیانات امام(ره)، می بایست استقلال اقتصادی ایجاد می شد. به این معنا که همه مردم باید شغل می داشتند و از رفاه نسبی برخوردار می بودند. در حالیکه نه تنها از لحاظ اقتصادی به آنچه که در قانون اساسی مطرح می‌کند، توجهی نشد بلکه با اجرا شدن سیاست تعدیل اقتصادی در کشور که یک الگوی سرمایه‌داری و مبتنی بر بخش خصوصی است اقتصاد ایران را تا امروز به یک اقتصاد بیمار تبدیل کرده است. این دوران که مشهور به دوران سازندگی است عملاً مخالف مدیریتی بود که در جنگ ایجاد و مبتنی بر ایثار و از خودگذشتگی جلوه یافت. این دوره از مدیرانی بهره برد که سابقه چندانی نداشتند و به دنبال سود خود بودند. آنها معتقد بودند که به هرکس پول بیشتری داده شود بهتر کار می‌کند و مدیران دولتی را نابلد جلوه دادند و سودآوری را در خصوصی سازی خلاصه کردند. رزاقی معتقد است: پس از جنگ، تفكرات حاكم بر مديران سیاسی و اقتصادی سبب شد که کشور از یک نیروی بسیار کارا و مديريت انقلابي که توانسته بود بدون هیچ گونه توقع مادی، هم دشمن نظامی را بیرون کند و هم مدیران توانمندی در بخش های صنعتی باشند به دلیل دیدگاه سرمایه داری که نشات گرفته از غرب بود غافل شود و به نوعي تمام ارزش‌هاي انقلابي مردم به يكباره فراموش شد.

انقطاع مدیران فرهنگی از مدیران اقتصادی

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: در سیاست تعدیل اقتصادی که در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به کار گرفته شد بخش خصوصی همه کاره است و بخش های غیر خصوصی باید کنار گذاشته شود. این سیاست یک نوع آماده سازی فضا برای اقتصاد جهانی است که قبلا تحت تاثیر شوروی بوده است. در این سیاست دولت کوچک می شود و همه بخش ها به صورت خصوصی اداره شود. همچنین در این دوره شاهد انقطاع مدیران فرهنگی از مدیران اقتصادی هستیم. مديران دهه 70 متأسفانه در فاصله كوتاهي پس از جنگ روحيه خود را تغيير دادند تا حدي كه روحيه ايثار و گذشت نيز در برهه‌ای از زمان در آنها نابود شد. رزاقی با انتقاد از مدیران تکنو کرات دهه 70 گفت: مدیرانی که بعد از دوران جنگ انتخاب شدند تکنوکرات بودند که الگوی سرمایه داری لیبرال را مطرح کردند. این مدیران قانون اساسی را نادیده گرفتند. هرچند این مدیران کارهای زیادی انجام دادند اما توجه نمیکردند این کار را در کجا و با چه هدفی انجام می دهند. این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: بیکاری، تمرکز جمعیت در شهرها، مهاجرت های بی رویه همه به دلیل سیاستهای غلطی است که بعد از جنگ اتخاذ شد. اینکه احترام و فداکاری و عرق به وطن کاهش یابد در نتیجه این است که سود مادی و به دنبال پول بودن جای خود را به عزت و شرافت انسانی داده است. البته ناگفته نماند که سیاست های مدیران اقتصادی دولت اصلاحات و دولت احمدی نژاد هم نه تنها وضعیت بیمار فرهنگی و اقتصادی کشور را بهبود نبخشیدند بلکه بیماری آن را نیز شدت دادند. در دوره آقای هاشمی ایشان بارها گفته بودند که قصد دارند که سرنوشت اقتصاد ایران برمبنای تعدیل ساختارهای اقتصادی به مانند کشورهایی چون مالزی و یا ژاپن شود اما فراموش کرده بود که نظام سرمايه‌داري در غرب و كشورهايي مانند آلمان و ژاپن که اجرا شد بر مبنای سودپرستی نبود. آنها معتقد بودند که سود باید بر مبنای منافع ملی باشد. بر خلاف مديران ايراني دهه70 تنها به سودخواهی توجه داشتند و از منافع ملی آن غافل ماندند.

