کدام گفتمان پیام آور آرامش و ثبات سیاسی است؟
از بین رفتن آرامش سیاسی و حاکم شدن جو متشنج در فضای سیاسی از یک سو تاثیرات مخرب خود را بر حوزه اقتصاد می گذارد، از سویی دیگر بهانه به دست بیگانگان و دشمنان می دهد و مهمتر از اینها اینکه وقت و هزینه های بسیاری از نهادها و دستگاهها را متوجه خود می کند. وقت و هزینه هایی که می تواند صرف خدمت بیشتر به مردم شود.
سرویس سیاسی«فردا»: رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات مهم خود در ابتدای سال جدید و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) تصریح داشتند که رئیس جمهور آینده باید کسی باشد که ضعف ها و معایب روسای جمهور گذشته را نداشته باشد و نقاط قوت آنها را حفظ کند. ( نقل به مضمون).
بی شک ملاک ها و معیارهای متعددی وجود دارند که می توانند برای ارزیابی و سنجش موفقیت ها و نقاظ قوت و نقاط ضعف رئیس جمهور فعلی مورد استفاده قرار گیرند. در این مجال آنچه مورد توجه قرار خواهد گرفت یک فاکتور اساسی است که هم به شخصیت خود رئیس جمهور بر می گردد و هم به شاکله فکری و سیاسی حاکم بر گروه حامیان و مشاوران و تیم مدیریتی او.
فرض این قلم این است که یکی از عمده مشکلات اساسی فضای سیاسی ایران در سالهای اخیر که تاثیرات مخرب بسیاری نیز بر حوزه های دیگر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشته، کیفیت تعامل با نهادها و دستگاههای قانونی نظام است. برقراری تعامل بین قوه مجریه و سایر دستگاهها و نهادهای نظام به تعبیری آرامش سیاسی را به دنبال می آورد و عدم تعامل ماحصلی ندارد جز تنش و التهابات سیاسی. و این یک اصل پذیرفته شده در همه جوامع است که پیشرفت در فضای متشنج و ملتهب حاصل نمی شود. در همین سالها و دولت های گذشته تجربه کیفیت این نوع تعامل نشانه خوبی است برای اثبات این نکته که دولت هایی که نتوانستند یا نخواستند تعامل خوبی با مجموعه نظام داشته باشند، چه کارنامه ای داشتند و به چه فرجامی رسیدند و مهمتر اینکه چه هزینه های گزافی را از بیت المال هدر دادند و صرف بگو مگوهای سیاسی و التهاب آفرینی ها کردند.
از این منظر می توان گفت که اصول گرایان در بین مجموعه های سیاسی دیگر برای شرایط فعلی ایران مناسب تر هستند. در حال حاضر آنگونه که از شواهد و قرائن پیداست سه جریان سیاسی عمده ؛ اصول گرایان، اصلاح طلبان و دولتی ها مثلث انتخاباتی پیش رو را تشکیل می دهند. در این تقسیم بندی گروه پایداری با دولتی ها یکی فرض شده و هاشمی و نزدیکان او مثل حسن روحانی هم با اصلاح طلبان در یک دسته قرار گرفته اند.
اصلاح طلبان؛ اصلاح طلبان در طول دولت های هفتم و هشتم و مجلس ششم آنگونه که خود همیشه گفته اند بحران های سیاسی متعددی را شاهد بودند. فارغ از اینکه مسبب این بحران سازی ها و ایجاد تنش سیاسی چه کسانی بوده اند، نتیجه آن شد که التهابات سیاسی و تنش های جناحی همیشه در صدر رسانه ها و افکار عمومی بود.
برخی از چهره های اصلاح طلب خود نیز بارها در نقد دوران اصلاحات تاکید کرده اند که یکی از ضعف های اساسی آنها عدم هماهنگی و تعامل با نهادها و دستگاههای نظام بود و همین کیفیت از تعامل بخش زیادی از فرصت های آنها را گرفت و چه بسا از عوامل ناکامی آنها در پیشبرد برنامه هایشان بود.
شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، مجلس، برخی دیگر از نهادهای انقلابی از جمله نهادهای قانونی بودند که اصلاح طلبان سر ناسازگاری و تنش با آنها داشتند و دربرقراری ارتباط مناسب با آنها ناتوان بودند و همین ناتوانی در تعامل مشکلاتی را برای خودشان و البته مردم بوجود آورد. نظام یک مجموعه به هم پیوسته و مرتبط است و طبیعی است که وقتی یک بخش ساز مخالف بزند کلیت مجموعه را دچار چالش می کند. نتیجه این نوع نگاه اصلاح طلبان به برخی نهادهای انقلابی در نهایت منجر به پدید آمدن اتفاقات و حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری شد که برخی تبعات آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر هم پیش بینی می شود در صورت پیروزی مجدد اصلاح طلبان و تشکیل دولت توسط آنها همان شرایط دوباره ایجاد شود و یک دوران دیگری از تنش و التهاب سیاسی را پیش رو داشته باشیم.
