مدیران دولتی مرتبط با فساد بزرگ بانکی

تهران امروز نوشت: مرحله نخست رسيدگي به پرونده تخلف بزرگ بانكي موسوم به اختلاس 3 هزار ميلياردي در حالي به پايان رسيد كه فارغ از آنكه اين فساد تاريخي در بدنه اجرايي رخ داد، برخي مديران و مسئولان مياني و بعضا بلندپايه اجرايي نيز در شكل‌گيري آن نقش داشتند. بين مديران مهم دولتي كه در شكل‌گيري فساد سه هزار ميلياردي نقش داشتند،‌ شش چهره مطرح حضور دارند. توصيه‌هاي مشايي براي مه‌آفريد مهم‌ترین چهره مطرح دولتي دخيل در پرونده 3 هزار ميلياردي كسي نيست،‌جز يار غار رئيس‌جمهور يعني اسفنديار رحيم مشايي. همزمان با انتشار اخبار رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي، سندي در فضاي مجازي منتشر شد كه هيچ گاه صحت آن رد نشد. اين سند حاوي توصيه رئيس دفتر وقت رئيس‌جمهور يعني مشايي به شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و حميد بهبهاني وزير وقت راه درباره واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان بدون برگزاري تشريفات قانوني مزايده به گروه امير منصور آريا در قالب شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه راه‌آهن(تراورس) بود. هر چند در ابتدا رسانه‌ها در مورد صحت اين سند ترديد داشتند،‌ اما با استناد رئيس سازمان بازرسي در جلسه غيرعلني مجلس به اين سند،‌ نقش جريان انحرافي در فساد 3 هزار ميلياردي وارد مرحله جديد خود شد. حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در سخناني كه روزهاي پاياني شهريور سال 90 در جلسه غيرعلني مجلس در حضور نمايندگان ملت و نيز وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي ایراد کرد انگشت اتهام را به سمت رئيس دفتر رئيس‌جمهور برد و به توصيه نامه‌هايي اشاره كرد كه از اين دفتر براي گروه امير منصور آريا صادر شد. بحث بر سر نقش اطرافيان رئيس‌جمهور در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي تا آنجا پيش رفت كه يازده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس ماده 233 آيين‌نامه داخلي مجلس تصميم گرفتند از رئيس‌جمهور و اطرافيانش به كميسيون اصل 90 مجلس شكايت كنند. نجابت، توكلي، نادران، زاكاني، سروري، فولادگر، جهانگيرزاده، قاضي‌پور، دهقان عضو هيات رئيسه مجلس،رحيمي ودهدشتي 11 نماينده‌اي بودند كه تصميم شكايت از رئيس‌جمهور را اتخاذ كرده بودند اما در ادامه به دلايل نامعلومي منصرف شدند. همچنين در جريان رسيدگي به اتهام متهمان فساد بزرگ بانكي،‌مديرعامل شركت تراورس در جلسه هفتم دادگاه ازجلسه با مشايي و مه آفريد خسروي در طبقه هفتم هتل لاله و همين طور در نهاد رياست‌جمهوري خبر داد. از سوي ديگر جهرمي مديرعامل سابق بانك صادرات با انتشار بيانيه‌اي ضمن نام بردن از خواهر زاده مشايي وي را متهم به دريافت رشوه در جريان پرونده تخلف بانكي كرد. اتهام وزرا در هاله‌اي از ابهام پاي دو نفر از وزراي سابق دولت دهم به پرونده تخلف بانكي 3 هزار ميلياردي باز شده است. نام علي اكبر محرابيان وزير صنايع دولت دهم كه پس از ادغام وزارت صنايع با وزارت بازرگاني، به عنوان مشاور احمدي‌نژاد منصوب شد،‌ در يازدهمين جلسه دادگاه مطرح شد. خدامراد احمدي معاون وقت وزير صنايع و معادن در جريان دادگاه به نقش وزير در اعطاي برخي موارد به گروه آريا اعترافات كرد. وي گفت: آقاي وزير به من دستور داد ظرف مدت 10 روز مجوز ارائه زمين به گروه آريا صادر شود. هر چند نام محرابيان توسط يكي از مجرمين برده شد،‌نام حميد بهبهاني وزير راه سابق از سوي نماينده قوه قضائيه مطرح شد. در جريان رسيدگي به اتهامات متهمين پرونده تخلف بزرگ بانكي و در هشتمين جلسه دادگاه، قاضي فراهاني معاون دادستان صراحتا نام وزير سابق را برد و اعلام كرد كه پرونده وي و تعدادي از مديران اين وزارت‌خانه مفتوح است. با اين وجود هنوز مشخص نيست كه آيا در جريان ادامه رسيدگي به پرونده تخلف بزرگ بانكي يعني مرحله دوم آن به اتهامات اين افراد رسيدگي خواهد شد يا خير. از سوي ديگر هيچ كدام از مقامات قضايي در اين خصوص موضع‌گيري نكرده‌اند. البته ناصر سراج،‌ قاضي اين پرونده آبان امسال به رسانه‌ها گفته بود بين متهمان مرحله دوم افراد مطرح دولتي هستند. قائم‌مقام سابق و معتمد بانك مركزي حميد پورمحمد گل سفيدي،‌ قائم‌مقام سابق بانك مركزي از جمله مديران دولتي است كه در جريان رسيدگي به پرونده تخلف بانكي 3 هزار ميلياردي