آخرين جزئيات پرونده "مشايي"
مهر: اسفنديار رحيم مشايي؛ نامي كه اين روزها بيشتر از گذشته در رسانه ها مطرح است. مردي 51 ساله كه پس از آشنايي با محمود احمدي نژاد همراه با او وارد شهرداري تهران و سپس بعد از پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 وارد دولت شد. رئيس گروه مشاوران جوان رياست جمهوري، رئيس شوراي عالي ايرانيان، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، رئيس مركز ملي جهاني شدن، رئيس شوراي اطلاع رساني دولت، رئيس شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، رئيس كارگروه زيارت و فرهنگ رضوي، رئيس دفتر رئيس جمهور و رئيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد بخشي از مسئوليتهاي رحيم مشايي در دولت نهم و دهم محمود احمدي نژاد بوده است. اسفنديار رحيم مشايي در دوران رياست احمدي نژاد در شهرداري تهران به عنوان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب شد. اين مهندس الكترونيك حالا سوداي رياست جمهوري ايران را بر سر دارد ولي پرونده هاي متعدد قضايي و حقوقي و همچنين اظهارات و ديدگاههاي وي در مورد مكتب ايراني اين چهره سياسي را در بوته چالش قرار داده است. البته ناگفته نماند كه نزديكي مشايي به احمدي نژاد تنها در عالم همكاري و رفاقت خلاصه نمي شود چرا كه دختر اسفنديار رحيم مشايي عروس رئيس جمهور است. اين روزها بحث داغ پرونده هاي رحيم مشايي نقل محافل خبري شده است. پیش از این حجت الاسلام حسن نوروزي از نمايندگان سابق مجلس كه آزاده و جانباز 50 درصد است گفته بود: افرادي مانند رحيم مشايي و بقايي در رياست جمهوري خزيده اند و كشور را به تعطيلي كشانده اند و من از قوه قضائيه و مجلس به دليل اقدامات اين آقايان شكايت دارم. اين دونفر از كجا آمده اند و چه كساني هستند و آيا سابقه جبهه و آزادگي دارند و ايثارگر هستند؟ پس از اظهارات اين نماينده مجلس با راهنمايي علي لاريجاني متن شكايت به كميسيون اصل 90 ارائه شد. البته تنها شكايت اين نماينده براي مشايي رقم نخورد چرا كه نام اسفنديار رحيم مشايي در پرونده سوء استفاده و اختلاس در منطقه آزاد كيش هم به چشم مي خورد. حالا مصطفي افضلي فرد سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس اعلام كرده است: پرونده رحيم مشايي پرونده باقیمانده از مجلس هشتم و شکایت تعدادی از نمایندگان از او مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن همراه با مستندات به هیئت نظارت و شورای نگهبان ارسال شده است تا در بررسی پرونده وی در صورت کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری مدنظر قرار گیرد.