چه کسی درست می گوید؟

تسنیم: ادغام دودانشگاه علوم پزشکی تهران وایران درآبانماه سال ۱۳۸۹ وتفکیک مجدد این دو دانشگاه درفروردین ۱۳۹۲تبدیل به یک موضوع جنجالی شده است که موافقین ومخالفان خاص خود را داشته است. سال 1389 خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی که "عنوان اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران " را به خود اختصاص داده است،هنگامی که ذیل نامه اداغام دو دانشگاه علوم پزشکی تهران وایران را امضاء می کرد درتصورش هم نمی آمد ، یک روز اینگونه از کاربرکنار شود و وزیر بعد از وی بیاید وبایک بخشنامه دیگر مجددا این دو دانشگاه را ازهم مجزاکندوبگوید که ادغام صورت گرفته اشتباه بوده است . آن روز خانم دستجردی ،با ایده کوچک سازی دولت و در راستای قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاه‌های اجرایی از تهران و همچنین در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی استان تهران و کاهش تصدی‌گری امور موازی با توجه به فرصت ایجاد شده در مورد ایجاد استان البرز دانشگاه علوم پزشکی ایران را در دانشگاه علومپزشکی تهران ادغام نمود. آنروز که هنوز اولین وزیر زن ،مغضوب نشده بود اقدامش در این خصوص با تعریف وتمجیدهای دولتی ها به خصوص شخص رئیس جمهور همراه بوداما اینک وی متحیرانه درگوشه اتاقکارش نشسته وبدان چه این روزها بر میراث عملکردش می رود می نگرد.او هرگز در باورش خطور نمی کرد که امروزه بخاطر مسائل دیگر عملکرد آنروزش نیز مورد غضب وخشم دولتیان قرار بگیردومتهم به ندانم کاری شودومجبور شود تا اظهارات وسخنان رئیس جمهور کشور را کذب بخواند واقدام به تکذیب سخنان رئیس قوه مجریه بپردازد. وقتی احمدی نژاد خود را بی اطلاع نشان می دهد ؟! در روزدهم فروردین ماه امسال با گذشت سه سال از ادغام این دودانشگاه طریقت منفرد نامه تفکیک مجدد این دودانشگاه را امضاء کرد ، دکتر احمدی‌نژاد در مراسم بهره‌برداری از فاز اول بیمارستان محب کوثر گفت : خوشحالم تصمیم اشتباهی که در مورد دانشگاه علوم پزشکی ایران اتخاذ شده بود، اصلاح شد. البته بنده در این تصمیم دخالتی نداشتم و از آن هم اطلاعی نداشتم! تکذیب سخنان احمدی‌نژاد درباره ادغام‌جنجالی: این ادغام با اجازه و دستور رییس‌ جمهور انجام شد/ دو بار شخص وی را در جریان گذاشتم وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 10 روز پس از تشکیل مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران، سکوت خود را می شکند ودردفاع از هجمه هایی که به او می شوداظهار می دارد : با ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی، هم‌افزایی امکانات، فیلد، بیمارستان‌ها، تجهیزات و ... صورت می‌گرفت و دانشجویان، دستیاران، فلوها و... از امکانات مضاعف استفاده می‌کردند. علاوه بر آن، از اساتید بیشتری نیز بهره گرفته می‌شد و تمام این موارد به نفع علم است. راه و روش دانش بنیان شدن نیز همین است. خانم دکتر دستجردی می افزاید: همچنین در آن زمان باید به این سمت پیش می‌رفتیم که صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی اقتصادی داشته باشیم. یکی از راه‌ها برای صرفه‌جویی، همین ادغام است. به طوری که بسیاری از معاونت‌ها به یک معاونت تبدیل می‌شوند و همچنین علوم پزشکی تهران که سه‌ پارچه بود، دو پارچه می‌شد. همچنین سطح آموزش و تحقیقات با این هم‌افزایی ارتقا می‌یافت و مراکز تقویت می‌شدند و به این ترتیب بر اساس چشم‌انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور، می‌توانستیم به ارتقای شاخص‌های علمی در سطح بین‌المللی دست یابیم. وی در ادامه به نامه محرمانه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در مرداد ماه سال 89 اشاره می کند ومی گوید: ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران با اجازه و دستور شخص رییس‌جمهور انجام شد، چنین کار بزرگی به هیچ وجه این امکان را نداشت که بدون اجازه ایشان انجام شود. بنده در این زمینه حداقل دو بار شخص رییس‌جمهور را در جریان گذاشتم و با ایشان صحبت کردم و رییس‌جمهور گفتند که این کار را با قوت و قدرت پیگیری کنید، حتی در دیدار دومم با ایشان که در این زمینه صحبت می‌کردم، تاکید می‌کردند که این کار را تسریع کنید و در این کار کوتاهی هم شده است. در مجموع ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در چنین شرایطی انجام می‌شد. دستجردی در دفاع از خود می گوید :پس از این ابلاغیه، مسئله ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را در شورای گسترش مطرح کردیم و اقدامات کارشناسی لازم در این زمینه انجام شد. پس از مصوبه شورای گسترش نیز این موضوع در هیات امناهای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و تهران تصویب و ابلاغ شد. در مجموع تمام مراحل ادغام، قانونی صورت گرفت. وزیر سابق بهداشت همچنین در پاسخ به برخی اظهارنظرها که ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را خلاف قانون عنوان کرده‌اند، گفت: تمام مراحل کار طبق قانون صورت گرفته است. همچنین در آن زمان دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران شکایتی را در این زمینه به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادغام دانشگاه را اقدامی صحیح دانست، نه خلاف قانون. دستور ادغام ازسوی معاونت رئیس جمهورصادرشد !! دستجردی در پاسخ به برخی اظهارنظرها که می گفتند:"ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت ارتقای رتبه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران‌ بوده است" ،اظهار می دارد : حرف‌های زیادی زده می‌شود، باید دید آیا این حرف‌ها مبنایی دارد یا نه. مبنای این ادغام از طریق معاونت توسعه رییس‌جمهور صادر شد و این مبنا به هیچ وجه از وزارت بهداشت نبود. از طرف دیگر بخش زیادی از شبکه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در آن زمان به استان البرز واگذار شده بود و 1500 نفر از کارکنان این دانشگاه نیز ساکن استان البرز بودند که به این استان منتقل شدند. در مجموع خاستگاه ادغام دانشگاه ایران از ریاست جمهوری بود، نه شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت و این اقدام در جهت کوچک‌سازی دولت صورت گرفت. ابلاغیه معاون رئیس جمهورمبنای تقسیمات بود! اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران ، درباره عدم انتقال دانشجویان به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمی گوید :، به دلیل اجرای سیستم ریفورم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، نمی‌توانستیم دانشجو به این دانشگاه منتقل کنیم. بر این اساس بود که آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی تهران داده شد و بخش بهداشت و درمان و دارو نیز به شهید بهشتی سپرده شد. این تقسیمات نیز بر اساس ابلاغیه معاون رییس‌جمهور صورت گرفت. همچنین به دنبال ادغام این دانشگاه طی ابلاغیه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستم که نهایت احترام و تکریم را نسبت به اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران داشته باشند و در این ادغام نیز نهایت احترام را نسبت به اساتید داشتیم. در مجموع ارتقای دانشجویان، ارتقای اعضای هیات علمی و هم‌افزایی‌های مختلف را از جمله منافع این ادغام می‌دانستیم. بر همین اساس است که امروز اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان حاضر نیستند به عقب بازگردند. دستجردی همچنین به نامه دبیر شورای مشاورین رییس‌جمهور به رییس‌جمهور در سال 89 اشاره می کند ومی افزاید :این شورا نیز ادغام دانشگاه را تایید کرده است. بر این اساس ادغام دانشگاه کاملا در مسیر قانونی، علمی و آموزشی بوده است. وزیر سابق بهداشت تاکید می کند: انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران بار مالی فراوانی خواهد داشت و علاوه بر آنکه باعث نارضایتی می‌شود، تمام اهداف ادغام را نیز زیر سوال می‌برد.وی تاکید می نماید: که در دوران مسوولیت خود و از جمله در موضوع ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران به هیچ تشکلی باج نداده‌ام. ورود دیوان محاسبات / تفکیک غیرقانونی است؟! احیاء دانشگاه علوم پزشکی ایران غیرقانونی و باعث اتلاف بیت المال است.این بخشی از متن نامه ایی است که درتاریخ 1392/2/4از سوی دیوان محاسبات برای طریقت منفرد وزیر بهداشت ومجری اقدام تفکیک مجدد دودانشگاه ارسال شده است ورای به غیر قانونی بودن این تصمیم وزارت بهداشت داده است. دراستدلال دیوان محاسبات برای غیر قانونی خواندن این تفکیک آمده که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام، انتزاع و انحلال وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها و واحدهای زیرمحموعه وزارتخانه ها باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

پاسخ وزیر بهداشت به نامه دیوان محاسبات:از این نامه نگاری‌ها زیاد می‌شود! پس از ارسال نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر بهداشت ،خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم دریک گپ وگفت خصوصی موضوع نامه را از طریقت منفرد جویا شد که در پاسخ شنیدیم : از این نامه نگاری‌ها برای ما زیاد می‌شود، کار ما در انفصال دانشگاه علوم پزشکی ایران 100 درصد قانونی است. وی در پاسخ به این پرسش که موضع وزارت بهداشت درباره نامه ابطال احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دیوان محاسبات چیست، اظهارداشت: موضوع احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران لغو ادغام و انتزاع بوده است و در مجموع از این مسئله دیگر باید عبور کنیم. وی افزود: احیای مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران مسیر قانونی خود را طی کرده است و از این نامه نگاری ها (نامه ابطال احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دیوان محاسبات) برای ما زیاد می‌شود و اگر این احیا غیرقانونی باشد قانونگذار در این مسئله ورود پیدا می‌کند. طریقت منفرد در پاسخ به این پرسش که آیا روند احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران قانونی بوده است، خاطرنشان کرد: مطمئن باشید این احیا قانونی بوده است حتی نه 99 درصد بلکه 100 درصد این احیا قانونی است. تکلیف چیست ،چه کسی درست می گوید؟ بهرحال تفکیک مجدد دودانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران انجام شده است. در این گزارش به تشریح دیدگاه های موجود پرداختیم که تنها افکارعمومی را به قضاوت فراخوانیم ،اینکه چه کسی در این میان درست می گوید ،اقداماتش برمبنای قانون بوده است یا خیر موضوعی است که قانونگذار ومفسرین قانون باید بدان پاسخ بگویند.