نامه سبحانی خطاب به نخبگان

دکتر حسن سبحانی کاندیدای انتخابات ریاست جموری نامه ای با عنوان "نامه ای برای ایران" خطاب به نخبگان ایران نوشت.

متن نامه به شرح زیر است:

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان زتن برآید بگشای تربتم را بعد از وفات بنگر کز آتش درونم دود از کفن برآید بدون تردید جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلابی مردمی و اسلامی، از پدیده‌های منحصر به فرد جهان معاصر است، که برای حدود یک سوم قرن، تحولات و رویکردهایی را، هم در درون جامعه ایران، و هم در سیاست و اقتصاد و فرهنگ آن سوی مرزهای آن، موجب گردید و هم‌چنان مصمم و پرشور، بر آن است تا آرمان‌های مقدس خویش را عملیاتی، و از لغزش‌ها و انحرافات واقع در مسیر طولانی خویش اجتناب نماید. وجود این آگاهی و وقوف بر صعوبت راه، و استمرار استقرار حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران، خود غریو افتخارآمیزی است که ارزانی اراده سترگ ملتی بزرگ شده است، و جا دارد پیشانی سپاس بر درگاه ایزد یکتا، برخاک معرفت و بندگی ساییده شود و از این همه توفیق و دستیابی ولو نسبی به مقاصد، که به رهبری زعیم و مرجع عالیقدر تقلید حضرت امام خمینی، و رهبری حضرت آیت ا... خامنه‌ای، در محیطی مملو از موانع و بی‌مهری، و در مواردی اقدامات خصمانه و سنگین معاندان با ایدئولوژی ظلم ستیز و عدالت گستر اسلام، حاصل شده است شکرگزاری کرد و به آن افتخار نمود. طبیعی است که در دوران طولانی و پرماجرای حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، همواره امارات و نشانه‌هایی، فراروی حرکت جامعه قرار داشته است .که از جمله آن‌ها، که مطمئناً شاخص‌ترین آن‌ها هم هست،"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بوده است. یعنی همان قانونی که "باید بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می گردید و راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی" می‌بود (مقدمه قانون اساسی). قانونی که "تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی" تلقی می‌شود و "در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان بوده است" (همان). همان قانون اساسی که اداره امور در جمهوری اسلامی ایران را متکی به آراء عمومی دانسته (اصل ششم)، و در عین حال فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و... را تحت شرایط قانونی، آزاد دانسته است (اصل بیست و ششم). ناگفته آشکار است که اصول چنین شاخصی، منطقاً در یک نگرش نظام‌وار، و در یک اجرای هماهنگ و همزمان می‌توانسته است، ضامن تحقق هدف حکومت در اسلام، که رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی ا... المصیر)، باشد تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها، به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان را فراهم آورد (تخلقوا باخلاق ا...). (مقدمه قانون اساسی) اکنون، انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، می‌تواند فرصت مغتنمی باشد تا در میزان تحقق اصول و ظرفیت‌های قانون اساسی، تامل کرده و بررسی نماییم که گذشته را در تحقق این طریق شاخص، چگونه آمده‌ایم و آینده را برای تکامل این شیوه رفتن، چگونه می‌خواهیم برویم. برمبنای این سئوال و معطوف به شرایط انتخابات، طرح این مسأله عاری از موضوعیت نیست،که کشور دارای شرایط حتی تا حدودی قابل دفاع، از حیث برخورداری از فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی فعال و کارآمد نمی‌باشد و لذا مقوله انتخابات و از جمله انتخاب رئیس جمهور اصلح، هم از طرف آحاد مردم، و هم از طرف نهادهای حکومتی به لحاظ نوع وظایفی که دارند، با صعوبت و سختی بسیار زیادی مواجه است.