بازداشت و سپس با قيد وثيقه آزاد شد. با وجود آنكه رسيدگي به اتهامات وي از سوي قوه قضائيه ادامه دارد،‌اما دي ماه امسال پورمحمد گل سفيدي با حكم معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به عنوان معاون برنامه‌ريزي اين معاونت منصوب شد. اصرار دولت بر محاكمه جهرمي محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم و مديرعامل سابق بانك صادرات كه ال سي‌هاي پرونده تخلف3 هزار ميلياردي در اين بانك صادر شده،‌از جمله مديران دولتي متهم اين پرونده است. هر چند قوه قضائيه تصريح داشت كه او حتما در دادگاه حاضر و محاكمه خواهد شد ولي دولت معتقد است در محاكمه او تسامح مي‌شود. هنوز مشخص نيست چرا دولت كه روزگاري اين فرد را براي مناصب مهمي از جمله وزارت يا مديرعاملي بانك صادرات انتخاب كرده بود،‌ امروز اصرار دارد كه جهرمي متهم اصلي پرونده است. جالب آنكه جهرمي جزو نخستين افرادي بود كه درباره فساد بزرگ 3 هزار ميلياردي و همچنين فرار مديرعامل سابق بانك ملي و نقش خواهر زاده رئيس دفتر وقت رئيس‌جمهور به رسانه‌ها خبر داد. فرار خاوري و سكوت بانك ملي محمودرضا خاوري مدير هزار چهره تخلف 3 هزار ميلياردي است. خاوري در حالي فروردين ۱۳۸۸ از سوي سيد شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد به مديرعاملي بانك ملي منصوب شد كه تابعيت كانادايي او عيان بود. اينكه مديرعاملي كه در ابتداي دولت نهم احمدي‌نژاد و در راستاي شعار تحول در نظام بانكي كشور بركنار مي‌شود، چگونه بعد از 4 سال دوباره به سيستم بانكي برمي‌گردد خود جاي تعجب و تحير است. از سوي ديگر وي بازنشسته شده بود و طبق مصوبه دولت هيچ ارگان دولتي حق به كار‌گيري نيروي باز نشسته را ندارد مگر اينكه هيات وزيران كه عالي‌ترين شوراي دستگاه اجرايي كشور است نسبت به به‌كارگيري مجدد نيرو مصوبه خاص داشته باشد. مصطفي پورمحمدي نوروز سال 91 در گفت‌وگويي كه با خبرآنلاين داشت دليل عدم بازداشت خاوري را فشارهاي دولت عنوان كرد و افزود: «خاوري رئيس بانك ملي بود و اگر بنا باشد يك دفعه دستگير شود، يك شوك بزرگ ايجاد مي‌كند، دولت هم حساس بود وبسيار مقاومت مي‌كرد براي اينكه اصلا پرونده مطرح نشود، علني نشود و اينجور پيگيري جدي نشود.» به هر حال مديرعامل وقت بانك ملي بلافاصله پس از كشف اين تخلف، كشور را براي هميشه ترك كرد. هر چند بارها مسئولان قضايي به نقش اين مدير فراري در يك فقره فساد 3 هزار ميلياردي و همچنين يك فقره فساد 100 ميليون يورويي تاكيد دارند،‌اما مديران بانكي ملي معتقدند او متخلف نيست و جالب آنكه شكايتي عليه او مطرح نشده است. اتهام عضو حلقه دانشگاه علم و صنعت خدامراد احمدي،‌ معاون وقت وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) از ديگر مديران دولتي مجرم در پرونده تخلف بانكي 3 هزار ميلياردي است. گفته مي‌شود كه وي از جمله افراد حلقه «دانشگاه علم و صنعت» است كه در دولت نهم توسط احمدي‌نژاد به عنوان معاون وزير رفاه معرفي شده بود. وي در جريان اين تخلف بانكي بازداشت و به 10 سال حبس محكوم شد. مديران مياني دولت علاوه بر مديران و مسئولان بلند پايه اجرايي كشور كه نام آنان در پرونده تخلف بانكي 3 هزار ميلياردي مطرح شد، برخي مديران مياني نيز بودند كه هر چند نام‌شان چندان آشنا نيست اما در جريان رسيدگي به اين پرونده بازداشت و احكامي براي آنان صادر شد. «مجيد اسعدي الموتي،‌معاون سابق بهبهاني وزير راه و ترابري وقت» و‌«شاپور رهنماي ذكاوت و علي اميري دو مدير كل وقت وزارت راه در دوره وزارت بهبهاني» از جمله اين مديران هستند كه جرمشان محرز و براي آنان احكامي مانند 10 سال حبس، پرداخت جريمه و محروميت از مشاغل دولتي صادر شد. مديران خطاكار پاك‌ترين دولت بنا بر اذعان مسئولان قوه قضائيه و همچنين سخنان محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور كشورمان در يك گفت‌وگوي زنده تلويزيوني،‌دولت مخالف علني شدن فساد 3 هزار ميلياردي بود. حتي پس از آنكه قوه قضائيه اعلام كرد با قدرت، سرعت و دقت به اين پرونده رسيدگي خواهد كرد،‌ برخي جريان‌ها تلاش كردند با حاشيه‌سازي مانع اين امر شوند ولي تا امروز كه موفق نشدند. به‌رغم نقش برخي مديران دولتي در شكل‌گيري فساد بزرگ بانكي 29 آذر امسال رئيس‌جمهور در يك برنامه زنده تلويزيوني دولت خود را «پاك‌ترين دولت تاريخ كشور» عنوان كرد و گفت: من ادعا مي‌كنم و خودم اثبات مي‌كنم.