آقاي رييس‌جمهور اشتغال ميليوني چه شد؟

شايد اگر در سال 90 و يا 91 سخن از ايجاد تنها 200 هزار شغل به ميان مي‌آمد مورد اعتراض دولتمردان واقع مي شد زيرا آنها معتقد به ايجاد اشتغال ميليوني در كشور بودند. در پيام نوروزي سال 90 محمود احمدي‌نژاد به صراحت گفت كه در اين سال 2.5 ميليون شغل ايجاد خواهد كرد. او حتي مدعي شد كه پيش از آن يعني در سال 89 دولت توانسته 1.6 ميليون شغل ايجاد كند. آمارها و واقعيت‌هاي موجود اما نشانه‌اي از وعده‌هاي احمدي‌نژاد نداشت با این حال معلوم نيست چرا و چگونه آمارها با وعده‌هاي مسئولين همصدا شدند و رييس‌ مركز آمار گفت كه دولت در سال 89 و 90، 1.2 ميليون شغل ايجاد كرده‌است. مشخص نيست در زماني كه عملكرد نادرست دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها باعث شده بود بسياري از بنگاه‌هاي توليدي دست به تعديل نيرو يا تعطيلي عمومي بزنند چگونه دولت توانست در سال 90 به ميزان 2 ميليون نفر شغل ايجاد كند. از سوي ديگر در طول دو سال گذشته بسياري از پروژه‌هاي عمراني با ركود و يا تعطيلي روبه‌رو بوده‌اند و از اين حوزه هم عملا چيزي به عنوان ايجاد اشتغال به دست نيامده‌است. با اين وجود و در حالي كه بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان بر وضعيت وخيم بيكاري در كشور انگشت مي‌گذاشتند و از عملكرد دولت در ايجاد اشتغال انتقاد مي‌كردند محمدرضا رحيمي آمار متفاوتي را درخصوص بيكاري ارائه داد. معاون اول رييس‌جمهوري كه گويا از وعده‌هاي پيشين محمود احمدي‌نژاد اطلاعي نداشت گفت كه در سال 89 و تا ميانه‌هاي سال 90 دولت يك ميليون و 500 شغل ايجاد كرده و در سال بعد هم اين ميزان را به 2 و نيم ميليون شغل خواهد رساند. معاون اول رييس‌جمهور در حالي سخن از ايجاد اشتغال 1.5 ميليون نفري مي‌گفت كه احمدي‌نژاد قبلا اين ميزان را 2.5 ميليون عنوان كرده بود. اين اما پايان تمام وعده‌ها و آمارهاي متناقض و متفاوت دولتمردان نبود زيرا عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير كار پيشين هم براي اينكه از قافله وعده‌هاي خوش‌آب و رنگ عقب نماند وارد گود شد و گفت كه دولت وضعيت اشتغال را بهبود بخشيده و 1.6 ميليون شغل ايجاد كرده است. با بيان اين آمار كارشناسان و رسانه‌ها همگي گيج شدند، زيرا مشخص نبود كه در نهايت دولت 2.5 ميليون شغل ايجاد كرده يا 1.6 ميليون شغل؟ آن هم در حالي كه آمارهاي عجيبي كه در سال گذشته منتشر شد نشان از ايجاد اشتغال 1.2 ميليون نفري داشت. به هر روي گويا محمود احمدي‌نژاد و ديگر دولتمردان از وعده‌هاي پيشين خود عقب‌نشيني كرده‌اند و به ايجاد اشتغال 200 هزار نفري اكتفا كرده‌اند تا كمي از آمارهاي متناقض خود فاصله بگيرند. ايجاد اشتغال ميليوني، از حرف تا عمل ايجاد اشتغال 200 هزار نفري در هر سال در حالي از سوي اين مقام مسئول عنوان مي‌شود كه دولت پيش‌ترها در سفرهاي استاني خود و در ديگر جلسات بر ايجاد اشتغال ميليوني تاكيد مي‌كرد. در اين ميان حتي آمارهايي هم براي صحه گذاشتن بر تحقق اين امر منتشر شد. در همان زمان هم كارشناسان بسياري به اين امر اعتراض كردند و ايجاد اشتغال 2.5 ميليون نفري در هر سال، آن هم با توجه به نرخ تورم و وضعيت بنگاه‌هاي توليدي غيرممكن عنوان كردند. دولت اما با انگشت گذاشتن بر آمار ارائه شده مدعي شد كه در سال 89 و 90 دولت موفق شده حدود 1.2 ميليون شغل ايجاد كند. پس از آن هم رئيس مركز آمار ايران، جزئيات تازه‌اي از پرونده اشتغال‌زايي سال 90 را اعلام كرد. عادل آذر در اين خصوص و با تاييد حرف رئيس‌جمهور گفته بود: طي سال گذشته(سال 90) يك ميليون و 200 هزار نفر نيروي جديد وارد بازار كار شده‌اند كه از اين تعداد يك ميليون نفر به كار مشغول شده‌اند؛ بنابراين مي‌توان گفت دولت در سال قبل حدود يك ميليون و 400 هزار شغل ايجاد كرده است. او همچنين تاكيد كرد: طي دو سال گذشته، يعني در سال 89 و 90، 5/2 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است. زماني كه در آغاز سال 90 رئيس‌جمهور از ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي جديد تا پايان سال خبر داد، اين وعده به اندازه‌اي تعجب‌برانگيز و سنگين بود كه بسياري از كارشناسان دستيابي به اين وعده را با توجه به ارتباط ميان رشد اقتصادي پايين و تعداد اشتغال ايجاد شده محال دانستند. فاصله‌اي كه ميان واقعيات و شرايط با آمارها به وجود آمده بود موجب شد كه برخي از كارشناسان به صحت آمار شك و ترديد واردكنند. چرا كه نگاهي به وضعيت بيكاري در كشور نشان مي‌داد كه تعداد بيكاران جهان و كارگران بنگاه‌هاي توليدي افزايش چشم‌گيري پيدا كرده‌است. از سوي ديگر چالشي كه در بخش توليد پس از هدفمندي يارانه‌ها به وجود آمده بود سبب شد كه برخي كارفرمايان يا صاحبان بنگاه‌هاي توليدي دست به تعديل نيرو و اخراج كارگران يا صاحبان شغل در كشور بزنند. اين امر به افزايش نرخ بيكاري در كشور دامن زد و وضعيت اشتغال و بيكاري در كشور را پيچيده‌تر كرد. با اين وجود اما دولت بدون اشاره و توجه به اين موارد همچنان پاي وعده‌هاي خود ايستاد و حتي مدعي شد كه نرخ بيكاري را كاهش و اشتغال در كشور را افزايش داده‌است. همچنين ارائه آمارهاي اشتغال‌زايي از سوي دولت نهم و دهم همواره مورد انتقاد نمايندگان و كارشناسان اقتصادي قرار داشته و آنها هم به حذف بخش توليد از دريافت يارانه و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و كاسته شدن از شغل‌هاي موجود اشاره كرده‌اند. گويا تمام اين موارد به جايي رسيده كه دولت از وعده ميليوني اشتغال عقب‌نشيني كند و به همان ميزان 200 هزار شغل در هر سال اكتفا كند كه حتي محقق شدن آن هم با ترديد همراه است.