مردم ناگزیرند به اطلاعاتی که به‌طور رسمی، در فاصله حداکثر سه هفته، درباره داوطلبان مورد تایید شورای محترم نگهبان، و به‌طور غیررسمی، احتمالاً چند ماه در خصوص داوطلبان شرکت در انتخابات، آن هم در محیطی مملو از عدم تقارن اطلاعاتی، عدم شفافیت، ضد و نقیض گویی‌ها و تخریب‌ها و ستودن‌های بعضاً غیرمتعارف و... به‌دست می‌آورند تمکین، و سرانجام با متمایل کردن سلایق خودشان به جانب یکی از داوطلبان، از حیث مشارکت در انتخابات، ظاهراً تکلیف خود را انجام دهند. هر چند تحقیقاً مطمئن نیستند، که آیا حقوق خود را هم، در این ارتباط و به خصوص در ازاء ادای تکلیف حضور و مشارکت، استیفاء کرده‌اند؟ یعنی به منویات و دیدگاه و برنامه منطبق و یا نزدیک به خویش، رای داده‌اند یا خیر. دلیل آن هم بسیار واضح است. آنان عمدتاً با شخص داوطلب، و نه با برنامه و اندیشه و تفکر و رویکرد و مواضع او مواجه می‌شوند. البته داوطلبان برنامه‌هایی را هم ارائه می‌کنند،که بعضاً در آن‌ها، ردپای وعده بذل و بخشش‌های مالی، در صورت رای آوردن در انتخابات پررنگ است. وعده‌هایی که استضعاف اقتصادی و به تبع آن استضعاف فرهنگی مردم را نشانه گرفته‌اند، اما نه تنها چاره این استضعاف غم انگیز و تأسف بار نیستند،که تعمیق دهنده آن ها هم می‌باشند. وعده‌هایی که، تخریب حرث و نسل ملتی را فدای نایل شدن به قدرتی می‌نماید، و خواسته یا ناخواسته برگره‌های زده شده بر سازوکار گشایش مسایل اقتصاد و فرهنگ و سیاست، گره‌هایی می‌افزایند و آن‌ها را ناگشودنی‌تر می‌سازند. اندوه سونامی وعده‌ها، از آن جهت پایان ناپذیر است که، بر بستری از محرومیت و حرمان می‌نشیند، تا تلویحاً بر کرامت تضعیف شده انسان‌ها، و تصریحاً بر توهم درآمدی آنان، پافشاری و اصرار نماید. لیکن چون از آن چه احزاب فعال و کارآمد انجام می‌دهند، که همانا معرفی دیدگاه‌ها و مواضع و اصول خودشان در موضوعات مختلف کشور، در دوره‌های طولانی از زمان است، به نحوی که مردم می‌توانند،حتی روند تغییرات در تصمیمات متخذه و مواضع آن‌ها را رصد، و با آگاهی، نمایندگان و کاندیداهای معرفی شده از سوی آنان را انتخاب کنند، و یا به سراغ دیگران بروند خبری نیست، برای مردم در چنین جامعه‌ای، چه راهی جز حداکثر توجه به اشخاص باقی‌ می ماند. آن هم اشخاصی که، معمولاً توانسته‌اند به پشتوانه امکانات مالی و سرمایه‌ای و خبرگزاری و مطبوعات و سایت و سازمان های مردم نهاد عمدتاً ساخته و پرداخته دولتی و عمومی غیردولتی و ... در ذهنیت آنان جای بگیرند. و چون چنین بوده است، پاسخگویی از طرف منتخب هم، معمولاً تعطیل بوده است. به راستی کدام جامعه توانسته است از منتخب چنین روشی، مسئولیت بخواهد و آن را عبرت انتخاب‌های بعدی خویش نماید؟ حضور چنین روندی، نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری، که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز، نهادینه شده است. از این روی سال‌ها بر ما گذشته است و ما ضمن این که به تجربه برگزاری سالی یک انتخاب، در کشورمان افتخار می‌کنیم، که انصافاً هم افتخارآمیز است، لیکن از رشد کارآمدی و ارتقاء سیاسی و کاهش مسأله‌های پیش روی خودمان، در نهادهای برخاسته از انتخابات سالیانه، در مواردی رضایت حداقلی هم نداریم، و به همین دلیل، تعجبی هم ندارد که پس از چندین دهه قانون‌گذاری و اجرا، به شرایطی رسیده‌ایم که آن چه برایمان حاصل شده است، هر چند فی‌نفسه مفید و عمدتاً در خدمت رشد و رونق زیر بناها و ساخت و ساز در کشور بوده، و شرایط عمومی زندگی اقشار مختلف مردم را هم، من حیث المجموع بهبود داده است، لیکن نمی‌تواند حاکی و نشانه‌ای نسبتاً مرتبط، با مضامین و روح و جوهره‌ی اصول قانون اساسی بوده و تشکیل جامعه‌ای منطبق با آن اصول، و یا لااقل نزدیک به درجاتی از آن اصول را، مدعی شده و تداعی نماید. به عبارت دیگر، هر چند نهادهای انتخابی ملت، از قبیل مجلس شورای اسلامی، مصوبات خود را در نهادسازی و بنیادهای سیاسی تشکیل‌دهنده جامعه، صرفاً از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی (اصل نود و ششم) سر و سامان داده‌اند، لیکن از این نکته در غفلت ناخواسته‌ای بوده‌ایم که، مغایر نبودن مصوبات با شرع و قانون اساسی، لزوماً به معنای مطابق بودن مصوبات با شرع و قانون اساسی نیست. لذا منطقاً همواره این امکان وجود داشته است،که مصوبات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصول قانون اساسی نباشند و در عین حال، مطابق آن اصول هم نباشند. از این جهت است که ما در تحقیقات اجتماعی، در جستجوی میزان حضور مفاد اصول قانون اساسی در شرایط فعلی جامعه، به شواهد و مصادیق بسیاری برمی‌خوریم،که حاکی از مطابقت نیست. و بعضاً هم از بابت این عدم مطابقت‌ها، متحیر و متأثر می‌شویم، هر چند معمولاً،درصدد کشف علل موجبه چنین پدیده‌هایی هم، برنمی‌آییم. آن چه مورد اشاره واقع شد، صرفاً بیان دو نکته کلیدی و مهم، از مجموع واقعیاتی بود،که بر ما گذشته است و ما اکنون نمی‌توانیم وقوع آن‌ها را کتمان نمائیم. به عنوان مسأله‌ای دیگر از این سنخ مسائل، خاطر نشان می‌کنم که، مطابق قانون اساسی، ما در اقتصاد ، نظامی را می‌طلبیدیم، که متضمن تأمین نیازهای اساسی، تأمین سرمایه جهت اشتغال برای فاقدین سرمایه، عاری از ربا و معاملات باطل و حرام، نافی سلطه اقتصادی بیگانه، دارای بخش‌های اقتصادی و منعطف و متناسب با شرایط رشد، در بردارنده الگوی مشخص در به‌کارگیری انفال و موارد متجانس، ضد تبعیض و دارای معیار در نحوه دخل و تصرف در منابع عمومی باشد. اما به راستی امروز شواهد معطوف به اوضاع اقتصادی ما، از چه وضعیتی در این زمینه حکایت می‌کنند؟ هم‌چنین ما بر آن بودیم که ناهنجاری‌ها را محو، و هنجارها را تقویت کنیم. و حتی شیفته آن بودیم و هستیم که، ارزش‌هایمان را به هنجارهایی برگردانیم که، به خاطر تجلی آن‌ها در کردار اکثریت، نمودی از جامعه ارزشی اسلامی را، در معرض دید خودمان و دیگران قرار دهد، و جامعه دینی ما را، که مزین به پیشرفت و ترقی شده است، الگو و اسوه نماید. به راستی بر ما چه گذشته است و در ساز و کار مدیریت کشور، کدامین عوامل نقش آفرینی کرده‌اند که، مقامات رسمی کشور، از گشایش حدود 13 میلیون پرونده در قوه قضاییه روایت می‌کنند. اینجانب به جِد بر آن هستم که، آن چه به‌طور نظام‌وار و متأثر از روابط علت و معلولی، سهم غالب را در تحقق چنین شرایطی، در ارتباط با اصول قانون اساسی به خود اختصاص داده است، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه و قوانین معطوف به آن‌ها، در ربع قرن گذشته است. که همگی آن‌ها، صرفنظر از تفاوت در روش دولت‌ها، منشأ واحدی داشته‌اند. به نحوی که، به سهولت می‌توان بین اوضاع اقتصادی و فرهنگی فعلی ایران و آن سیاست های اقتصادی یکسان، در دولت‌های مختلف، رابطه تنگاتنگ و معناداری را جستجو و اثبات کرد. یعنی منطقاً شاخص‌ها و نماگرهای کلان اقتصادی، از هر وضعیتی برخوردار باشند، آن وضعیت از نوع سیاست‌های اقتصادی ربع قرن گذشته، حکایت می‌کنند. سیاست‌هایی که، بدون تردید، رابطه تنگاتنگ علی، با اوضاع اقتصادی کشور دارند. سیاست‌هایی که، موجبات نابرابری بین اقشاررا تدارک دیده و موجب شده اند، به واسطه نا برابری ها از یک طرف، و از کف رفتن قدرت خرید مردم، در عین افزایش دریافتی‌های آنان از طرف دیگر، عوامل منجر به ریزش و تضعیف ارزش‌های طبقات محروم‌تر، دست‌اندر کار شوند و تقویت ارزش‌های طبقه مسلط و برخوردار، و ریزش آن‌ها به اقشار کم‌تر برخوردار را، زمینه‌سازی نمایند. بدیهی است استمرار وضع موجود، به معنای استمرار بهم ریختگی ارزش‌ها و هنجارهای مردم در ایران اسلامی است، که همان‌طوری که ذکر شد، ریشه در شوک‌ها و سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا و ضد تولید و ضداشتغال دارند. این، سرنوشت محتوم جامعه‌ای است که به قوانین حاکم بر جامعه و اقتصاد و فرهنگ خود، بی‌عنایتی می‌کند و سرخوش از شعار، و فارغ از پاسخگویی مقتضی، به تخصیص غیربهینه منابع انسانی و فیزیکی خود، می‌پردازد و بدین ترتیب و البته به تدریج، اصلی‌ترین شاخص راهنمای حرکت خود، که همانا اصول قانون اساسی اوست را، در معرض غفلت و انزوا قرار می‌دهد. این فاصله‌ها و تفاوت‌ها بین آرمان‌ها و واقعیت‌ها، پدیده‌ای است که برای جامعه انقلابی ما، رخ داده است. واقعیات انکارناپذیری که، نه با وارد شدن اتهاماتی چون منفی‌نگری و سیاه نمایی، قابل کتمان می‌شوند، و نه با صرف خوش بینی مألوف، استحاله آن‌ها به شاخص بنیادین و اصول بسیار مترقی قانون اساسی میسور، و ممکن می‌گردد. چرا که، در گذر زمان، واقعیت‌ها بسیار مقتدرتر از اراده‌ها، حضور خودشان را بر ذهنیت و عینیت جوامع، تحمیل و حتی متبلور و ماندگار می‌سازند. براساس آن چه مذکور افتاد، در این ایام سرنوشت ساز،که انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مفتوح و فرصت مغتنمی برای آسیب‌شناسی شرایط کشور، مطرح است، به نظر می‌رسد رفتار عقلایی و حتی دینی، آن است که