جن گیر دولت همچنان در زندان

مهر: سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده های دیپلمات بازداشته شده، ستار بهشتی، مهدی هاشمی، فساد بزرگ بانکی و اسناد کشف شده در گمرک ، سوء استفاده یکی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری از امکانات دولتی، جن گیر دولت را تشریح کرد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست بعد از ظهر دوشنبه با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد 450 میلیون یورویی اظهار داشت: مسئولین مختلف به لحاظ مسئولیتی که دارند یک سری اطلاعات در اختیارشان قرار دارد که این اطلاعات احیاناً طبقه بندی شده است که در برخی مسایل حق ندارند آن را فاش کنند چه در زمانی که مسئولیت دارند و چه زمانی که از این مسئولیت کنار کشیده باشند. وی افزود: قانون اجازه نمی دهد مشخصات فردی که متهم است و یا بازداشت شده و یا برای او کیفرخواست صادر و در دادگاه محکوم شده است فاش شود و مشخصات تا زمانی که حکم قطعیت پیدا کند نباید منتشر شود. خیلی اوقات نیز اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای نظارتی و غیرنظارتی قرار دارد باید در مکانیزم خود طرح شود و نباید این اطلاعات در مجرایی غیر از این مکانیزم مطرح گردد. پورمحمدی در مرخصی است دادستان کل کشور ادامه داد: شفاف سازی در مسایلی مانند مسایل مالی و مسایلی که به کل جامعه مربوط می شود خوب است البته در صورتی که قانون اجازه داده باشد آن موضوع را باز کنیم. اما علنی کردن برخی مسایل با تشخیص خودمان و در حالی که مکانیزم آن طی نشده خلاف شرع و واقع بوده و قابل تعقیب است. محسنی اژه ای اظهار داشت: پورمحمدی در حال حاضر مرخصی گرفته است و اگر از من به عنوان سخنگوی قوه قضائیه بپرسید می گویم طرح این موضوع در این شرایط صحیح نبوده است. آیا طرح این موضوع در فضای کنونی باعث التهاب جامعه نمی شود؟ جلسه بازپرسی پرونده ستار بهشتی با کمیسیون پزشکی قانونی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز گفت : پزشکان پس از بررسیهای خود دلیلی که فوت را منتسب به سم و یا ضربه تشخیص دهد پیدا نکردند و فقط اعلام کردند می تواند براساس التهاب باشد. بازپرس پرونده برای بررسی نظریه های پزشکی امروز با اعضای کمیسیونهای نظر دهنده در پرونده جلسه ای تشکیل داده که در صورت برگزاری این جلسه به احتمال قوی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. دقت بازپرس برای این بوده که در پرونده ابهامی وجود نداشته باشد. خبرنگار دیگری در خصوص حوادث بعد از انتخابات سال 88 و اظهارات وزیر اطلاعات درباره ارایه مدارک به قوه قضائیه پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر بعد از انتخابات سال 88، از راه قانونی وارد می شدند مشکلی پیش نمی آمد اما آنها راه غیرقانونی را در پیش گرفتند که هزینه ای را درست کرد. وی افزود: شورای نگهبان بنا بر قانون عمل می کند و در قانون احراز صلاحیتها جزو وظایف شورای نگهبان است. هر کسی طبق قانون شرایط را احراز کند منتخب می شود. در این مسیر در خصوص افراد از قوه قاضئیه استعلامات صورت می گیرد که ما سوابق این افراد در دادگاهها و دادسراها را به شورای نگهبان اعلام می کنیم. اما اینکه این جواب در صلاحیت یا رد صلاحیت افراد نقش داشته باشد بر عهده شورای نگهبان است. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات ضرورت ندارد. اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه بدهد و می تواند مدارک را مستقیم در اختیار شورای نگهبان قرار دهد. مسببان اتفاق ناگوار سوریه به سزای عمل خود برسند سخنگوی دستگاه قضا سپس به اتفاق تلخ رخ داده در سوریه اشاره کرد و گفت: اتفاق ناگواری که در سوریه توسط افراد تکفیری رخ داد و آنها به یکی از مقدسات توهین کرده و قبر یکی از صحابه رسول خدا را نبش کردند حقیقتاً واقعه تلخی بود. امیدواریم مسلمانان و مدعیان دفاع از ارزشها مقدسات و آثار گذشته ها از این قضیه نگذرند و مسببان اصلی به سزای عمل خود برسند. محسنی اژه ای به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در قانون هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شده که وزارت کشور زیر نظر این هیئت انتخابات را برگزار می کند. دادستان کل کشور یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، وزیر اطلاعات و 7 معتمد از اعضای این هیئت هستند که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است. همچنین وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده او و همچنین رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما یا یکی از اعضای آن در کمیسیون تبلیغات حضور دارند که اولین جلسه این کمیسیون برگزار شد. هیئت اجرایی مرکزی انتخابات هفته ای یک بار جلسه تشکیل می دهد اما اگر نیاز باشد تعداد جلسات افزایش خواهد یافت. تعقیب قضایی برخی اعضای شورای شهر وی تاکید کرد: در طول سالهای قبل به خصوص سالهای 91 و 92 تعدادی از اعضای شوراها مانند شورای شهر رشت بر اثر اتهامات تحت تعقیب قرار گرفتند در برخی محله ها نیز این تخلفات باعث انحلال شورا شد به همین خاطر هموطنان باید در انتخابات شوراها دقت بیشتری داشته و سوابق کاندیداها را بررسی کنند. عملکرد قوه قضائیه در اجرای فرمان 8 ماده ای رهبری خبرنگاری از دادستان کل در مورد عملکرد قوه قضائیه در اجرای فرمان 8 ماده آی مقام معظم رهبری به سران قوا در مبارزه با فساد توضیح خواست که محسنی اژه ای گفت: رهبری از 20 سال قبل تا کنون در مناسبتهای مختلف به صورت موردی و عمومی موضوع مبارزه با فساد را به قوه قضائیه و دولت مطرح کردند و از میان تمامی مسئولان تنها مقام معظم رهبری بوده که حساسیت زیادی در مبارزه با فساد داشتند. البته در این مورد برخی قوانین اصلاح و برخی هم حذف شد. دستگاه قضائی در این 12 سال با ایجاد شعب تخصصی، آموزش بازپرسها، تشکیل مجتمع جرایم اقتصادی و آسیب شناسی اقدامات خوبی انجام داده است ولی اینکه می گویید آیا این کارها کافی بوده است می گویم نه و آیا از همه ظرفیتها در راستای فرمان رهبری استفاده شده باز هم می گویم نه ولی تمام تلاش خود را کردیم که می توان به پرونده های بزرگ ملی مانند فساد در شهرداری، بانک صادرات، بیمه و فساد بزرگ بانکی اشاره کرد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی در مورد برخی چهره ها و افرادی که در پرونده های بزرگ حضور دارند ولی به آنها رسیدگی نشده است سئوال کرد که دادستان کل در پاسخ گفت: این درست است زیرا برخی از افراد به پرونده شان رسیدگی نشده است و رسیدگی آن بستگی به دستگاه رسیدگی کننده دارد. در این میان ممنوع الخروج شده و برخی هم به نظر قاضی بستگی دارد به عنوان نمونه آمار سال گذشته می گوید 10 هزار بدهکار بانکی ممنوع الخروج شدند. چرا دادگاه مهدی هاشمی برگزار نشد محسنی اژه ای در مورد اینکه اعلام شده نقص در پرونده موجب برگزار نشدن دادگاه مهدی هاشمی شده است گفت: آقای سراج پرونده را مطالعه کرد با اینکه حجم زیادی داشت ولی نوبت رسیدگی دادند. علت اصلی برگزار نشدن دادگاه نقص پرونده نبود چون وکلای متهم اعلام کردند که نتوانستیم بعد از ابلاغ به خوبی پرونده را مطالعه کنیم. آماده دفاع نیستیم. البته پرونده نواقصی هم داشت ولی قاضی در حین رسیدگی از دادستانی می خواست تا نواقص را برطرف کند لذا با درخواست متهم و وکلا، قاضی هم همزمان دستور رفع نواقص پرونده را صادر کرد. خبرنگاری در مورد ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و عملکرد آن سئوال کرد که دادستان گفت: اگر شائبه تخلف ببینیم تذکر می دهیم و اگر تخلف صورت بگیرد گزارش آن به مراجع قضائی اعلام می شود. البته در این مدت