جهش کم سابقه تورم/ دستمزد کارگران از تورم جا ماند!

سرویس اقتصادی «فردا»: فشارهای اقتصادی که در سال گذشته بر دهک‌های مختلف اقتصادی وارد آمد بر کسی پوشیده نیست. شرایط معیشتی برای بسیاری از مردم کشور به سختی گرایید و بسیاری از معیارهای اقتصادی نیز مبین این مطلب هستند؛ از جمله این معیارها نرخ تورم است که با جهشی قابل تأمل صعود کرده است و چه بسا همین صعود موجب شده است تا بانک مرکزی در ماه‌های آخر سال 91 چندان روی خوشی به اعلام نرخ تورم همراه با جزئیات آن نشان ندهد. اما به هرحال سال 91 سپری شد و در سال جاری، بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، در خصوص مرجعيت رسمي مركز آمار ايران براي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور، مرکز آمار ایران میزان تورم را اعلام خواهد کرد. این مرکز تورم سال 91 را 31.5 درصد گزارش کرد که در مقايسه با اين رقم در بهمن ماه 1391 كه 30.2 درصد بوده افزايش يافته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل به عبارتي تورم نقطه به نقطه 40.6 به درصد رسيده است. مركز آمار ايران با انتشار جزئيات نرخ تورم سال گذشته و تغييرات قيمت كالا و خدمات مصرفي، نرخ تورم شهري را 31.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نيز 40.6 درصد اعلام كرد. در واقع پس از مدت‌ها بانك مركزي از اعلام نرخ تورم خداحافظي كرده و اين مسئوليت به مركز آمار سپرده شد. گفتني است، پيش از اين بانك مركزي تورم منتهي به اسفند ماه سال گذشته را 31 درصد اعلام كرده بود كه مركز آمار در گزارش خود تخمين زد تورم در سال 91 نيم درصد بيش از گزارش بانك مركزي است. به گزارش خبرگزاري‌ها، در راستاي اجراي ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه كشور درخصوص مرجعيت رسمي مركز آمار ايران براي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور، گزارش «شاخص قيمت كالا و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور» اعلام شده كه شامل سري زماني ماهانه سال 1391 است. بر اساس گزارش اعلام شده از سوي مركز آمار ايران شاخص قيمت كالا و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور به شرح زير است: 1ـ شاخص كل (بر مبناي 100=1381) در اسفندماه سال 1391 عدد 601.4 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل از آن سه درصد افزايش داشته است كه سهم گروه عمده خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات از اين افزايش 85.1 درصد و سهم گروه عمده كالاهاي غيرخوراكي و خدمات از اين افزايش 14.9 درصد است. اين گزارش حاكي از آن است كه افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل به عبارتي تورم نقطه به نقطه 40.6 به درصد رسيده است. همچنين درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم شهري) در 12 ماه منتهي به اسفند سال 91 (تورم سال 91) نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.5 درصد است كه در مقايسه با اين رقم در بهمن ماه 1391 كه 30.2 درصد بوده افزايش يافته است. 2ـ شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 895.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 6.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراكي ها» در ماه مورد بررسي به عدد 937 رسيد كه نسبت به ماه قبل 7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراكي ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 57.4 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 46.7 درصد است. همچنين شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 58.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به اسفندماه 91 نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد است. 3ـ بر اين اساس شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» در اسفندماه 91 به رقم 493.9 رسيده است كه 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.8 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به اسفندماه سال 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 23.8 درصد است. همچنين بر اساس آمار اعلام شده بررسي ارقام مربوط به تغييرات قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در ماه‌هاي سال 91 نشان مي‌دهد در فروردين ماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن «نرخ تورم» به ميزان 26.4 درصد، در ارديبهشت 26.2، خرداد 26، تير 25.9، مرداد 25.9، شهريور 25.9، مهر 26.4، آبان 27.7، آذر 27.9، دي 28.8، بهمن 30.2 و اسفند 31.5 درصد بوده است. نمودار زیر، روند تغییرات تورم را در سال 1391 بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد: بانك‌ها يكي از عوامل اصلي ايجاد تورم در خبري ديگر، رئيس شبكه انجمن‌هاي صنعتي و معدني اعلام كرد، سيستم بانكي يكي از عواملي است كه به تورم موجود در جامعه دامن زده است. بيژن پناهي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با انتقاد از عملكرد بانك مركزي در زمينه نظارت بر موسسات مالي و اعتباري عنوان كرد: «به نظر مي‌رسد بانك مركزي از مافياي اين موسسات مي‌ترسد. موسساتي كه منابع مالي را از دست مردم جمع مي‌كنند و روانه بازار طلا و ارز مي‌كنند و به اين شكل اقتصاد كشور را نيز به هم مي‌ريزند.» پناهي‌زاده با اشاره به وجود چندين هزار شعبه بانك در كشور گفت: «بانك‌ها به دليل افزايش نرخ بهره‌هاي خود يكي از عوامل اصلي ايجاد تورم در كشور بوده‌اند. از سوي ديگر منابع در اختيار آنها نيز به جاي توليد مدام به سمت بخش‌هاي غيرمولد هدايت مي‌شود.» دستمزد کارگران از تورم جا ماند! اما از سوی دیگر بر اساس اخبار منتشره، حداقل دستمزد سال 92 در حالی با برخی ویژگی های جدید از جمله ثابت ماندن افزایش حق مسکن و حق بن نقدی نسبت به سال گذشته نهایی شد که طبق گزارش مرکز آمار ایران افزایش 25 درصدی مزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار؛ 6.5 درصد کمتر از نرخ تورم پایان سال گذشته است که به آن افزایش قیمت های ناشی از آغاز سال جدید را نیز باید افزود. ماده 41 قانون کار به صراحت می گوید حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم رسمی و تامین سبد معیشت یک خانوار 4 نفره تعیین شود. متاسفانه در یکی دو دهه گذشته نه تنها هرگز حداقل دستمزد سالیانه به میزان نرخ تورم اسمی اعلام شده از سوی مراکزی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نبوده است، بلکه تامین سبد معیشت خانوار نیز اساسا فرصت طرح در نشست های کارگران، دولت و کارفرمایان را پیدا نکرده است.