همه دغدغه‌داران تحقق حکومت صالحان، با استفاده از فرصت، و با عنایت به نقش بسیار مؤثر رئیس جمهور در تدبیر و مدیریت مسایل کشور، برای برگرداندن امور به مجاری اصلی خود،که عمدتاً در قانون اساسی مشخص شده اهتمام نموده، و به‌طور مشخص، با بررسی برنامه‌ها و سوابق داوطلبان، دغدغه‌هایی را مساعدت و پشتیبانی کنند، که نگران زاویه گرفتن روش‌ها و طریقه‌ها از شاخص‌های مورد وفاق و قانونی، و متحیر از سکوت نخبگان و سیاسیون، در شرایط حاضر و در همه سال‌های ماضی، در این خصوص، بوده است . و تمهیداتی را در برنامه‌ها و روش‌های مورد حمایت خود بجویند،که به طرق مقتضی، از برگشت به اصل در این موضوع حکایت و از انزوا و جدایی این اصول از جریانات نهادی و مدیریتی جامعه شکایت کرده و می‌کند. شما سیاسیون و نخبگان کشور اعم از روحانی و غیرروحانی، در هر موقعیت و شرایطی که بوده‌اید و هستید، به خوبی واقفید،که اینجانب به گواهی سالیان طولانی و مستمر تدریس در دانشگاه، و کاراجرایی در دولت، و نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، با اتخاذ مواضع شفاف و نوشتن هزاران صفحه مطلب و کتاب و ایراد نطق و مذاکره و مصاحبه و... همواره از لزوم تحقق اصول مترقی قانون اساسی دفاع، و بر محوریت قانون در شئون مختلف حکومت تاکید کرده‌ام. و بر آن بوده و هستم،که به‌طور مشخص، نظام اقتصادی مصرح در قانون اساسی، به سهم خویش، تحقق بخش آرمان‌های ملتی است که،با انقلاب اسلامی به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی برگشت. و اکنون نیز با وجود مشکلات عدیده‌ای که دارد، ارزش‌های انقلابی خود را با هیچ جایگزین دیگری معاوضه نمی‌کند. این نظام اقتصادی مهجور و منزوی شده، ضمن ایجاد موازنه بین فعالیت‌های بخش‌های گوناگون اقتصادی، از سر بر آوردن دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ مطلق، ممانعت می‌کند و در عین حال، به تمرکز و تداول ثروت در دست اشخاص و گروه‌های خاص نیز، پایان می‌دهد. نظام اقتصادی قانون اساسی، نه تنها ربوی نیست،که دین و اخلاق و اقتصاد جامعه را، در گرداب اعلان جنگ با خدا و پیغمبر خدا به هلاکت برساند، که بر منع اضرار به غیر و انحصار، و احتکار و ربا و معاملات باطل و حرام، تاکید و دولت را موظف می‌کند، تا ثروت‌های ناشی از ربا را، به صاحب حق و یا بیت‌المال برگرداند (اصل چهل و نهم). من بر آن هستم، که اجرای نظام اقتصادی قانون اساسی، می تواند تصویر ولو تنزل یافته‌ای از اقتصاد اسلامی را، در جامعه ما پیاده نموده و مشتاقان به اجرای عدالت اجتماعی، اقتصادی اسلام را، به امکان پذیری عملی تحقق وعده‌های الهی، امیدوار و بشارت‌رسان باشد. از سوی دیگر، اینجانب طی ربع قرن گذشته، همواره بر نا متناسب بودن سیاست‌های اقتصادی با شرایط کشور، هجوم برده‌ام. و برای رفع کاستی‌ها، اصلاح، و سازگار کردن آن‌ها با شرایط کشور، اقدامات مقتضی بسیاری هم به‌جا آورده‌ام. و اکنون نیز بر آن هستم که، می‌توانم با توجه به شناختی