صنعت خودروسازي در آستانه بحران

مهر: اين روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن مي گويند، مسائل مربوط به توليد و قيمت گذاري همچنان خبرساز است، اين در حالي است كه ناگفته پيداست اين صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت صنعت خودرو را تشریح کرد.

*سوال: آقاي وزير شرايط كنوني خودرو و خودروسازي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ از نظر شما مسائل اين صنعت در ماه هاي نخستين سال جاري نسبت به سال گذشته چه تفاوتي پيدا كرده است ؟

- پاسخ: وضعيت خودروسازي به دليل مشكلات مختلف آنان بسيار بغرنج و پيچيده تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شكايت آنان دو سه مورد بود، اينكه سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كنندگان قيمت ها را پايين نگه داشته، بانک مركزي ارز نمي دهد و بانک ها تسهيلات كافي نداده اند اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار نظرهاي متفاوت به يک بحران تبديل شده است.

* همه مردم شما را به عنوان مسئول اين صنعت مي شناسند آيا اينگونه نيست ؟

- حقيتا وضعيتي پيش آمده كه وزارت صنعت نمي تواند مسئوليت آن را بپذيرد يعني از سال قبل و به ويژه در دوماه اخير به دنبال مجموعه اي از فضاسازي ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و توليد كنندگان وابسته به آنها نمي دانند قرار است چه تصميمي در مورد قيمت كالاهاي توليدي آنها اخذ شود و از ما مي پرسند چرا افراد مطلع و غيرمطلع، افراد مرتبط و غيرمرتبط، دستگاه هاي مسئول و غيرمسئول و همه كساني كه دست به رسانه دارند با انگيزه هاي مختلف مصاحبه مي كنند؟ قيمت مي دهند، تخفيف مي دهند، تكديبب مي كنند ، تندي مي كنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضاي موجود مي افزايند.

* اگر نتيجه اين رفتارها منجر به ورشكستگي در صنعت خودروسازي كشور شد و بيكاري هزاران كارگر و توقف صدها خط توليد را به دنبال داشته باشد چه كسي پاسخگو است؟ آيا بازهم وزارت صنعت بايد برود آن را جمع و جور كند؟

- به نظرم وضعيت كنوني صنعتي خودروسازي نگران كننده است، وزارت صنعت از مدير اين يا آن بنگاه دفاع نمي كند آنان حتما بايد با بهروري بالاتر و كيفيت بهتر كار كنند. اما انصافا در اين شرايط كار كردن بسيار مشكل است.

* برخي مي گويند شما ظاهرا از اينكه موضوع قيمت گذاري از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گرفته شده راضي نيستيد، آيا اين موضوع درست است؟

- اصلا مهم نيست چه دستگاهي قيمت گذاري مي كند مهم اين است كه واقعيت هاي موجود را درک كنيم و از رفتارهاي ساده انگارانه پرهيز كنيم، مصرف كننده و توليد كننده حقوق مشخصي دارند كه افراط و تفريط در توجه به يكي از آنها منجر به ضرر هر دوي آنها مي شود. وقتي ما به بهانه و يا به دليل حمايت از مصرف كننده فشارهاي خارج از تحمل بر توليد كننده وارد كنيم دو اتفاق مي افتد يا توليد كننده بلافاصله دچار مشكل تدوام و استمرار توليد مي شود و به ناچار بازار دچار كمبود، گراني، رانت و سفته بازي خواهد شد يا اينكه متاسفانه با تلنبار شدن مشكلات و پنهان شدن آنها در زير فشارها مدتي بعد مثل يک زخم چركي مي تركد و همه جا را آلوده مي كند. هر كدام از اين دوحالت رخ دهد هم توليدكننده و هم مصرف كننده آسيب مي بيند و االبته اگر در مورد يك صنعت بزرگ با آثار اقتصادي - اجتماعي بزرگتر صحبت مي كنيم فشارهاي موجود ممكن است موجب يک دومينوي ركود پشت سرهم و جبران ناپذير درهمه توليد و اقتصاد كشور شود، به نظر من تبعات وضعيت اخير براي مردم عزيز كشورمان تا همين الان به اندازه كافي مشكل زا بوده و بايد به فوريت وضعيت موجود سامان دهي شود.

