قیمت جدید خودروها اجرایی می‌شود؟/ پورمختار: به انجمن خودروسازان توصیه می‌کنیم دخالت نکنند

سرویس اقتصادی «فردا»: داستان خودرو و قیمت‌گذاری آن توسط مراجع ذی‌صلاح همچنان ادامه دارد و این‌روزها اخبار جدیدی از آن منتشر شده است. شورای رقابت پیش از عید با انتشار قیمت تعیین شده برای خودروسازها بر اساس تورم میانگین محاسبه شده به ازای بخش‌های مختلف از شهریور90، عملاً قیمت‌گذاری موقتی را برای این مسأله انجام داد. اما در همان برهه انجمن خودروسازان چنین قیمت‌گذاری را از بنیان رد کرد و اعلام کرد که کار خودشان را انجام خواهند داد و این نرخ و قیمت‌ها بی‌حاصل است. خلاصه این رخدادها را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید. سرانجام دیروز، قیمت‌گذاری دائمی خودرو توسط شورای رقابت نهایی شده و این مسأله با رأی اکثریت اعضا تصویب شد. براساس این دستورالعمل، قیمت خودرو به زودی کاهش می‌ یابد، ضمن اینکه خودروسازان موظف شدند قیمت جدید و قدیم را به مردم پس دهند. بر همین اساس شورای رقابت اعلام کرده است که در دو روز آینده قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود و پس از آن قیمتهای جدید برای خودروسازان لازم‌الاجرا خواهد بود. به گزارش فردا، شب گذشته نیز جمشید پژویان ـ رئیس شورای رقابت ـ در برنامه پایش در واکنش به برخی قیمت‌های اعلام شده برای خودروها عنوان کرد: «من متأسفم که آقای مددی چنین اشتباه بزرگی را انجام دادند، این قیمت‌های اعلام شده هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارند و غیر واقعی هستند». او همچنین اضافه کرد: «دستورالعمل شورای رقابت که برای خودروها تنظیم شده است مبتنی بر یک مجموعه مطالعات و مبنای علمی هستند و خود خودروسازها می‌توانند بر اساس این دستورالعمل قیمت خودروها را مشخص کنند. در این دستورالعمل‌ها متغیرهایی وجود دارد که یکی بر اساس تورم بخشی و یکی شاخص کیفیت است. مبنای محاسبه نیز بر اساس قیمت‌های فروردین 91 است. همچنین خودروسازها می‌بایست سالانه دو درصد بهبود کیفیت داشته باشند.» خودروسازان موضع می‌گیرند؟ اما باید دید که آیا انجمن خودروسازان باز هم در برابر چنین کاهش قیمتی موضع خواهد گرفت؟ موضعی که پیش‌تر و در آستانه عید نوروز از سوی آنان گرفته شده بود. در آن برهه، نعمت‌بخش درباره اینكه رییس شورای رقابت اعلام كرده در صورتیكه خودروسازان به دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا تمكین نكنند با آن‌ها برخورد خواهد شد، تصریح كرده بود: «هر كاری می‌خواهند بكنند اما مطمئناً قیمت‌ها را كاهش نخواهیم داد.». با این حساب از کجا می‌توان اطمینان داشت که بازهم چنین برخوردی صورت نگیرد؟ کما اینکه شب گذشته ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان در اولین واکنش به این تصمیم عنوان کرده بود: «فرمول تعیین شده شورا کاملا مبهم است و نمی تواند واقعیت جاری در صنایع خودروسازی و قطعه سازی را نشان دهد. با وضعیتی که برای قیمت خودرو تعیین شده است قطعه سازان که یک سال است با زیان تولید می کنند باید تعطیل کنند.» به انجمن خودروسازان توصیه می‌کنیم دخالت نکنند در همین زمینه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» و در پاسخ به دخالت احتمالی انجمن خودروسازان اظهار کرد: «در این زمینه انجمن خودروسازان محلی از اعراب ندارد. انجمن اصلا اجازه‌ی دخالت در این موضوعات و اظهار و نظر و مقابله را ندارد. آن مجموعه‌ای که طرف ما هست، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ قانونی مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده دارد و بعد از اینکه این وزارت‌خانه به خودروسازها ابلاغ کرد، آن‌ها موظف به اجرا هستند. لذا از دیدگاه ما، انجمن اصلا در این بین جایگاهی ندارد. بنابراین، به آنها توصیه می‌کنیم که دخالتی نکنند و فضای اقتصادی و سیاسی کشور را به هم نریزند و اگرنه با آنها برخورد خواهد شد.» پورمختار همچنین با اشاره به تمکین خودروسازها به این امر افزود: «خودروسازها زیر نظر وزارت صنعت و معدن هست و آنها موظف به اجرایند. هرکسی هم تخلف بکند، کمیسیون اصل نود به شدت با آن برخورد خواهد کرد.» شوراي رقابت سال گذشته به وظايف خود در رابطه با نرخ خودرو به خوبي عمل نکرده بود محمدعلی پورمختار روز گذشته نیز در گفتگو با مهر عنوان کرده بود: «براساس جلسه شورای رقابت 15 تا 30 درصد کاهش قيمت بر اساس نوع خودرو در کميسيون اصل 90 تصويب شده که سازمان حمايت از مصرف کنندگان از امروز مکلف به اجرا آن است.». پورمختار در ادامه تصریح کرده بود: «کميسيون اصل 90 کاملا موافق کاهش قيمت خودرو است، زيرا اين موضوع باعث افزايش خريد و کاهش قيمت خودروهاي داخلي مي‌شود، همچنين اين روند کاهشي تاثير گذار بر روي کاهش قيمت خودروهاي وارداتي است. خودروسازان مکلف به تبعيت از درصد کاهشي در نظر گرفته شده هستند. شوراي رقابت هيچ مسئوليتي براساس ماده 58 اصل 44 در قبال قيمت‌گذاري خودرو ندارد. وظيفه اين شورا تعيين دستورالعمل در خصوص قیمت خودرو است.» او همچنین درباره دلایل افزايش خودرو در سال 91 گفت: «اين موضوع مربوط به اين است که سازمان حمايت چون سال گذشته مبناي مشخصي در قيمت‌ گذاري خودرو نداشته است مجبور به تهيه مصوبه در اين رابطه شد که اين مصوبه مقارن با مصوبه هيت دولت گرديد، بر اين اساس رئيس مجلس مجبور به ملغي اعلام کردن مصوبه دولت به علت افزايش قيمت خودرو در کشور شد، ضمن اینکه شوراي رقابت سال گذشته به وظايف خود در رابطه با تعيين دستورالعمل نرخ خودرو به خوبي عمل نکرده بود.» به نظر می‌رسد با فرمول جدید شورای رقابت و بر اساس منطقی که بر این فرمول حاکم است، قیمت خودروسازها به مقادیر حقیقی‌تر خود نزدیک می‌شود (در شرایطی که کیفیت دستخوش تغییر نگردد) و فضای اقتصادی کشور در صنعت خودرو از دید مصرف‌کنندگان مطلوب‌تر می‌شود. این مسأله بر روی قیمت خودروها در بازار خودرو نیز تأثیرگذاشته و رشد فزاینده آن را که از چندماه پیش رخ داده بود، تا حدی کنترل خواهد کرد.