دولتی ها؛ تجربه دولت احمدی نژاد هم بی شباهت با دولت اصلاحات نیست با این تفاوت که برخی التهاب آفرینی ها و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و شخص رئیس جمهور در مغایرت با اصول و عرف حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، در هیچ دوره ای از عمر انقلاب سابقه نداشته است. دولت احمدی نژاد و البته دولت دوم او مدام با مجلس، شهرداری تهران، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و حتی سپاه در چالش بود و مورد انتقاد شدید علما و برخی مراجع عظام تقلید. کیفیت تعامل دولت احمدی نژاد با نهادهای انقلابی به گونه ای بود که رهبر معظم انقلاب در مورد یکی از این اقدامات تشنج زا رفتار رئیس جمهور را غیر قانونی و خلاف شرع خواندند. طی یک سال گذشته تبعات این ناهماهنگی ها و گاها بجاجت های دولتی ها با دستگاهها و نهادهای قانونی دیگر به خوبی مشخص بوده است.
از بین رفتن آرامش سیاسی و حاکم شدن جو متشنج در فضای سیاسی از یک سو تاثیرات مخرب خود را بر حوزه اقتصاد می گذارد، از سویی دیگر بهانه به دست بیگانگان و دشمنان می دهد و مهمتر از اینها اینکه وقت و هزینه های بسیاری از نهادها و دستگاهها را متوجه خود می کند. وقت و هزینه هایی که می تواند صرف خدمت بیشتر به مردم شود. بدون تردید تداوم حضور دولتی ها در قدرت به معنی ادامه همین شرایط و افزایش تنش های سیاسی است. چرا که دولتی ها در صورت پیروزی با اعتماد به نفس بیشتری خط لجاجت و ناهماهنگی را پیش می برند و این چیزی نیست جز اصطکاک و فرسایندگی بیشتر.
اصول گرایان؛ بر خلاف دو جریان یاد شده، نامزدهای مطرح اصول گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری در مسئولیت های مختلف خود هیچ گونه چالش معناداری با نهادهای نظام نداشته اند و به نظر نمی رسد در صورت انتخاب توسط مردم و تشکیل دولت، دولت آنها دولتی همانند دولت اصلاح طلبان و دولت فعلی باشد که تنش های سیاسی و چالش با نهادهای انقلابی در آنها برجسته بود. برای نمونه دوران 7 ساله مسئولیت قالیباف در شهرداری تهران، مصداقی است از این ادعا که تعامل با دیگران و پرهیز از التهاب ها و تنش های سیاسی بیهوده چگونه منجر به کارآمدی شده است.
تاکید بر مولفه آرامش سیاسی وتعامل قوه مجریه با سایر نهادها و دستگاههای نظام از آن رو واجد اهمیت است که دهه چهارم انقلاب با عنوان پیشرفت و عدالت نام گذاری شده و جهت گیری های کلی نظام هم در راستای تحقق پیشرفت اسلامی- ایرانی است. نام گذاری امسال با عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی هم یادآوری دیگری است در راستای جهت گیری های کلی نظام که رنگ و بوی اقتصادی بیشتری دارد. همانگونه که قبل تر اشاره رفت، پیشرفت حاصل نمی شود مگر در سایه آرامش و ثبات سیاسی. تجربه سایر کشورهایی که این مسیر را پیموده اند بهترین نشانه است برای اینکه اقتصاد در فضای متشنج و ملتهب سیاسی تکان نمی خورد و شاخصه های آن روند صعودی نمی گیرد. به نظر می رسد معطوف به این مولفه یعنی تعامل با نهادهای نظام و برقراری آرامش و ثبات سیاسی، اصول گرایان نسبت به سایر گروه های سیاسی توانایی های بسیار بیشتری دارند و این نقطه قوت مهمی است در سبد این مجموعه سیاسی. این یعنی اینکه دولت اصول گرا بهتر از جریان دولتی و اصلاح طلبان می تواند لوازم و مقدمات تحرک اقتصادی و پیشرفت - که یکی از مهمترین آنها ثبات سیاسی است- را مهیا نماید.