کوس رسوایی فساد دیگر در اسپانیا

ایرنا: هنوز پرونده رسوایی مالی اعضای حزب حاکم ˈمردمیˈ اسپانیا در این کشور اروپایی جمع نشده است که امروز شنبه رسانه های این کشور از یک رسوایی دیگر سیاسی به نام ˈاستراق سمعˈ از سیاستمداران به ویژه در ایالت مهم کاتالونیا به مرکزیت بارسلونا خبر داده اند. در حالی که رسانه هایی نظیر خبرگزاری اروپاپرس از 20 هزار مورد استراق سمع غیرقانونی در این پرونده خبر داده و روزنامه ˈال موندوˈ چاپ مادرید، آن را ˈواترگیت کاتالونیاˈ توصیف کرده است، ˈفرانسسک حمصˈ سخنگوی دولت محلی کاتالونیا در جمع خبرنگاران در بارسلونا گفت که ˈجاسوسی در مقیاس بزرگˈ در این ایالت وجود ندارد. روزنامه ˈلاوانگواردیاˈ چاپ بارسلونا روز شنبه نوشت که یک شرکت کارآگاه خصوصی موسوم به ˈمتدو 3ˈ، پرونده های مختلفی برای سیاستمداران اسپانیایی همچون ˈخواکین آلومیناˈ کمیسر اروپایی، ˈخوسه مونتیاˈ وزیر سابق صنعت اسپانیا و رییس دولت محلی کاتالونیا، ˈخوان اورتگاˈ وˈجوزپ لوییس کارود - رویراˈ معاونان کنونی و سابق دولت محلی کاتالونیا، ˈایگناسیو گوانزالسˈ رییس کنونی ایالت مادرید و ˈخوسه ماریا بارداˈ رییس سابق ایالت کاستیا لامانچا تشکیل داده و به استراق سمع آنها می پرداخته است. شمار این موارد از سوی خبرگزاری اسپانیایی ˈاروپاپرسˈ بیش از 20 هزار مورد عنوان شده و روزنامه ˈال موندوˈ نیز فاش کرده است:ˈ پلیس برآورد می کند 200 گزارش حساس از شرکت متدو 3 برای فروش وجود دارد که انتشار آنها بر زندگی افراد بسیار برجسته تاثیر خواهد گذاشت.ˈ پلیس می گوید این استراق سمعها و پرونده های حاوی اطلاعات خصوصی افراد بلندپایه اسپانیا توسط ˈشخصی با پول بسیار یا برخی سازمانهای جاسوسیˈ سفارش داده شده است. ˈخورخه فرناندز دیازˈ وزیر کشور اسپانیا نیز تایید کرده است که اطلاعات بسیاری در باره افراد مظنون به استراق سمع غیرقانونی در ایالت کاتالونیا وجود دارد و به همین دلیل، وعده داده است که این موضوع ˈبطور عمیقˈ بررسی خواهد شد. نگرانی سیاستمداران اسپانیایی در حال حاضر آن است که اطلاعات جمع آوری شده از آنها که نه فقط فعالیتهای سیاسی بلکه فعالیتهای آنها در حوزه خصوصی زندگی شان را نیز در بر می گیرد، به فروش رفته باشد. این گزارشها در حالی فاش می شود که به نوشته روزنامه ال موندو، شرکت متدو 3 که درگیر پرونده جاسوسی غیرقانونی در ایالت کاتالونیا است، از ماه نوامبر - آذرماه- گذشته بطور داوطلبانه روند انحلال خود را آغاز کرده است. ˈمارتین رودریگز سولˈ دادستان کل کاتالونیا عصر جمعه در گفتگو با کانال رادیویی ˈکادنا سرˈ اسپانیا گفت که دادستانی ارشد کاتالونیا در حال بررسی موضوع آغاز یک سلسله تحقیقات در باره اتهام جاسوسی از افراد و احزاب سیاسی این ایالت است. رسوایی ˈاستراق سمعˈ هنگامی فاش شد که حرفهای خصوصی خانم ˈآلیسیا سانچز کاماچوˈ رییس حزب ˈمردمیˈ با چند شخصیت دیگر در یک رستوران مرکزی شهر بارسلونا انتشار یافت تا رسانه ها را به این نتیجه برساند که یک باند غیرقانونی جاسوسی از سیاستمداران کشور وجود دارد؛ موضوعی که دادستان کل کاتالونیا آن را ˈیک جرم بسیار آشکارˈ توصیف کرده است. در حالی که برخی رسانه ها از وجود بین 200 تا 300 پرونده حاوی ˈاطلاعات حساسˈ از احزاب سیاسی نظیر حزب مردمی، حزب سوسیالیست کارگری، حزب همگرایی و اتحاد کاتالونیا و بخشهای قضایی و ورزشی این ایالت خبر می دهند اما هنوز مشخص نیست که این صداها و اطلاعات خصوصی افراد برای چه کسانی ضبط شده و چه هدفی از آن دنبال می شده است سخنگوی دولت محلی کاتالونیا در جمع خبرنگاران، این اتهام که جمع آوری اطلاعات یادشده به سفارش حزب ˈهمگرایی و اتحادˈ که قدرت را در ایالت کاتالونیا بر عهده دارد، رد کرد و گفت که حزبش ارتباطی با شرکت ˈمتدو 3ˈ نداشته است اگرچه تایید کرد از همه قراردادهای حزبش خبر ندارد. وی افزود: تحقیقات در این زمینه آغاز شده و پلیس کاتالونیا نیز در این زمینه آماده همکاری است. برخی کارشناسان این جاسوسی های سیاسی را با رویدادهای اخیر در ایالت کاتالونیا که احزاب حاکم بر آن، برای جدایی این ایالت از اسپانیا تلاش می کنند، در ارتباط دانسته اند. در همین حال، ˈخواکین آلومیناˈ کمیسر رقابت اتحادیه اروپا از اینکه یکی از قربانیان پرونده استراق سمع بوده است، ابراز شگفتی کرد و از مسئولین اسپانیایی خواست به مسئولیت خود برای شناسایی و برخورد با عوامل این ماجرا بطور کامل عمل کنند زیرا به عقیده او، اینگونه اقدامات، ˈاجحاف به دموکراسیˈ است. وی هنگام ورود به نشست حزب سوسیالیست اسپانیا به خبرنگاران گفت:ˈ من نمی توانم تصور کنم هدف این افراد از ورود به حریم خلوت و امور خصوصی مردم چه بوده است.ˈ رسوایی استراق سمع در حالی فاش شده است که حزب حاکم اسپانیا هنوز نتوانسته است پاسخی قانع کننده به مردم در باره پرونده رسوایی مالی اعضای بلندپایه خود که متهم به داشتن حسابهای مخفی در بانکهای سوییس و دریافت حقوقهای کلان غیرقانونی از حزب خود بدون پرداخت مالیات آن هستند، بدهد و تظاهرات برای درخواست استعفای دولت در این کشور بحران زده اقتصادی اروپا همچنان ادامه دارد.