نظریه «دولت توسعه گرای دینی» و یک شبهه ناموجه

سجاد نوروزی: درباره توسعه و تفاوت های بنیادین آن با قرائت دینی از مفهوم پیشرفت تاکنون ایده های گوناگونی بیان شده است. لب لباب این ایده ها بر این امر دلالت دارد که مفهوم توسعه قاصر از آن است که بتواند مفاهیم دینی و متافیزیکال مستتر در «پیشرفت» را شرح دهد و در باب این مفهوم سامان نظری ای متناسب با غایت آن را نشو و نما دهد.

این ایده ها در ساحت نظر به حقیقت و ذات مفاهیمی که تئوری دینی پیشرفت مطرح می کند کاملا نزدیک است و مسیر نظری ای صحیحی را می پیماید . لیکن در وادی عمل اگر نتواند «نظریه-عمل» متناسب با نقادی خویش را سامان دهد در حد یک ادعای نظری بافی خواهد ماند.

وقتیکه ما از«پیشرفت» سخن می گوییم،مراد شکل گیری روندی است که در آن مفاهیم دینی و عقل متکی به وحی تعیین کننده مسیر توسعه ساختارهای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی باشد. این تلقی در ساحت عمل با مفهوم توسعه غربی که سخن از عرفی سازی سیاسی- اجتماعی و اقتصاد مبتنی بر نفع به عنوان پیش شرط ذکر می کند، تفاوت بنیادین دارد. این تفاوت بنیادین نظری در عرصه عمل نیز احتیاج به تبیین دقیق دارد. در الگوی نظری توسعه لیبرال، کارگزار توسعه باید سکولار و عرفی اندیش باشد و غایت خود را در پی افکندن نظم جدید بداند . این کارگزار در واقع «دولت عرفی» است که فارغ از هنجارهای دینی و قیود ایدئولوژیک در عرصه های مختلف زیستی به تاخت و تاز می پردازد و در کنار توسعه ساختارها توامان به عرفی سازی آنها نیز مشغول است . این امر در حقیقت به غایتی ارجاع می دهد که در آن با یک توسعه مادی گسترده و سامان یابی وسیع فرم جامعه مواجهیم نه گسترش نظام مند نظم اخلاقی ای که از این فرم صیانت کند . اینچنین است که این فرم همواره در مسیر تندبادهای تحولات اجتماعی مجبور به اعاده حقانیت از خود است و هماره موجودیت آن از سوی گروههای اجتماعی منتقد زیر سوال می رود.

در این مسیر دولت عرفی توسعه گرا تنها در قامت یک «پاسدار وضع موجود» و «کارگزار» موضوعیت می یابد و دلمشغول تبعات محتوایی و اخلاقی اقدامات خود نیست.

دولت توسعه گرا ذیل نظریه پیشرفت چگونه دولتی است؟

مشخص است که در این باب در کشور ما طرح بحث هاي نظري ضروري و اولويت دارد، رهبر حکیم انقلاب هم به ضرورت آن تاكيد كرده اند.ولي ماندن صرف در اين سطح و استفاده از ظرفيت هاي بي پايان حوزه هاي نظري براي حرف زدن،در دهه پيشرفت و عدالت كه نظام اسلامي متولي و متعهد به پاسخگويي به مظالبات مردمي است،چندان با فراخوان رهبري انطباقي ندارد؛ به ويژه اگر از سوي گروهي سياسي و داراي ادعاي مديريت كشور و حل مشكلات مطرح شود و بن مايه و زمينه اي سياسي آن بیشتر از دغدغه های مفهومی به چشم بیاید.

توسعه غرب يك تجربه است كه طبعا هم در سطح مباني،هم در سطح شيوه هاي اجرايي و هم در سطح نتايج داراي تبعات و نتايج شوم و ناميموني بوده است؛ ولي ما از امام(ره)،شهيد مطهري و شهيد بهشتي آموخته ایم كه غرب به عنوان يك تجربه داراي ابعاد متعددي است كه ما به عنوان جامعه اي مسلمان بايد از منظر هويت خودي و رويكرد انتقادي و عقلاني خودمان با آن مواجه شويم.از منظر ديني بخش مهمي از تجربه توسعه غربي با آرمانهاي ما تناقض دارد، در برخي ابعاد از منظر ديني قابل انتقاد است و در نهايت بخش هاي موثر و مهمي از آن داراي این قابلیت است که در آن تصرف مفهومی و محتوایی شود بنابراین نمي توان به استناد اينكه ما در مباني و غايات با غربي ها تعارض داريم،نفس وجود برنامه براي مديريت جامعه،برخی شاخص هاي توسعه اي و شيوه هاي بهبود اوضاع را انكار كرد و با لفاظي و ماندن در سطح نظري و تئوري پردازي به حل مشكلات جامعه و اثبات كارامدي دين در اداره جامعه پرداخت.

