نرخ سود بانکی، همچنان در ابهام/ سیاست‌های شورای پول و اعتبار تغییر می‌کند؟

سرویس اقتصادی «فردا»: رفتارهای دولت نهم و دهم در قبال بانک مرکزی و ایجاد یک فرآیند دستوری در این زمینه، جزء چالش‌های مهمی بود که منتقدان زیادی را برای دولت احمدی‌نژاد فراهم آورد. این مطلب از آنجا هویدا می‌شود که دولت از استقلال بانک مرکزی کاست و رفتار آن را به عنوان تنظیم‌کننده سیاست اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار داد. یکی از نمونه‌های بارز این مسأله افزایش نرخ سود بانکی بود. مسأله‌ای که علی الظاهر با سیاست‌ها شورای پول و اعتبار رقم می‌خورد اما عملاً دولت نقش ویژه‌ای در آن ایفا می‌کند. در شرایطی که تورم از مرزهای 30 درصد هم گذشته است و فشار اقتصادی در رده‌های مختلف اجتماعی بر مردم وارد می‌آید، آیا سیاست‌های بانک مرکزی برای تنظیم بازار پول و سرمایه و تحرک بهینه در اقتصاد کلان کشور تغییر خواهد کرد؟ نرخ سود 20 درصد با تورم 30 درصدی همراهی ندارد و خروج نقدینگی از بانک‌ها را در جهت افزایش حجم پول در بطن جامعه رقم خواهد زد. در همین زمینه، اخباری به گوش می‌رسد که خبر از تغییر وضعیت نرخ سودهای بانکی است. نرخی که مدت‌هاست از تورم جا مانده و تورم افسارگسیخته بر آن چیره شده است. محمود بهمنی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری مهر که آیا نرخ سود بانکی در سالجاری تغییر می‌کند؟ اظهارداشت: تغییر نرخ سود بانکی موضوعی است که باید مجموعه اعضای شورای پول و اعتبار درباره آن توافق کنند. پاسخ بهمنی نشان می‌دهد که هنوز همه چیز روشن نشده است و نرخ سود بانکی همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. پیش‌تر و در اسفندماه 91، شورای پول و اعتبار برخلاف پیش‌بینی‌ها تغییری در بسته سیاستی ـ نظارتی بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعمال نکرد و سیاستگذاران پولی و بانکی به این اجماع رسیدند که نرخ سود بانکی برای سال 92 مشابه سال قبل 20 درصد باقی بماند. هر چند قبل از آن محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی صراحتاً از پایین بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و گفته بود با توجه به تورم 29.8 درصدی نرخ سود 20 درصدی بانکها معنا ندارد. البته محمود بهمنی بعد از آن و در آستانه سال جدید، در همايش سالانه پولى«دنياى‌اقتصاد» با اعلام نارضايتى از میزان نرخ سود تعیین شده برای بانک‌ها در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، عنوان کرد که «اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشت که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.» برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده است که هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کند. اخیرا شبکه بانکی کشور و مدیران عامل بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده‌اند. موضوعی که ريیس‌کل بانک مرکزی نیز چند بار بر آن تاکید داشته است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است «نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند» در دی ماه سال 90 نیز با توجه به نرخ تورم بیش از 20 درصدی، نرخ سود سپرده‌های بانکی 20 درصد تعیین شد که البته مجموعه بانک مرکزی در همان زمان تلاش زیادی برای دریافت این مصوبه انجام داد تا بتواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانک‌ها هدایت کند. به نظر می‌رسد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند؛ اما با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم به حدود 30.6 درصد تا 31.5 درصد در پایان سال 91 براساس پیش‌بینی ريیس‌کل بانک مرکزی، ادامه روند فعلی تعیین نرخ سود بانكي دور از ذهن نیست. نرخ سود بانکی یکی از اصلی‌ترین نکاتی است که در سال‌های گذشته مورد توجه منتقدان سیستم بانکی بوده است چراکه به اعتقاد این گروه ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اخیر به خصوص نوسانات ارزی و سکه ریشه در پایین بودن نرخ سود بانکی دارد. اگر سیاست‌های شورای پول و اعتبار در زمینه سود بانکی بر همین منوال تداوم یابد، وضعیت اقتصادی نیز محتملاً همین‌گونه ادامه خواهد یافت و کمتر احتمال دارد پیشرفت اقتصادی را مشاهده کنیم. چرا که نقدینگی همچنان دور از بانک‌ها به سر برده و این مطلب هم به ضرر مردم و هم به ضرر بانک‌هاست؛ زیرا با افزایش نقدینگی و کوچ آن به بازارهای ارز یا مسکن جهش‌های آن بازارها را شاهد خواهیم بود و از سوی دیگر بانک‌ها نیز با کمبود منابع مالی و مشکل در ارائه تسهیلات مواجه خواهند بود که این نکته فعالیت‌های آنان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. باید منتظر ماند و دید که آیا شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش سود بانکی خواهد گرفت یا سیاست‌های احتمالی دولت در این زمینه چیز دیگری خواهد بود.