رئیسجمهور، باز هم تکلیف قانونی خود را ادا نکرد/ مجلس به خاطر شأن ملت کوتاه آمد
رئیس جمهور مكلف است گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص تحقق اهداف برنامه 5 ساله پنجم توسعه را به صورت خلاصه و همراه با لایحه بودجه سالیانه كشور در 15 آذر هر سال به مجلس آورده و علاوه بر آن خلاصهای از این گزارش را نیز به نمایندگان ارایه دهد که این تكلیف قانونی توسط رئیس جمهور انجام نشده است.
کد خبر :
249625
سرویس سیاسی «فردا»: لایحه بودجه سال 1392 بالاخره به مجلس رسید. بر اساس قانون لایحه بودجه باید 15 آذرماه به مجلس تقدیم شود اما دولت مانند سالهای گذشته بر اساس این قانون عمل نکرده و امسال نیز با 84 روز تأخیر سرانجام امروز 9 اسفندماه بودجه سال آتی را به همراه لایحه چند دوازدهم آن به مجلس تحویل داد. اما حواشی ماجرا به اینجا ختم نشد. بر خلاف روند همیشگی، اینبار رئیسجمهور به مجلس نیامد و لایجه بودجه توسط معاون پارلمانی وی به مجلس تحویل داده شد؛ امری که واکنش بسیاری از نمایندگان را برانگیخت و مدار قانونمداری رئیسجمهور بار دیگر آشکار شد. در ابتدای جلسه و پس از
اینکه رئیسجمهور به صحن نیامد، نمایندگان متعددی خواستار ارائه تذکر شدند و بسیاری از آنان تمایل داشتند که مجلس از پذیرش لایحه بودجه امتناع کند. در همین راستا، احمد توکلی در تذکر خویش خواستار برگزاری جلسه فوق العاده برای حضور رئیس جمهور شد و عنوان کرد: «پیشنهاد من این است که هم مجلس همراهی کند و هم آقای رئیس جمهور همراهی کنند. شما لایحه چند دوازدهم را امروز اعلام وصول بفرمایید و لایحه بودجه را نگه دارید روز پنجشنبه جلسه فوق العاده تشکیل دهیم که آقای رئیس جمهور تشریف بیاورد و وظیفه قانونی خود را ایفا کند. ... واقعا مردم از زور فشار در حال انفجار هستند این
تنازعات مضر به حال کشور است. شما اخطار را رای بگیرید اگر به رای رسید مجلس جلسه فوق العاده بگذارد تا رئیس جمهور برای ارائه گزارش به مجلس بیاید.» از سوی دیگر محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز طبق همین اصل 122 پیشنهاد کرد هیات رئیسه لایحه بودجه را اعلام وصول نکند و تحویل آن را موکول به ارائه گزارش رئیس جمهور نماید. در این بین واکنشهای نادران، ندیمی و برخی نمایندگان دیگر مجلس نیز در همین راستا بود و خواستار حفظ شأن مجلس در برابر عملکرد رئیس دولت بودند.
اما حجت السلام و المسلمین ابوترابی ـ نایب رئیس اول مجلس ـ
که اداره جلسه را به عهده داشت در پاسخ به نمایندگان عنوان کرد: «ما باید رعایت شأن آحاد مردم را داشته باشیم. نهادهای نظام همگی برآمده از رای و نظر مردم هستند و تفاوتی بین نهادهایی مانند دولت، مجلس و قوه قضائیه نمی بینیم. باید سطح آرامش روحی و روانی در كشور بیشتر شود و مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند آرامش روحی و امنیت روانی از حقوق ملت است.» بر اساس آییننامه مجلس، برای تقدیم لایجه بودجه به مجلس، ضرورتی ندارد که حتماً شخص رئیس جمهور این کار را انجام دهد و معاونین او نیز میتوانند لایجه را به مجلس تقدیم کنند. اما از سوی دیگر، برای ارائه گزارش برنامه که
برنامهریزیها و تصمیمگیریهای آتی مبتنی بر آن است، ضرورت دارد که شخص رئیسجمهور حضور یافته و خلاصهای از گزارش برنامه را به نمایندگان مجلس بدهد. یعنی بر اساس قانون رئیس جمهور در بخش دوم این امر، تخلف کرده است و برای ارائه گزارش برنامه حضور نیافته است. محمدحسن ابوترابی نیز با ذکر همین مطلب، تصریح میکند:«در آیین نامه داخلی آمده است كه دولت موظف است تا 15 آذر هر سال بودجه را بیاورد و چون ما از این تاریخ فاصله گرفته ایم یك تخلف آشكار از قانون انجام گرفته است. ماده 188 آیین نامه به صراحت بیان می كند چنانچه لایحه بودجه سالانه تا 15 آذر به مجلس تسلیم نشد دولت
موظف است لایحه چند دوازدهم بدهد و این لایحه را نیز می تواند شخص رئیس جمهور و یا معاونان وی به مجلس تقدیم كنند و برای ارائه لایحه بودجه، حضور شخص رئیس جمهور الزامی ندارد.» او در ادامه افزود :«رئیس جمهور مكلف است گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص تحقق اهداف برنامه 5 ساله پنجم توسعه را به صورت خلاصه و همراه با لایحه بودجه سالیانه كشور در 15 آذر هر سال به مجلس آورده و علاوه بر آن خلاصه ای از این گزارش را نیز به نمایندگان ارایه دهد که این تكلیف قانونی توسط رئیس جمهور انجام نشده است.» بیقانونی اخیر رئیس دولت در شرایطی رخ میدهد که بعد از فضاهای ملتهب چند هفته اخیر
کشور و تاکیدات و نصایح رهبری مبنی بر وحدت و آرامش و قانونمداری، باز هم مشاهده میکنیم که آقای احمدینژاد تکلیف قانونی مسلم خویش را انجام نداده و کوتاهی کرده است. اما مجلس بنا بر مصلحت کشور و هموار شدن مسیر برنامهریزی کلان کشور در راستای تاکیدات رهبر انقلاب، از این موضوع گذر کرد و لایحه بودجه را بدون گزارش برنامه پذیرفت. به نظر میرسد در شرایط کنونی، اغماض مجلس نسبت به این بیقانونی اخیر دولت عملا دامن نزدن به ملتهب کردن فضای قانونی کشور است. مجلس به خاطر شأن ملت کوتاه آمد و میزان ولایتپذیری خویش را ثابت کرد. امری که در رفتار دولت مشاهده نمیشود.