با این وصف، نظریه دینی پیشرفت کاملا دربرابر روندهایی که شرح آن رفت خود را عرضه می کند. فی الواقع موجودیت این نظریه به واسطه طرح دعاوی متافیزیکی و قدسی ای است که در تقابل کامل با مادی اندیشی سکولار نظریه توسعه موضوعیت دارد. از این رو بالطبع عامل اجرایی نظریه پیشرفت با عامل اجرایی نظریه توسعه متفاوت است. این تفاوت اما صرفا نباید در ساحت نظری تبیین شود . مشخص است که گام آغازین در نقد نظریه توسعه، کنشی صرفا نظری است،اما گام دوم امری است که باید در عرصه عمل سامان یابد . مهمترین خطر در اینجا این است که منتقدان نظریه توسعه صرفا در وادی نظر به تبیین تفاوت ها بپردازند و در عرصه عمل از این مهم غفلت کنند . مهمترین خلط نظری و خطای معرفتی ای که این روزها در حال بسط و نشر است تقلیل تفاوت های نظریه پیشرفت و توسعه به چالشی صرفا مورفولوژیک و زبان شناختی است. گویی به جای کاربست کلمه توسعه اگر مفهوم پیشرفت را ذکر کنیم ولی در عمل همان مسیر توسعه گرایان را برویم و فقط از ذکر نام توسعه پرهیز کنیم قضایا سامان خواهد گرفت!

مشخص است که چالش اسلام گرایان با مفهوم توسعه غربی ارجاع به ذات این نظریه دارد و نه روبنای ظاهری آن . اسلام گرایان معتقدند جامعه توسعه یافته ای که در آن ساختارها صرفا بر پایه نفع و سودانگاری بنا شده اند،نمی تواند سعادت افراد جامعه را تامین کند. این ساختارها را دولتی که به وجود آورده که ذیل مفاهیم کلان نظری«توسعه»شکل گرفته و اساسا عرفی و سکولار است.

در نظریه پیشرفت اما دولت نه یک «کارگزار صرفِ غیر ایدئولوژیک» که بلکه یک موجودیت باورمند به غایتی است که نظریه پیشرفت بیان می کند. در اینجا یک تفاوت بنیادین رخ عیان می کند؛در دولت توسعه گرای عرفی توسعه به هر قیمتی دنبال می شود و دولت ساختاری صرفا اجراییاست که نیل به آن را بر عهده دارد و اساسا حق دخل و تصرف در شئونات اجتماعی و لحاظ عدالت توزیعی و تولیدی را در تحولات اجتماعی را ندارد.

در نظریه پیشرفت اما دولت توسعه گرا خصلتی جهادگرایانه دارد که وظیفه دینی اش حراست از بنباد های اجتماعی و توجه ویژه به عدل در فرایند توسعه روندهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است . دولت توسعه گرا در نظریه پیشرفت وظیفه ذاتی اش «آبادانی و ترمیم» است و این امر را مقدم بر «سود و نفع» می شمارد در حالی که در نظریه توسعه دولت توسعه گرا اساسا چنین ویژگی ای را ندارد. بنابراین طرح این شبهه که هر کسی که دولت توسعه گرا را مطرح می کند دل در گرو نظم غربی دارد یک شبهه بلاوجه و صرفا یک بازی کلامی است که مقاصد سیاسی را دنبال می کند و می کوشد با لحاظ سیاست روزمره در طرح مفاهیم کلان نفع سیاسی خود را در منکوب کردن دیگران پیگیری کند نه تئوریزه کردن مفهوم دینی پیشرفت را.

