بخشنامه جنجالي سازمان ثبت اسناد

مهر: اين بخشنامه مورد اعتراض كانونهاي وكلا و اسكودا قرار گرفت تا جايي كه مسئولان اسكودا اعلام كردند شكايت می كنند. بهمن كشاورز رئيس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا مي گويد كه وكلا حق تبليغ ندارند. البته در اين ميان برخي از كانونها اين عقيده را ندارند. به عنوان نمونه شاپور منوچهري مي گويد كه مي توان تبليغات اندكي انجام داد. حالا وكلا از مرحله تبليغات در قالب پخش تراكت، چاپ تبليغ در روزنامه و پوسترهاي خياباني گذشته و وارد ايجاد موسسات حقوقي شده اند. موسساتي كه به نوعي مانند كلينيك هاي درماني كار كيلينك حقوقي مي كنند. البته اين اقدام وكلا و ايجاد چنين موسساتي از ديد برخي از مسئولان قضايي غيرقانوني است. بخشنامه جنجالي سازمان ثبت اسناد اما نكته قابل تامل و جالب اين است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه متولي ثبت شركتها و موسسات است در يك اقدام غيرقابل پيش بيني برخي شروط ثبت موسسات را حذف كرده و اعلام كرده است كه براي ثبت موسسات حقوقي ديگر نيازي به داشتن مدرك و مجوز وكالت نيست! اين بخشنامه به شماره ۹۱-۱۹۱۵۳۶ در مورخه ۲ ارديبهشت ماه با امضاي مرتضي ادب مديركل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري ابلاغ شده است. در متن آن آمده است: به دليل روشن بودن وضعيت قانوني و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت موسسات برابر مقررات حاكم در مورد ثبت موسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت و يا مجوز از مراجع ثبتي الزامي نيست. رئيس اسكودا: از سازمان ثبت شكايت مي كنيم علي مندني پور رئيس اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ايران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ابلاغ اين بخشنامه مي گويد: قطعا در همايش شيراز با مسئولان كانونها در اين خصوص گفتگو مي كنيم و اقدام قانوني ما شكايت به ديوان عدالت اداري است. اگر اين بخشنامه اجرايي شود شان وكالت زير سوال رفته و هر شخصي مي تواند مدعي حقوقداني شده و موسسه حقوقي ايجاد كند. آن وقت كار وكالت و حقوق غير حرفه اي شده و موسسات حقوقي تبديل به يك بنگاه كار چاق كني مي شوند. اين تداخل در امور حرفه اي وكالت است و قطعا حقوق مردم زير سوال مي رود. البته موضوع را با رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح كرديم كه پاسخ داد: من اطلاعي از اين بخشنامه ندارم و بايد پيگيري كنم. سازمان ثبت: وظيفه ما تنها ثبت موسسات است / كار ما قانوني است اما در همین رابطه مرتضي ادب مديركل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حرف و حديثهاي پيش آمده در خصوص بخشنامه ثبت موسسات حقوقي گفت: اصلا موضوع اينگونه كه عنوان شده نيست. اولا بايد بگويم اين بخشنامه نيست و من تنها قانون برنامه پنجم توسعه را اعلام كردم. دوم اينكه ما كار غيرقانوني انجام نداديم كه مي خواهند از ما شكايت كنند. اين مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد كشور اظهار داشت: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت عنوان شده كه بايد شرايط ثبت شركتها و موسسات تسهيل شود. اين اقدام موجب مي شود تا رتبه بازرگاني ما در سطح جهان افزايش يابد. كانون وكلا مي گويد بايد ما تعيين كنيم كه كدام افراد و بر اساس چه قانوني مي توانند مجوز ثبت شركت و موسسه دريافت كنند. اين درخواست كانون وكلا با برنامه پنجم توسعه مغايرت دارد. البته اين را بايد بگويم كه سازمانها و نهادهايي مانند وزارت ارشاد و سازمان تبليغات و ... قوانيني براي ثبت موسسات دارند كه در مقررات ثبت هم آمده است و ما بر اساس آن مجوز ثبت مي دهيم. اگر كانون وكلا بخواهد قوانين خودش را در ثبت شركت اعمال كند بايد طرح خود را به كارگروه ماده ۷ و مقرات زدايي ارائه كند و آنها نتيجه گيري و تصميم گيري مي كنند. ما تنها موسسات و شركتها را ثبت مي كنيم و نظارت بر عملكرد آنها بر عهده سازمانها و نهادهاي مرتبط با فعاليت اين شركتها و موسسات است. البته اين را هم بايد بگويم كه تا كنون اتحاديه سراسري وكلا حتي مكاتبه اي با ما در مورد اين موضوع نداشته است! هر چند گفته هاي مديركل ثبت موسسات بر مبناي قانون بود ولي به گفته اعضاي اسكودا با اين بخشنامه ديگر پروانه وكالت در ثبت موسسات حقوقي جايگاهي ندارد و افراد مي توانند به راحتي موسسات حقوقي ثبت كنند اما اينكه كانونهاي وكلا قدرت نظارت بر عملكرد اين موسسات را دارند در هاله اي از ابهام است.