که از اوضاع کشور و به خصوص اوضاع فرهنگی و اقتصادی آن دارم، با تأییدات الهی، و برنامه‌ای مشخص، و همکارانی صاحب دغدغه افزایش کارآمدی دین در مدیریت کشور، شرایط موجود را، مقدمتاً از لغزیدن بیشتر به مراحل پیچیده‌تر و بازگشت ناپذیرتر، به وضعیتی قابل کنترل هدایت، و ان شاءا... در مراحل بعدی، آن را مهار و به مجاری اصلی برگردانم. اما شما بزرگان به خوبی واقفید،که در جامعه‌ای که در آن احزاب کارآمد و فعالی وجود ندارد،که برای اموری از این قبیل، طی سالیان طولانی بررسی‌های کارشناسانه داشته و جامعه را، با مواضع خود آشنا کرده باشند، ضرورت‌های الزام‌آوری، فرد مستقلی هم‌چون اینجانب را، برای خدمت به کشور متعهد می‌نماید. و لذا باید طبیعی تلقی شود، که افراد مستقل در غیاب نظامات کارآمد انتخاباتی، ناچار پا به عرصه انتخابات بگذارند. نه این که به سازوکار فعالیت جمعی، و اهمیت آن در این خصوص، اعتنایی نداشته باشند. اما در سرزمین وسیع و گسترده ایران و جمعیت بسیار عزتمند آن، به‌وجود آوردن تشکیلات انتخاباتی، احتیاج به امکانات فراوانی دارد. امکاناتی که تأمین آن هم، جز از طریق تأمین پول و سرمایه، کاری است که بسیار سخت و طاقت فرسا می‌نماید. حال اگر داوطلب مستقل، اعتقادی هم به لزوم استفاده از پول و سرمایه، برای ورود به عرصه‌ای کاملاً ملی، و متعلق به سرنوشت همه ملت، نداشته و بر آن باشد که،در شرایط این چنینی کشور، از حیث چگونگی احزاب و گروه‌های سیاسی، باید نخبگان و سیاسیون و گروه‌ها و افراد مرجع، و دست اندر کاران مؤثر در ساختار ذهنیت مردم، در تدارک و تمهید شرایط انتخاب و برگزیده شدن برنامه‌های داوطلبی که، بیشترین نزدیکی را به آرمان‌ها و خواسته‌ها و آینده مردم، و کشور و دین و فرهنگ و اقتصاد آنان دارد، به نحو مقتضی مددرسان باشند، مشکل مضاعف می‌شود، چرا که، انتخابات قبل از آن که صحنه تقلای کاندیداها، برای گرفتن رای ملت باشد،عرصه تلاش عموم مردم، برای پوشانیدن ردای خدمت بر قامت فردی است که، نزدیک‌ترین قرابت را به آرمان‌هایشان دارد. انتخابات عرصه رقابت مردم، برای تحقق خواسته‌هایشان است، نه عرصه رقابت داوطلبان برای برگزیده شدن. دریای خروشان ملت، باید از درون خویش، اصلح ارزش‌ها و آرمان‌های خود را بیرون بیاورد. نه این که داوطلبان، با هزاران فعالیت جانکاه، و به مدد پول و سرمایه، خودشان را از درون صندوق‌های رای، بر ملت تحمیل کنند. از آن گذشته،چنین نیست که فرد مستقلی هم چون حقیر، مقام استادی‌ام در دانشگاه تهران را، صرفاً و فقط برای بیان دیدگاه‌های اقتصادی‌ام، در عرصه انتخاب ملت آورده باشم،که این کار، همواره برای من میسور بوده و نیازی به انتخابات نداشته است. بلکه اینجانب، به نیت بیرون آمدن و برآمدن از دریای خروشان ایده‌آل‌های ملت، و در نتیجه پیروزی، پا در این عرصه گذاشته‌ام. و به گواهی رفتار سیاسی‌ام در گذشته، اهل مسامحه و شرم حضور و کوتاه آمدن در ایفای وظایف دینی و ملی ام، در قبال دین و ملت، نیستم.

