قیمتها را کاهش می دهیم اما...
وی در نهایت با اعلام این مطلب که با تعیین این دستور العمل خودروسازان چاره ای جز اجرای آن ندارند، گفت: خودروسازان قیمت خود را کاهش می دهند اما در مقابل هزینه افزایش قیمت قطعات را به قطعه سازان نداده و آنان نیز به دنبال این امر حاضر به فروش محصولات خود به خودرو سازان نخواهند بود.
کد خبر :
259903
تسنیم: مشاور انجمن خودروسازان از کاهش ۱.۵ میلیون تومانی قیمت پراید با دستورالعمل جدید شورای رقابت خبر داد و گفت: ناچار به اجرای دستورالعمل غیرمنطقی و غیرشفاف شورای رقابت هستیم ولی با این وضع تولید متوقف خواهد شد. داود میر خانی رشتی در واکنش به دستور العمل جدید قیمت گذاری خودرو که امروز در سایت رسمی شورای رقابت درج شده است، اظهار داشت: این دستور العمل به هیچ عنوان برای خودروسازها شفاف نیست. وی با اشاره به اینکه در دستورالعمل مذکور قیمت پراید حدود 1.5 میلیون تومان کاهش خواهد یافت، افزود: در حال حاضر قیمت پراید در کارخانه حدود 16 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده که کاهش بیشتر قیمت برای خودروسازان با ضرر مساوی است. مشاور انجمن خودروسازان به هزینههای مالی منظور شده در بند 4 این دستور العمل اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه شورای رقابت سهم هزینه های مالی در حالی از کل سود پرداختی بنگاه بابت سود تسهیلات دریافتی به عناوین مختلف تقسیم بر ارزش کل تولید بنگاه بر مبنای بهای مصرف کننده ( نقدی ) در نظر گرفته شده است که برای نحوه بازپرداخت این هزینه های مالی پیش بینی هایی صورت نگرفته است. میرخانی رشتی اضافه کرد:
البته تغییر متوسط نرخ دلار مبادلهای در سال 91 نسبت به متوسط نرخ دلار در سال 90 حدود 83.4 درصد تعیین شده است. در حالی که باید گفت با نوسانات اخیر دلار و ارزبری متفاوت خودروها اعلام این درصد معقول نیست. به گفته این عضو انجمن خودروسازان، شورای رقابت در این چند ماه اطلاعات شفافی را برای بررسی قیمت خودرو از خودروسازان دریافت کرده و آنها نیز میزان ارزبری و افزایش سه برابری قیمت مواد اولیه تولیدات خود را ارائه کرده بودند. اما به نظر می رسد این گزارشات را شورای رقابت به بانک مرکزی برای تعیین شاخص تورم خودرو ارسال ننموده است. مشاور انجمن خودروسازان افزود: در گزارش بانک مرکزی مواد اولیه ، هزینه های ارزی و هزینه تولید، توزیع و فروش سود منصفانه بررسی نشده است به نحوی که گویا افزایش چند برابری قطعات خودرو مورد توجه بانک مرکزی قرار نگرفته است. وی در نهایت با اعلام این مطلب که با تعیین این دستور العمل خودروسازان چاره ای جز اجرای آن ندارند، گفت: خودروسازان قیمت خود را کاهش می دهند اما در مقابل هزینه افزایش قیمت قطعات را به قطعه سازان نداده و آنان نیز به دنبال این امر حاضر به فروش محصولات خود به خودرو سازان نخواهند بود.
میرخانی رشتی اضافه کرد: به این ترتیب حجم تولید که امسال کمتر از یک میلیون شده است در نهایت به سمت سقوط خودروسازان پیش خواهد رفت.