نرخ ديه دوراهي شرع و واقعيت جامعه

ديه ازجمله مسائلي است كه با اجتماع و شرع پيوند عميقي دارد. در رابطه با نرخ ديه 114 ميليوني كه براي سال پيش‌رو در نظر گرفته شده است به واقعيت‌هاي جامعه توجه نشده است.هرچند در قانون شرع آمده است كه براساس 6 مورد مي‌توان قيمت ديه را تعيين كرد ازجمله شتر و گوسفند تعيين قيمت هم براساس آنچه در حال وجود دارد رخ مي‌دهد. در حال حاضر تعداد زندانياني كه به دليل ديه 94ميليوني (نرخ امسال) در زندان به‌سرمي‌برند كم نيستند و حالا ديه 100ميليوني به مراتب به تعداد زندانيان در سال آينده مي‌افزايد. از آنجا كه تعيين نرخ ديه به عهده قوه قضاييه است بنابراين دولت، مجلس و مسئولان بايد سازوكارهايي را طراحي كنند كه صدمه‌ها و ضررهاي اين قانون به حداقل برسد. اين‌كه برخي معتقد هستند كه افزايش نرخ ديه در كاهش تعداد جرايم و تمايل مجرمان به انجام جرم موثر است نظر قابل قبولي نيست. چراكه مجرم به شرارت خود ادامه مي‌دهد و راهكارهاي اجتماعي ديگري براي كنترل و ممانعت از كار غيرقانوني او لازم است. به نظر اگر شيب افزايش نرخ ديه كاهش پيدا كند خيلي از مشكلات مرتفع خواهد شد. افزايش نرخ ديه از توان مردم براي بيمه كردن ماشين‌ها مي‌كاهد همين امر موجب مي‌شود تا در صورت بروز تصادف كه به مرگ منجر شود مردم توانايي پرداخت نداشته و به تعداد زندانيان افزوده خواهد شد. اگر مردم نتوانند بيمه خودروهاي خود را به حدي برسانند كه مابه‌التفاوت ديه 90 و 100ميليوني را پوشش دهند، به اعتبار عدم امكان پرداخت ديه، بازداشت مي‌شوند. مشكلات اجتماعي تنها يك نفر را درگير نمي‌كند افزايش ميزان ديه كه به تبع آن ضرورت پرداخت حق بيمه را فراهم مي‌آورد، تاثير فراواني بر افزايش جمعيت زندانيان خواهد گذاشت. بايد به نظام پرداخت بيمه و مشكلاتي كه بيمه‌ها و دستگاه قضايي دارند توجه شود چون افزايش ناگهاني ديه دقيقا منجر به افزايش مشكلات دستگاه قضايي مي‌شود. افزايش ديه تاثيري در بازدارندگي نخواهد داشت و خود، مسائل و مشكلات بسياري را ايجاد مي‌كند. ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. در جنايت‌هاي عمدي - چه بر نفس، چه مادون آن گرچه در ابتدا حكم به قصاص داده مي‌شود، اما در صورت تراضي طرفين دعوي، ديه مورد حكم واقع مي‌شود. در جرايم غيرعمدي، اعم از شبيه‌عمدي و خطايي يا در حكم هر يك از آنها، آنچه اصولاً و در ابتدا - پس از اثبات واقعه در فرآيند دادرسي كيفري- مورد حكم واقع مي‌شود، ديه است. بايد توجه داشت در صورت اجرايي شدن قانون زنداني نشدن محكومان مالي (مهريه و ديه) ديگر زنداني مالي نخواهيم داشت و تقسيم‌بندي مبلغ ديه يا مهريه به شكل اقساط پرداخت خواهد شد. * عضو هيئت رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس