دلایل زندانی شدن ایرانیان درخارج ازکشور

مهر: مواد مخدر و ورود غيرقانوني به كشورها بيشترين دلايل زنداني شدن ايرانيان در خارج از كشور است. هرچند ايران با برخي كشورها تفاهم نامه هاي قضايي دارد ولي آمارها نشان مي دهد بيش از سه هزار ايراني در خارج از كشور زنداني هستند. با اين حال وزارت دادگستري ايران توانسته است سال گذشته بر اساس تفاهم نامه هاي منعقد شده با كشورها 62 زنداني را به كشور منتقل كند. بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي مسئول در سال 1390 حدود 3 هزار ايراني در زندانهاي كشورهاي مختلف جهان در بند هستند و تعداد زندانيان خارجي با احتساب افغان ها در زندان هاي ايران حدود 5 هزار نفر است كه بيشتر به دليل جرائم مواد مخدر و قاچاق هستند. بر اساس قوانين بين المللي كشورهاي جهان مي توانند طي تفاهم نامه هاي قضايي و حقوقي در مورد معاضدت قضايي، انتقال محكومين به حبس و استرداد مجرمين با يكديگر تفاهم نامه همكاري منعقد كنند تا شهروندان زندانی شده در كشورهاي يكديگر را با هم تبادل كرده يا منتقل كنند. البته در اين قوانين آمده است زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند. مواد مخدر بيشترين جرایم ايرانيان در خارج از كشور سید علی ساداتی معاون هماهنگی امور بین قوا وزیردادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مي گويد: بيشترين جرایم شهروندان ايراني محبوس در زندانهاي خارج از كشور مربوط به مواد مخدر است. زندانیان ایرانی بعد از انتقال به کشور باید مجازات خود را تحمل کنند معاون هماهنگی وزیر دادگستری در پاسخ به اينكه متهمان ایرانی که از زندانهای کشورهای خارجی به زندانهای کشور منتقل می شوند چه وضعیتی دارند و آیا آزاد می شوند گفت: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند. به نوعی می توان گفت که ما جانشین آن دستگاه صادر کننده حکم در آن کشور هستیم. مثلا یک ایرانی که به جرم مصرف یا حمل مواد مخدر در کشور آذربایجان به 5 سال زندان محکوم شده بعد از دو سال اگر به ایران منتقل شود باید 3 سال را در زندانهای ایران سپری کند. وي افزود: توصیه ما این است که ایرانیان در خارج از کشور سعی کنند عزت و کرامت خود را حفظ کنند تا موجب سرافرازی و سربلندی کشور باشند. اینکه جوانی به عنوان کار و تحصیل به خارج از کشور برود و بعد نمایندگی اعلام کند این شخص در زندان به سر می برد. هر چند ما از لحاظ حفظ حقوق شهروندی وظیفه خود را انجام می دهیم تا این افراد آزاد شوند ولي براي كشور گران تمام مي شود. بر اساس اعلام قوه قضائيه، ايران با 25 كشور جهان تفاهم نامه استرداد و انتقال محكومين منعقد كرده است.

شاهرخ هدايتي مشاور وزيردادگستري و سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضائيه در گفت‌وگو با مهر مي گويد: در سال 91 در مجموع 62 زنداني ايراني مراحل انتقالشان از زندانهاي كشورهاي طرف تفاهم نامه به ايران انجام شد. وي افزود: در سال گذشته 33 ايراني از آذربايجان، 2 ايراني از سوريه، 23 ايراني از ارمنستان، 3 ايراني از چين و يك ايراني هم از قطر منتقل شده و براي گذراندن الباقي محكوميت خود وارد زندانهاي كشور شدند. به گزارش خبرنگار مهر، اين آمارها در حالي است كه هنوز بسياري از كشورهاي جهان حاضر به انعقاد تفاهم نامه حقوقي و قضايي و استرداد مجرمين با ايران نشده اند. البته گروهي ديگر از كشورها هستند كه تا پاي ميز مذاكرات آمده اند و منتظر تصويب و تأیيد مجلس براي عقد تفاهامات طرفين هستند. كشورهايي كه در نوبت تفاهم استرداد مجرمين با ايران هستند لبنان هنگ كنگ قبرس بلاروس كره جنوبي روسيه يونان