پشت پرده حمایت دولت از خودروسازان چیست؟ / ماجرای 600 میلیونی که می خواستند خرج پاداش و سفر خارجی کنند

سرویس سیاسی «فردا»- امیر قربانی- ماجرای قیمت خودرو و اختلافات بین شورای رقابت و شرکت های خودروساز نیز از آن دسته مسائلی است که بسیار مسئله ساز شد. در این بین گفتگویی با موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشتیم. ثروتی در این گفتگو به نکات جالب و مهمی اشاره کرد که در ادامه آن رامی خوانید:

- آقای ثروتی، به نظر شما چرا شورای رقابت و خودروسازان به تعامل و تفاهم نبین خود را سخت می کنند؟ به نظر من اگر دولت بنابر سیاست های خود قیمت ها را پایین نیاورد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت می توانند اقدامات قانونی را انجام دهند و از سوی دیگر وزارتخانه و دولت نیز می توانند تعرفه ها را پایین آورند و حتی تا صفر کاهش دهند.2 ماه پیش به شرکت تراکتورسازی تبریز رفتم و از آنجا بازدید کردم. من در این شرکت دیدم که بیش از 2000 هزار تراکتور در شرکت خوابیده و آنها را نمی فروشند. از این طرف هم کشاورزی ما نیازمند تراکتور است. طی صحبت هایی که من با مدیرعامل شرکت تراکتورسازی انجام دادم از وی پرسیدم که ماجرا چیست و او عنوان کرد که به خاطر قیمت های اعلام شده ما نمی توانیم این تراکتورها را بفروشیم. ما با این قیمت ها ضرر می کنیم و نمی فروشیم تا قیمت ها اصلاح شود. - شرکت های خودروساز می توانند قیمت های تعیین شده را قبول نکنند؟ خودروسازان نمی توانند قیمت های تعیین شده شورای رقابت را قبول نکنند. اگر هم قبول نکنند، دولت ابزار دارد و می تواند با پایین آوردن تعرفه، رقابتی ایجاد کند تا خودروسازان نیز هزینه ها را پایین آورند. - خوب وقتی مدیر شرکت های خودروسازی از سوی دولت مشخص می شود چرا دولت دستور کاهش قیمت ها را به آنها نمی دهد؟ شرکت های خودروسازی خصوصی شده اند. گیر کار هم همین جاست چون این ها خصوصی کامل هم نشده اند و مدیر عامل آنها را دولت تعیین می کند. این اشکال کار است. اگر این شرکت ها خصوصی شده خوب مدیر را هم بگذارند خصوصی شود. اگر مدیر خصوصی باشد هزینه ها کاهش می یابد. - چرا دولت اجازه خصوصی شدن مدیر شرکت های خودروسازی را نمی دهد؟ به این دلیل که دولت یک سری هزینه ها را به این شرکت ها تحمیل می کنند. مثل همین هزینه های جشن ها، سفرها و هزینه های جانبی که از این کارخانجات می گیرند و به تبع آن مجبورند از آنها حمایت کنند. دولت از این شرکت ها وقتی پول می گیرد باعث می شود که نتواند اعمال قدرت کند.

- پس با این اوضاع دولت مجبور است که مقابل شرکت های خودروساز سر خم کند؟ ما معتقدیم که خصوصی سازی باید به معنای واقعی باشد. اگر خصوصی سازی واقعی باشد هزینه ها کاهش می یابد و بدین ترتیب صرفه اقتصادی ایجاد می شود. الان این داستان حالت یک شترمرغ دارد. یعنی نه شتر است نه مرغ. نه دولتی هستند نه خصوصی. این گرفتاری کار است و وقتی دولت دستوری می دهد، شرکت خودروساز قبول نمی کند. - در نهایت به نظر شما این عدم تعامل شورای رقابت و خودروسازان بر سر قیمت نهایی خودروها به چه تصمیمی منجر می شود؟ نظام سیستم اداری جامعه ما باید اصلاح شود. بنده الان در کمیسیون تلفیق هستم ودر حال بحث در خصوص دو معدنی هستیم که دولت آنها را واگذار کرده و حالا نمی تواند بهره ای از آن ببرد. حالا ما مصوب کرده ایم که این دو شرکت معدنی باید 600 میلیون تومان بدهند. در مقابل بخش خصوصی نیز صدایش در آمده و می گوید من که بخش خصوصی هستم چرا باید 600 میلیون بهره وری پرداخت کنم. حالا شورای حل اختلاف است که باید بگوید این پول باید پرداخت شود یا نه. در این بین این درگیری بین سازمان معدن ایران و شرکت خصوصی ایجاد شده و یکی می گوید باید حق بهره وری را شرکت ها پرداخت کنند و بخش خصوصی نیز می گوید که کجای قانون هست که من باید حق بهره وری را پرداخت کنم. ما نیز در مجلس بعد از بحث فراوان به نتیجه رسیدیم که باید این 600 میلیون پرداخت شود. - با این کار به نظر شما به بخش خصوصی ضربه وارد نمی شود؟ اتفاقا کمیسیون اصل 44 و کمیسیون تولید در مجلس نیز نسبت به این موضوع اعتراض کردند و می گویند با این کار بخش خصوصی نابود می شود. - حالا این 600 میلیون تومان حق بهره وری آن دو شرکت معدنی به جیب دولت می رود یا صرف امور دیگری می شود؟ اتفاقا ما از دولت سوال کردیم که این مبلغ کجا می رود و آنها پاسخ دادند که سازمان می خواهد این پول را خرج کند. بعدا فهمیدیم که به مدیران پول های کلان هدیه و پاداش و حقوق و سفر خارجی می دهند. ما هم گفتیم حالا این هزینه حق بهره وری باید برود در معادن و محیط و زیست و مناطق محروم هزینه شود. با این کار پولی را که قرار بود خرج جیب آقایان شود را برای خرج شدن در امور کشور قرار دادیم.