با توجه به آن چه معروض داشتم، اینجانب جریان ایفای رسالت دینی و ملی‌ام را، مبتنی بر اصول ذیل، با شما بزرگان و نخبگان و افراد حقیقی و حقوقی مورد اعتماد و مرجع ملت و سیاسیون و... به مشارکت و مسئولیت مشترک می‌گذارم، و شرعاً همة شما را، جهت بررسی برنامه‌های دولت "قانون"،که با گفتمان "مبانی و اصول قانون اساسی"، بر آن است تا، اقتصاد را عاری از ربا کند، قانون‌گرایی را، که حتی قبح اعلام بی‌اعتنایی به آن زایل شده است احیا نماید، عدالت را، از طریق آگاهی و وقوف عمومی بر لزوم جستن حقوق تکوینی و تشریعی آنان، محقق سازد و بالاخره همه این امور را، با تأسی به رسول مکرم اسلام، با اخلاق‌مداری، که جامعه امروز ما به شدت به آن نیازمند، و به آرامش ناشی از آن محتاج است، به سامان برساند، عندا... متعهد می‌سازم. باشد تا در روز موعود و محاسبه، از ادای تکلیفم کم نگذاشته باشم، و نباشند کسانی که بگویند، ما را بر آن چه،جستجوگر آن بودید، و در مقام تحقق آن به صحنه آمدید، واقف ننمودید. چرا که، من معتقدم، با شرایطی که دارم، فقط از طریق شما بزرگان سیاست و اندیشه و تفکر و اقتصاد و فرهنگ و رسانه و معنویت، می‌توانم توده‌های عزیز و بعضاً مستضعف و گرفتار جامعه را، در جریان منویات و برنامه‌ها و اقدامات خودم قرار دهم. و اگر این مهم واقع شود، دیگر مسئولیت و رسالتی در این خصوص، و در این برهه از زمان، برعهده نه من و نه شما، نخواهد ماند. حتی اگر به هر دلیلی، برنامه‌ها و آرمان این حقیر، آن گوهر برآمده از دریای خروشان انتخاب ملت، نباشد. 1- در کشوری که به خاطر کارکرد غیرکارا و مستمر احزاب در طی زمان، کاندیداهای حزبی، تفاوت چندانی با کاندیداهای غیرحزبی ندارند، زیرا حزبی‌ها هم، در زمان انتخابات فعال می‌شوند، هیچ دلیل عقلی، برای رویگردانی تشکیلاتی از کاندیداهای مستقل و غیرحزبی، وجود ندارد. 2- در جامعه‌ای که افراد در قبال ایفای وظایفشان، در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، عملکرد خود را در قبال خداوند مسئولیت آور می‌دانند، و بر آن هستند که، شرعاً باید جوابگوی اقدامات خود باشند، چشم بستن و یا بی‌مهری بی‌دلیل، بر داوطلبان مستقل و یا منفرد، با این احتجاج،که آنان فاقد امکانات مالی و تشکیلاتی هستند و یا این که، هر چند مناسب و اصلح هستند، اما رأی نمی‌آورند، چون فرصت ایجاد مقبولیت ندارند، پذیرفته شدنی نیست. 3- در جامعه‌ای که معتقد است، کرامت انسان‌ها نزد خداوند، مستظهر به تقوای آنهاست، قبیله‌گرایی، حزب‌پرستی، صنف محوری، شخصیت‌زدگی و... نه موضوعیت می‌یابد و نه حجیت می‌‌آورد. 4- تجربه چند باره رویکردها و سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، و روش‌های معطوف به آن‌ها، که طی نزدیک به ربع قرن گذشته، در کشور اجرا، و هم اینک ناکارآمدی‌های خود را در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی کشور نشان می‌دهد، نه به لحاظ شرعی، و نه به لحاظ حکومتی، قابل قبول نیست. 5- استمرار رویگردانی از تأسیس نهادهایی، که ایجاد آن‌ها از آرمان‌ها و ویژگی‌های قانون اساسی بوده است، و ایجاد فاصله بیشتر بین آرمان‌های فضایلی آن قانون، با