فرانسه رسماً وارد بحران شد

خبرآنلاین: بالاخره زمانی که آلمانی‌ها و انگلیسی‌ها نگران آن بودند، فرا رسید. فرانسه نیز رسماً وارد بحران اقتصادی شد و این خبر تیتر مهم روزنامه‌های روز چهارشنبه بود. زمانی که انگلیسی‌ها، فرانسه را به بمبی ساعتی در قلب اروپا تشبیه کردند، بسیاری از رسانه‌های فرانسه، این مسئله را نگاه ضدفرانسوی مطبوعات انگلیسی‌ تحلیل و ارزیابی کردند، حال آنکه آمار نشان می‌دهد فرانسه چند ماهی است که با بحران دست و پنجه نرم می‌کند. اما چرا فرانسه، دومین اقتصاد مهم اروپا؟ دلیل آن کاهش در چند شاخص اقتصادی است: رشد اقتصادی به گزارش پایگاه اینترنتی مجله اکسپرس، در سه ماهۀ اول سال 2013 رشد اقتصادی فرانسه به میزان 0.2% کاهش یافته است. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهۀ آخر سال 2012 نیز 0.3% کاهش یافته بود. موسسات اقتصادی فرانسه هنوز پیرامون رشد اقتصادی اتفاق نظر ندارد. موسسۀ اقتصادی برسی(Bercy ) برای سال جاری رشد 0.1% را پیش‌بینی کرده است در حالیکه موسسه انسی(Insee ) معتقد است که سال جاری رشد اقتصادی فرانسه 0.3% کاهش خواهد یافت. گفتنی است تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهۀ اول سال جاری 0.1% افزایش داشته است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 2013 نیز بسیار ناامیدکننده است. بسیاری از موسسات رقم 0.3% پیش‌بینی کرده‌اند که در تضاد با رقم 0.1% کاخ الیزه بوده است. با گذشت یکسال از ریاست‌جمهوری فرانسوا اولاند و در حالیکه میزان بیکاری در این کشور به رکوردی تاریخی رسیده است، رسانه‌های این کشور اعلام کردند که فرانسه به طور رسمی و عملی وارد بحران اقتصادی شده است. مصرف خانوارها آمارها نشان می‌دهد که سهم تقاضای داخلی در رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهۀ اول سال جاری (با یک امتیاز منفی) کاهش یافته است و تجارت خارجی نیز افزایش 0.2 امتیازی را نشان می‌دهد. هزینۀ مصرف خانوارهای فرانسوی نیز 0.1% در سه ماهۀ اول سال جاری کاهش یافته است. قدرت خرید گفته می‌شود قدرت خرید فرانسویها نیز در سه ماهۀ اول 2013 نیز 0.9% کاهش یافته است. این رقم در سال گذشته 0.4% بوده است که البته در بازنگری‌ها اعداد بدست آمده اندکی ناامیدکننده‌تر بوده است. اختلاف درآمدها از سویی طبق گزارش منتشر شده از سوی این سازمان بین‌المللی متعاقب تشدید بحران اقتصادی و ناهماهنگی در درآمدها، فاصله طبقاتی در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی افزایش یافته است. در طول 3 سال اخیر اتحادیه اروپا توانسته تنها 2% از فاصلۀ درآمدها را میان ثروتمندها و فقیرها در منطقۀ یورو کاهش دهد. اما این وضعیت در فرانسه بدتر است. در کشوری که خدمات اجتماعی در مقایسه با سایرین در وضعیت بهتری است و دولت هزینه‌های قابل توجهی را برای خدمات و سرویس‌دهی به مردم اختصاص می‌دهد، نابرابری همچنان بالاست. گفتنی است فرانسه 10% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف خدمات اجتماعی می‌کند.( از جمله برای مقرری بیکاری، کمک هزینۀ خانوارها و بازنشستگی) هزینه‌هایی که فرانسه را در میان هفتمین بودجۀ بسیار بالا در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و اقتصادی همکاری و در مقابل فنلاند، دانمارک و سوئد قرار داده است. با این حال به رغم خدمات بالای اجتماعی، فرانسه در میان کشورهای بحران‌زده قرار دارد. گفتنی است فاصلۀ میان فقیرها و ثروتمندان از 6.6 برابر در سال 2005 به 7.2 در سال 2010 رسید. این در حالیست که فرانسه رتبۀ شانزدهمین کشور جهان به لحاظ برابری را دارد و حتی از آلمان و بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی نیز جلوتر است. تولید در آستانۀ مردن است تولید در سه ماهۀ اول سال جاری بعد از رقم ناامیدکنندۀ 0.4-% برای پایان سال 2012 به میزان 0.1-% کاهش یافته است. کاهش تولیدات صنعتی رقم 0.3-%، و تولیدات در بخش ساخت و ساز نیز 0.8% را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری برای پنجمین ماه متوالی (با 0.9-%) کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌ها میزان سرمایه‌گذاری خود را از 0.8% به 0.7-% کاهش داده‌اند که این مسئله شامل سرمایه‌گذاری دولت و همچنین خانوارها نیز می‌شود. تجارت خارجی در سه ماهۀ اول سال جاری حجم صادرات شاهد کاهش 0.5- بوده است که البته در مقاسه با سه ماهۀ قبل(0.7-%) از کاهش برخوردار بوده است و همین مسئله در تولید ناخالص داخلی فرانسه و سهم صادرات در آن تأثیر داشته است.