عدم اعتماد به دانش بومی و رواج مصرف گرایی رزاقی با اشاره به عدم اعتقاد مدیران اقتصادی دهه 70 به اقتصادی که مبتنی بر الگوی ایرانی ـ اسلامی گفت: آقای هاشمی و تيم اقتصادي دولت وقت در دهه 70 معتقد بودند كه الگوي ايراني- اسلامي، مناسب اقتصاد ايران نيست. به همين دليل به دنبال سياست‌هايي مانند تعديل اقتصادی كه از غرب ديكته شده رفتند. آنها به دانش بومي اعتقادی نداشتند. با اجراي سياست تعديل، تولید مسير نزولي به خود گرفت، ارزش ها به غیر ارزش تبدیل شد و طبقات اجتماعي از هم گسسته شد. مدیران اقتصادی دولت آقای هاشمی معتقد بودند که جهش در توسعه مستلزم باز شدن دروازه های ایران به سوی واردات است. این به معنای رواج مصرف گرایی و تنوع طلبی در کشور بود. همچنین اجرای سیاست های نادرست موجب خروج مغزها و سرمایه ها از کشور شد. رزاقی با انتقاد به پیامدهای منفی اقتصادی دولت هاشمی در دهه 70 تاکید کرد: کاهش ارزش پول موجب افزایش تورم و بیکاری شد. از این رو بر اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر فشار اقتصادی وارد شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت. بیکاری افزایش یافت. کاهش ارزش ریال منجر به افزایش هزینه واردات شد. تورم در سال 74 و پایان دولت سازندگی به 49 درصد نزدیک شد و همین مسئله موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها گردید.

تبلور فرهنگ اشرافی گری در دوره سازندگی

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: ایران زمانی که اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی را آغاز کرد بدهی‌های خارجی‌اش نزدیک به صفر بود اما پس از آن در بدهی‌ خارجی غوطه‌ور شد. در این زمان دولت سازندگی اعتقاد داشت که با اجرای کامل سیاست تعدیل و ایجاد رشد اقتصادی، حتی وضع فقرا هم نسبت به قبل بهبود خواهد یافت. غافل از اینکه طبقات فقیر و کارگر وقتی احساس فقر و بی عدالتی کنند در اجرای سیاست‌ها همکاری نمی‌کنند و حتی ممکن است وقتی خصوصی‌سازی و آزادسازی را مغایر با منافع خود ببینند، در آن اخلال هم ایجاد کنند. رزاقی با انتقاد از تبلور فرهنگ اشرافی گری در دوره هاشمی رفسنجانی نیز گفت: تبلور فرهنگ اشرافی گری از دوره مدیریت آقای هاشمی آغاز شد. در سال 67 درآمد نفتي كشور حدود 7ميليارد دلار بود. از اين عدد، حدود 4ميليارد دلار هزينه جنگ بود و كشور در آن برهه با درآمدي معادل 3 ميليارد دلار اداره مي‌شد. در آن دوره، بحرانی وجود نداشت، چرا كه همه، خودشان را با شرایط وفق می دادند. اما در سال 70 ايران با درآمد 15 ميليارد دلاري و با اخذ وام چند ده ميليارد دلاري از بانك جهاني حدود 30ميليارد دلار واردات انجام داد. این واردات سبب شد که فرهنگ مصرف گرایی در زندگی مردم وارد شود و پولدارها به زندگی لوکس و تجمل گرایش پیدا کنند. در حالي كه دولت مي‌توانست به‌جاي واردات چند ده ميليارد دلاري با تزريق اين پول‌ها كارخانه بسازد و توليد مولد را آغاز كند.

رواج الگوی دزدی و خیانت در سیستم های اقتصادی و اداری این استاد بازنشسته اقتصاد در پایان تاکید کرد: در این دوره رابطه ها بر ضابطه غالب شده بود. رانت خواری و پارتی بازی جز لاینفک سیستم های اداری شده بود. متأسفانه برخي از مقامات ارشد و مديران نیز، ارتباط تنگاتنگي با مقامات حوزه قضا داشتند. به همين بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی پیگیری نمی شد و یا مجازات‌ها توسط دستگاه قضايي كشور بسيار كاهش پيدا كرده بود. هر مديري به خود اجازه مي‌داد تا با استفاده از رانت، فساد اقتصادي خود و همفكرانش را ادامه دهد. بنابراين پس از مدتي اين روال به يك الگوي مدرن مبدل شد؛ الگويي كه دزدي، خيانت و اخلاق بد را در دهه 70 گسترش داد و فساد را زرنگي مي‌دانست.