واقعیات تلخ اقتصادی، فرهنگی موجود، نقض عهد محسوب شده، مسئولیت ما را، در قبال همه نسل‌های فعلی و آتی جامعه مسلمان ایران، کاهش نمی‌دهد. این نقض عهد، آن قدر عمیق و مهم است که، حتی تصور مشارکت در استقرار و استمرار آن هم، قابل پذیرش نیست. چه رسد که قابل تحمل باشد. 6- از کاندیدای مستقل، چندان پذیرفته و حتی پسندیده نیست، که در این فضای غیرتشکیلاتی، و در یک فاصله صرفاً سه هفته‌ای برای معرفی خود به جامعه، به منظور یافتن فرصت خدمتگزاری، و در این محیط سرشار از حرف و حدیث‌های وارد و نا وارد، و در این جغرافیای بزرگ محتاج به امکانات بسیار، برای رساندن پیام خویش، متعهد شود، آغاز تا فرجام کار را شخصاً طی کند، با این توجیه که در یک برنامه سیاسی عظیم ملی، شرکت کرده است. البته کاندیدا باید آمادگی و عزم و توانایی خود را مطرح نماید، اما این دیگران هستند، که باید مسیر حرکت او را تکمیل، و به سامان برسانند. 7- اینجانب به پشتوانه دغدغه‌های مطروحه بیست سال گذشته‌ام در فرهنگ و اقتصاد و سیاست، و با نشانه کارکرد صادقانه و پشتکار در انجام اموری که برعهده داشته‌ام، به محضر شما بزرگان عرض می‌کنم که، بر آن هستم با تأییدات الهی و با لحاظ همه جوانب قانونی و در یک همکاری مشترک با سایر ارکان ذی‌مدخل حکومت، امور و نهادهایی از کشور را، که با منویات قانون اساسی فاصله دارند احیاء نموده، برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غیرهمسو را اصلاح، و عنداللزوم آن‌ها را در چشمه خروشان و شفاف آموزه‌های اسلامی، پالایش و با آن‌ها منطبق سازم. اما تحقق این امر خطیر، مقوله‌ای جمعی است و جز با تأییدات الهی، معاضدت نخبگان و بزرگان، و یاری و حمایت ملت، عملیاتی نمی‌شود. به همین جهت و به وسیله این مکتوب، استدلال، انگیزه، تحلیل و ضرورت حضورم را تقدیم محضرتان نمودم، تا مسئولیتم را با شما سرمایه‌های کشور، تسهیم کرده باشم. و بر آن هستم که، به مقصد نرسیدن احتمالی چنین برنامه و روشی، در حقیقت به مقصد نرسیدن یک کاندیدای مستقل نیست. بلکه هم‌چنان پیاده ماندن جامعه و سوار نشدن آن به قطاری است که واگن‌های آن، نهادهای تأسیسی معطوف به اصول قانون اساسی خواهد بود. ملاحظه می‌فرمایید که فرجام قول و فعل ما، باز هم به همان سنت الهی تحویل می‌شود که، این اراده های ملت است، که اگر اهتمام کنند می‌توانند، اوضاع خود را تغییر داده و عاقبت به خیری را نصیب خویش سازند. نقش این حقیر نیز، در جریان این تغییرات مطلوب، معامله سرمایه اجتماعی‌ام با خداوند بزرگ، به منظور تحصیل رضایت او و ارتقاء تراز ملی انتخابات، و حجت واقع شدن برای همه کسانی است، که مخاطب این مکتوب و در معرض این حضور قرار گرفته‌اند. و بدیهی است، که ارزش مابقی اهداف، یعنی آن چه ریشه در شرع و منافع ملت ندارد، بنابر قول امام علی علیه‌السلام، از آب بینی بز ناچیزتر است (خطبه 3، نهج‌البلاغه). از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم،که ما را در قول و فعل بایسته‌ای، که رضای او و مصلحت بندگانش در آن است، با معرفت و ثابت قدم بدارد. حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران فروردین 1392