برخی دادستانها به افراد تذکر داده اند و از برخی هم توضیح خواستند. محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه یکی از متهمان پرونده کهریزک اعلام کرده دادستان تهران جدیدا کیفرخواست جدیدی با 30 عنوان به پرونده اضافه کرده است و این اقدام غیرقانونی است، گفت: از این مورد خبری ندارم ولی می شود کیفرخواست اصلاحی ارایه کرد. خبرگزاری مهر اسناد ارائه دهد خبرنگار مهر، با توجه به گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر مبنی بر تخلفات گمرکی گروه امیر منصور آریا و نامه نگاری مسئولان گمرک با یکدیگر و همچنین نامه رئیس کل گمرک ایران به دادستان کل کشور پرسید: در این نامه نگاریها گمرکیها گفته اند با توجه به شمول مرور زمان کم اظهاری این گروه در پرونده های مورد بررسی قابل وصول نیست و برخی اسناد قبل از سال 87 نیز در دسترس نیست، گفت: من به یاد نمی آورم که چنین نامه ای را نوشته ام و آنها چنین پاسخی را داده اند، خبرگزاری مهر اسناد را ارایه کند. احتمال محاکمه دوباره متهمان فساد بانکی حجت الاسلام محسنی اژه ایی در ادامه نشست خود با خبرنگاران در خصوص اسناد کشف شده از پرونده فساد بزرگ در گمرک و رسیدگی مجدد به این اتهامات اظهار داشت: در این خصوص با قاضی سراج صحبت کردم که وی از دادسرا خواسته در این زمینه تحقیقات کنند اگر عنوان اتهامی فرق نکند در حکم جزای نقدی تغییر خواهد کرد. وی افزود: اگر تخلفات عنوان شده در دادسرا اثبات شود نیاز به محاکمه دوباره متهمان است در حال حاضر پرونده در دادسرا در جهت رد مال در دست پیگیری است و این در حالی است که برخی از املاک نیاز به کار کارشناسی جدید دارد اگر شکات و متهمان به زبان مشترکی برسند موضوع رد مال زمان زیادی نخواهد برد. دیپلمات ایرانی بازداشت شده است خبرنگاری در خصوص بازداشت باقر اسدی یکی از دیپلماتهای ایرانی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: بازداشت وی را با توجه به اینکه نام و سمت وی در رسانه ها قبلا مطرح شده است تایید می کنم اما به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات است، از بیان جزئیات آن معذورم. استفاده از امکانات دولتی در انتخابات قابل تعقیب است خبرنگار دیگری پرسید آیا اقدامات پورمحمدی در جهت تبلیغات ریاست جمهوری و پخش دفترچه ایی از برنامه های وی در نشست خبری سوءاستفاده از امکانات دولتی نیست؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اگر ثابت شود کاندیدایی از امکانات دولتی استفاده کرده کار او قابل تعقیب است. محسنی اژه ای ادامه داد: بحثی که در این میان وجود دارد در خصوص تبلیغات پیش از موعد است در این زمینه بحث تبلیغات قبل از ثبت نام یا بعد از ثبت نام به عنوان تبلیغات پیش از موعد در ابهام است. بر اساس قانون با فردی که از امکانات دولتی استفاده کند یا پیش از موعد مقرر تبلیغات کند برخورد صورت خواهد گرفت. وی گفت: در خصوص آقای پورمحمدی و تعیین جانشین برای وی باید دید که او سرانجام ثبت نام خواهد کرد یا نه البته کاندیداتوری برای ریاست جمهوری نیاز به ثبت استعفا ندارد. دیدارهای مردمی مسوولان قضایی ادامه دارد دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص حذف یا کمرنگ شدن دیدارهای مسئولان قضایی و محدودیت اعمال ماده 18 پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ اظهار داشت: روسای دادگستریها هر هفته دیدار مردمی داشته و معاونت اول رئیس قوه قضاییه نیز هر هفته با مردم دیدار و درخواستهای آنها را بررسی می کند. خودم نیز در روز با 2 الی 5 نفر به طور میانگین دیدار دارم. اعمال ماده 18 نیز بسته نشده زیرا قانون تعطیل بردار نیست. فقط رویه در آن تغییر کرده است در ابتدای شروع این دوره 50 هزار درخواست اعمال ماده 18 وجود داشت و این موضوع باعث سوءاستفاده بعضی دلالها و گاهی وکلا