البته طرح کنندگان این شبه یک اشتراک کلان با سکولارهای توسعه گرا دارند و آن تلقی جامعه انسانی و مردم به مثابه موجواداتی منفعل و خمیری بی شکل است که باید شکل داده شوند. اخباری گرایانی که طرح مفهوم دولت توسعه گرا تحت لوای پیشرفت را بر نمی تابند در واقع گمان می برند که می توان با عوض کردن نام ها صرفا روندهایی را پیش گرفت که نتایجی متفاوت از تجربه غرب را نمود دهد. به طور مشخص گرایش به عدالت توزیعی و توجه به نفع مقطعی همان امری است که تحت لوای توسعه نیز سامان می گیرد . در توسعه غربی منابع به ساختارها و ذی نفوذان برای حفظ وضع موجود تزریق می شود و در نظریه اخباری گرایان با پس زدن ظاهری ساختارها و ذی نفوذان ، نفع و سود مقطعی جامعه با تزریق پول مدنظر است که در واقع بازتولید شرایط نابسامانی است که در آن ذی نفوذان بهره اصلی را می برند.

توسعه بومی

مشخص است که دولت توسعه گرا در محيط هاي مختلف جغرافيايي و فرهنگي و اجتماعي بروز كرده و لزوما در تجربه هاي مختلف هم ويژگيهاي بومي را به خود گرفته است.جامعه ديني هم بايد داراي مديريتي توسعه گرا و پيشرفت محوري بايد باشد كه با استفاده از تجربه و دانش جهاني اما در مبنايي ديني و هويتي برآمده از انقلاب راهگشاي حل مسائل جامعه باشد.تحقق گفتمان پيشرفت و عدالت اقتضاي شكل دادن به چنين مديريتي را دارد؛ هم نظام ارزشي و هويت اسلامي ما زمينه هاي موثري در حوزه شكل دادن به يك مديريت كارامد از طريق جلب مشاركت مردمي، پاسخگويي،تولي گري به جاي تصدي گري،جلب اعتماد مردمي و صداقت و شفافيت را دارد و هم تجربه انقلاب اسلامي تجربه هايي در اين حوزه ها داشته است.مديريت جهادي شكل گرفته در جنگ تحميلي كه حاصل تلفيقي اصيل از عقلانيت و ايمان بود، يك ميراث ارزشمند است كه بايد در مقطع كنوني به كار گرفته شود و در راستاي شكل دادن به يك مديريت توسعه گرا و كارامد اما با ويژگي هاي بومي و بسترهاي هويتي بدل شود .

خصلت جهادی دولت توسعه گرا دینی

چناچه شرح داده شد ،دولت توسعه گرای دینی خصلتی جهادی دارد و برای خود قیود ایدئولوژیک متصور است و هنجارهای دینی آن را از یکه تازی بر اساس نفع و سود باز می دارد. این امر ریشه در فلسفه انقلاب اسلامی دارد . تجارب پیشین نشان داده است که نیاز مدیریت کلان کشور استفاده از الگوی ناب انقلابی و اسلامی در عرصه مدیریت کشور به عنوان یگانه الگویی است که می‌تواند با اهداف انقلاب اسلامی پیوندی درونی برقرار کرده و به تحقق آنها کمک کند،است.

انقلاب اسلامی ایران برآمده از تحولی در انسان شناسی شهروند مسلمان و لاجرم تحول در وظایف او و نیز وظایف و مسئولیت های کسانی بود که می‌بایست شرایط مناسب رشد و پیشرفت را برای وی فراهم می‌آوردند. از این رو انقلاب اسلامی ایران چه در سطح رهبری نهضت و چه در سطح بدنه پیشبرنده آن، حرکتی از بنیاد جهادی بود. از این رو اتفاقی نیست اگر می‌بینیم که همین انقلابی که با روحیه جهادی به پیروزی رسیده است، با تکیه بر همان روحیه است که می‌تواند استمرار یافته و پیشرفت کند. مدیریت مناسب برای نظام اسلامی برآمده از چنین انقلابی نمی‌تواند از ماهیت جهادی خود انقلاب، متمایز باشد. بنابراین اتخاذ رویکرد جهادی برای نظام اسلامی نه یک انتخاب صرف، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. تامل در مبانی غنی مدیریت جهادی که در دوره دفاع مقدس به نوعی کارامدی خود را به اثبات رساند آشکار می‌کند که تلازم و تلاقیِ مستحکم میان ارزش‌مداری و کارامدی به عنوان دو عنصر محوری در مدیریت جهادی، می‌تواند با تلقی همه‌جانبه ایدئولوژی انقلاب نسبت به آدمی و حیات فردی و اجتماعی وی مناسبتی درخور و شایسته داشته باشد. از این رو احیای مولفه‌های جهادی در قالب عقلانیت مکتبی و ارزش‌مداری خردمندانه، مهمترین نیاز عرصه مدیریت کلان کشور در برهه کنونی است.