كليات طرح انتقال پايتخت تصویب شد
طرح انتقال پايتخت اداري-سياسي از تهران كه زمستان سال گذشته با امضای حدود ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس، در نوبت بررسي قرار گرفت، روز سهشنبه در كميسيون عمران به تصويب رسيد.
دنیای اقتصاد: تشكيل پايتخت اداري جديد بيرون از تهران به تصويب كميسيون عمران رسيد. طرح انتقال پايتخت اداري-سياسي از تهران كه زمستان سال گذشته با امضای حدود ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس، در نوبت بررسي قرار گرفت، روز سهشنبه در كميسيون عمران به تصويب رسيد. مجلس در حالي طرح انتقال پايتخت را بررسي ميكند كه دولت پيشتر، شهر جديد پرند را به عنوان پايتخت اداري ايران در نظر گرفته بود و حتي ۴۰۰ هكتار از زمينهاي مجاور مسكنمهر در اين منطقه را براي ساخت وزارتخانهها جانمايي كرده بود. هر چند از نظر دولت، بحث انتقال پايتخت اداري به لحاظ محل جديد، تقريبا حلشده تلقي ميشود، اما در صورتي كه طرح مدنظر مجلس، «پرند» را قبول نكند، اجراي طرح با چالش روبهرو خواهد شد. اعضاي كميسيون عمران مجلس روز سهشنبه با تصويب كليات طرح انتقال، بر تشكيل پايتخت اداري جديد در منطقهاي بيرون از كلانشهر تهران راي موافق دادند و مقرر شده ظرف دو هفته آينده بعد از تصويب جزئيات آن، متن طرح براي تصويب نهايي وارد صحن مجلس شود. در اين طرح بر تصميمگيري جمعي مسوولان نظام بر سر مكانيابي منطقه جديد براي پايتخت سياسي- اداري ايران تاكيد شده است به طوري كه در صورت تصويب نهايي آن، شورايي ۱۰ نفره مركب از سران ارشد نظام و نمايندگان برخي دستگاههاي دولتي ماموريت پيدا ميكنند براي شناسايي شهري كه بتواند توان پذيرش پايتخت اداري را داشته باشد، اقدام كنند. مهرداد لاهوتي، سخنگوي كميسيون عمران مجلس در اين باره به «دنياياقتصاد» گفت: در اين طرح هيچ اشاره يا توصيهاي براي نامزدي شهرهاي ايران بابت پذيرش پايتخت اداري نشده است و فقط بر تشكيل شوراي انتقال تاكيد دارد. نمايندگان مجلس در شرايطي طرح انتقال پايتخت اداري-سياسي را در دستور كار خود قرار دادهاند كه دولت پيشتر، شهر جديد پرند را به عنوان پايتخت اداري جديد ايران تعيين كرده بود. لاهوتي درباره گزينه پرند، نيز گفت: تصميم دولت منافاتي با طرحي كه نمايندگان مجلس تنظيم كردهاند ندارد چون كه نمايندگان در قالب اين طرح اصلا قصد معرفي شهر يا محلهاي براي پايتخت جديد را ندارند بلكه هدف كلي طرح، انتخاب افرادي را براي تحقيق در اين زمينه دنبال ميكند كه آن افراد كه اغلب آنها مسوولان دولتي هستند بايد در اين زمينه تحقيق و پژوهش كنند.