* آيا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به هر دو گروه توليدكننده و مصرف كننده توجه داشت؟

- من همواره از سازمان حمايت مي خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم توليد كننده و هم مصرف كننده، چون در يک نگاه سيستمي اينها بايد براي هم نافع باشند و نبايد با دخالت هاي نااگاهانه شرايط سيستم را بي جهت به نفع يكي از آنها و به ضرر ديگري به هم زد. شايد برخي ما را ترغيب به افراط و يا تفريط در حمايت از يكي از اين دو گروه كنند و برايمان كف بزنند اما وقتي زيان هاي ناشي از رفتار ما بروز كرد و هر دو گروه را موجب خسران كرد حتما همان ها كه تشويقمان مي كردند حالا سرزنشمان خواهند كرد؟

* آقاي وزير چرا موضوع قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت واگذار شد؟

- طبق قانون ضوابط قيمتي هر كالايي را كه شوراي اقتصاد آنرا انحصاري اعلام كند به عهده شوراي رقابت خواهد بود. البته دقت كنيد عنوان شوراي اقتصاد با شوراي رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داريم و تابع آن هستيم. اما دو نكته قابل توجه وجود دارد. اول اينكه واقعا با توجه به تعدد بنگاه هاي خودروسازي در ايران، آيا وضعيت توليد خودرو انحصاري است؟ بسياري بر تصميم بر شوراي اقتصاد نقد جدي وارد مي كنند. ثانيا حالا اگر كالايي انحصاري بود آيا شوراي رقابت بايد براي آن قيمت گذاري كند و يا تنها ضوابط قيمت گذاري آن را اعلام كند و بقيه كار را به دستگاه هاي مسئول بسپارد. شايد هم بهتر باشد شوراي رقابت چگونگي تغييرات در فضاي كسب و كار را پيشنهاد دهد تا كلا از انحصار جلوگيري به عمل آيد، يعني بر اصول و قواعد كار و سرمايه گذاري براي جلوگيري از بروز شرايط انحصاري تمركز كند تا هيچ گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشيم.

* مگر شوراي رقابت وقتي دقيقا كار قيمت گذاري را انجام دهد چه مشكلي بروز مي كند؟

- فعلا كه 2 ماه گذشته هنوز ابعاد كار به وضوح مشخص نيست اما ببينيد وقتي شوراي رقابت از خودرو ساز مي پرسد چرا قيمت فلان خودرو بالا است او ليست بلند و بالايي از قيمت قطعاتي را نشان مي دهد كه گران شده است، اگر شما ليست او را بپذيريد كار بيشتري باقي نمي ماند، يعني قيمت خودرو همان است. ولي اگر ليست او را نپذيريد بايد برويد سراغ قطعه ساز چون ممكن است قطعه ساز انحصاري عمل كرده باشد. وقتي سراغ قطعه ساز مي رويد او هم يك ليست بلندتري جلوي شما مي گذارد از مواد اوليه گرفته تا خدماتي كه خريداري كرده است، دوباره شما با همان موضوع مواجه مي شويد يعني يا بپذيريد و يا اينكه برويد سراغ حلقه بعد اين زنجيره طويل. اگر شوراي رقابت بخواهد ادامه بدهد بايد يک سازمان 200 يا 300 نفري ايجاد كند، براي قيمت گذاري همه حلقه هاي اين مسير طولاني. به قول برخي اقتصادان ها فقط كافي است شما تصميم بگيريد يک كالا را قيمت گذاري و كنترل كنيد حالا بايد براي اين كار برويد همه كالاي توليدي و وارداتي كشور را قيمت گذاري و كنترل كنيد. باز فرض كنيد شوراي رقابت قيمت گذاري كرد، توليد كننده ممكن است اصلا نپذيرد و يا به طور ظاهري بپذيرد ولي عمل نكند، شورا چكار مي كند؟ قاعدتا شوراي رقابت براي حفظ و كنترل قيمت هاي اين همه كالا بايد نظام كنترل و بازرسي بگذارد و بعد جريمه و سازمان تعزيرات و پلمپ، يعني انجام كار چند سازمان ديگر و دوباره روز از نو روزي از نو و انبوهي از كارهاي موازي. براي همين شايد بهتر باشد شوراي رقابت از اجرا فاصله گيرد.