شده بود. در حال حاضر فقط شیوه آن عوض شده است. 130 میلیارد در پرونده نگین غرب زنده شد محسنی اژه ای در باره آخرین وضعیت پروند نگین غرب نیز گفت: متاسفانه در این پرونده ها هموطنان موقع قرارداد یا آن را نمی خوانند یا به شرایطش توجه نمی کنند. برای نمونه متهم پرونده نگین غرب در پرونده ای دیگر ادعا کرده بود واحدهای 75 متری را در تهران به مبلغ 3 میلیون تومان می فروشد که 500 هزار تومان آن نقد یک میلیون و نیم وام و یک میلیون زمان تحویل بوده است. آخر کجای تهران آپارتمان 75 متری را 3 میلیون تومان می فروشند.هفته گذشته با مسوول پیگیری پرونده صحبت کردم که اعلام کرد حدود 130 میلیارد تومان از پول های مالباختگان زنده شده است. 2 متهم اصلی پرونده پروژه ها را جدا کردند و تلاش قوه قضاییه این است که مال باختگان به پول خود برسند. محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اینکه وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی را که از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری است به عنوان یکی از عوامل فتنه 88 عنوان کرده و این اقدام بر اساس گفته های رئیس قوه قضائیه دخالت در انتخابات است، گفت: آقای مصلحی باید خودشان توضیح بدهند. به نظر شخصی من اگر اطلاعاتی داشته باشم جواب روشن به شما نمی دهم زیرا مجاز نیستم اطلاعاتی که روزی مسئولش بودم را اعلام کنم. آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی گفت: موضوع پیچیده و حاد نیست باید بروید ببینید آیا زمینهایی که به ایشان داده شده طبق قانون بوده یا نه. آیا مسئولینی که آن زمان زمینها را داده اند قانونی داده اند یا خلاف قانون. اگر بر حق باشد یا خلاف آن موضوع پرونده تغییر می کند. نقش پرونده قضایی در صلاحیت کاندیداها دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه برخی از نامزدهای انتخاباتی هماند قالیباف پرونده باز قضایی دارند آیا احتمال رد صلاحیت آنها وجود دارد گفت: داشتن یا نداشتن پرونده حتی اگر آنها محکوم شده باشند یا نشده باشند دلیل بر رد صلاحیت نیست و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است. محسنی اژه ای در مورد دو تبعه کشور آذربایجان که به تازگی دستگیر شده اند نیز گفت: پرونده در حال رسیدگی است و نمی توانم جزئیات آن را مطرح کنم ولی امیدوارم زیاد طول نکشد. خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید بسیاری از کارگران شرکتهای آریا مشکل مطالبات مالی دارند وضعیت این شرکتها به چه صورت است که پاسخ داد: شرکتهای آریا سه نوع هستند. نوع اول فعال بوده و با مدیریت قوه قضائیه فعال تر شده اند و قوه قضائیه خدمت بزرگی انجام داد. شرکتهای نوع دوم راه اندازی نشده بودند و کارکردی هم ندارند ولی کارکنان آنها حفظ شدند و شرکتهای سوم هم نیمه فعال بودند و الان هم دارند کار می کنند البته برخی طلبکار بودند. موضوع از این قرار است که گروهی از کارمندان آریا به دستور رئیس شان در پذیره نویسی بانک آریا شرکت کردند ولی پولی ندادند و خودشان هم گفته اند این پول از ما نبوده ولی برخی می گویند ما پول داده ایم برای همین به قاضی دستور دادم اگر آنها درست می گویند پول آنها داده شود. خبرنگاری سئوال کرد اظهارات آقای مصلحی در مورد آقای هاشمی در مقام عضو هیئت اجرایی نوعی دخالت در انتخابات است و این خودش جرم است، محسنی اژه ای پاسخ داد: بر اساس قانون اعضای هیئت اجرایی انتخابات حق ندارند خودشان کاندیدا باشند و اظهارات آقای مصلحی دخالت محسوب نمی شود. سخنگوی قوه قضائیه در مورد برخی اخبار منتشره نسبت به آزادی فردی با اسم مستعار جن گیر دولت گفت: وی آزاد نشده و همچنان در زندان است حکم قضایی آن چندین سال زندان بود که در دو سالی که در زندان است تاکنون مرخصی نرفته بود برای همین 3 روز مرخصی رفت و سر وقت خود را معرفی کرد.