* به نظر شما در چنين شرايطي چه بايد كرد؟

- صنعت خودروسازي با قدمت چند دهه و شروع از مونتاژ و رسيدن به طراحي و توليد هم اينك متشكل از حدود ٤٠ بنگاه خودروسازي و ١٢٠٠ واحد قطعه سازي و تعداد بسياري بنگاه هاي توليد مواد واسطه اي است. اين صنعت دربرگيرنده بيش از يك ميليون نفر اشتغال با تعداد معتنابهي از افرادي است كه به طور غير مستقيم در توليد و خدمات آن مشغولند. ارزش افزوده اين صنعت ٢٠درصد يعني 2.5 برابر فولاد كشور و سهم ارزش افزوده آن 3.6 درصد است كه ذينفعاني به بزرگي جمعيت كشورمان و برخي مشتريان خارجي دارد. چنين صنعت عظيمي حتما اين ارزش را دارد كه همه مسئولين در دولت و مجلس و رسانه هاي همگاني به بهبود وضعيت توليد و محصول آن توجه مجددي داشته باشند.

* آيا وزارت صنعت درباره مشكلات خودروسازان و به ويژه معضلات اخيرشان اطلاع رساني كرده است؟

- اين وزارتخانه چندين بار مشكلات خودروسازي كشور را در دولت، مجلس، كميسيون هاي مختلف و شوراي پول و اعتبار مطرح كرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده ها برابر سال هاي قبل بوده است. همچنين اينجانب چندين بار شخصا با آقاي رئيس جمهور در اين باره گفتگو كرده ام و به ويژه اخيرا در مورد قرار گرفتن اين صنعت در آستانه بحران مطالبي را عرض كرده و درخواست مساعدت نموده ام. به نظرم ورود آقاي رئيس جمهور مثل هميشه راهگشاست، به ويژه اينكه بعد از مصاحبه تلويزيوني ايشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهاي بيشتري به اين صنعت وارد شد. دولتي كه به اخذ تصميات بزرگ معروف است در اينجا هم بايد قاطعانه عمل كند، به علاوه من از همه نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي رقابت درخواست مي كنم كه با توجه به مشكلات ناشي از تحريم ها كمك بيشتري در اين خصوص داشته باشند.

* آقاي وزیر مسئوليت خودرو سازان در اين زمينه چيست؟

- اين سوال مهمي است، معمولا حاكميت يعني دولت و مجلس مسئول قانونگذاري، برنامه ريزي و اصلاح فضاي كسب و كار هستند و بنگاه ها وظيفه انجام توليد كيفي و ارزان را برعهده دارند. اگر هر يك در انجام كار خود به اندازه كافي موفق نباشند مردم نتايج دلچسب اين همكاري را در زندگي خويش نخواهند ديد. وظيفه خودروساز مشخص است و بايد به دنبال آن باشد اما او نمي تواند شرايط اين روزها را به تنهايي اصلاح كند. براي همين از همگان مي خواهم به ما اعتماد كنند و اعلام نگراني وزارت صنعت را جدي بگيرند و آن را به عنوان نوعي حمايت ويژه از خودروساز تلقي نكنند. همه آنهايي كه نمي خواهند با لشكر بيكاران جديد مواجه شوند و شاهد تعطيلي كار و پيشه ايراني باشند و همه آنهايي كه نمي خواهند نظاره گر سهم بيشتري از بازار به خودروهاي وارداتي باشند و همه آنهايي كه دلشان براي عظمت بيشتر ايران عزيز مي تپد و لبيک گويِ مقام معظم رهبري در سال حماسه سياسي و اقتصادي هستند ما را ياري كنند. تكليف صنعت را از بنگاه جدا كنيم و حامي همزمان توليدكننده و مصرف كننده باشيم.