رییس‌جمهور سابق به فساد مالی متهم شد

ایرنا: این اتهام از طریق ˈمارکاس والریوˈ یک شرکت دار برزیلی در جریان رسیدگی به پرونده منسالائو به لولا داسیلوا وارد شده و ˈروبرتو گورگلˈ دادستان کل برزیل نیز امروز رسیدگی به این اتهامات را به دادستانی شهر ˈمیناس ژرایسˈ در جنوب شرقی‌ این کشور محول کرده است. روزنامه اسپانیایی ال پاییس در این باره نوشت: لولا دا سیلوا رییس جمهوری سابق برزیل دیگر از امتیازات قانونی و مصونیت قضایی برخوردار نیست و به همین دلیل، اتهامات علیه او باید در دادگاه منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. این نخستین بار است که پای لولا به پرونده منسالائو باز می شود زیرا پیش از این، دادستان و ˈژواکیم باربوساˈ قاضی پرونده ، به دلیل فقدان شواهد علیه وی از طرح اتهام علیه رییس جمهوری سابق خودداری کرده بودند. منسالائو، طولانی ترین ، پیچیده ترین و بحث انگیز‌ترین پرونده تاریخ دیوان عالی‌ برزیل به شمار می‌‌رود که برای رسیدگی به آن بیش از 50 جلسه برگزار شد. دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده منسالائو ، 37 تن از مقامهای برزیل را متهم کرده بود که در سال‌های 2005 میلادی ، هنگامی که لولا دا سیلوا در قدرت بود از منابع عمومی‌ به نمایندگان مجلس و مقام‌های سیاسی کشور رشوه داده بودند تا به نفع ریاست جمهوری لولا رای دهند . پس از هفته‌ها رسیدگی به این پرونده جنجالی، دادگاه 12 تن از متهمان را تبرئه و 25 نفر دیگر از جمله ˈژوزه دیرسئوˈ وزیر امور نهاد ریاست جمهوری و بازوی راست لولا ،ˈ ژوزه جنویینوˈ رئیس سابق حزب کارگران ، ˈدلوبیو سوکراتسˈ رئیس سابق خزانه داری و ˈجوائو پائولو کانیاˈ رئیس وقت مجلس را در مجموع به 250 سال زندان محکوم کرد. اما در حالی که به نظر می رسید رسیدگی به این پرونده پایان یافته است، حالا گورگل دادستان کل برزیل اتهامات تازه علیه لولا را پذیرفته و رسیدگی به آن را به دادستانی شهر میناس ژرایس محول کرده است؛ جایی که هنوز در مورد برخی مسائل مرتبط با پرونده منسالائو تحقیق می‌‌شود . مارکاس والریو یکی از متهمان اصلی این پرونده که سپتامبر - شهریور - گذشته در دادگاه منسالائو به 40 سال حبس محکوم شده، اکنون گفته است که لولا دا سیلوا مسئول اصلی‌ پرداخت رشوه‌ به نمایندگان بود. والریو در اولین اعترافات خود گفته بود که لولا هیچ نقشی‌ در این مساله نداشت و از دادن رشوه‌ها مطلع نبود اما پس از اینکه به 40 سال حبس محکوم شد، اتهامات جدید خود علیه لولا را به اطلاع دادستانی رساند . در آن زمان دادستان کل برزیل از افزودن اتهامات والریو به پرونده منسالائو خودداری کرد ولی‌ گفت هنگامی که این پرونده بسته شود، اتهامات جدید را مورد بررسی قرار خواهد داد و به نظر می رسد اکنون با ارائه آن به دادستانی به حرف خود عمل کرده است. در این رابطه، دادستانی می‌‌تواند تحقیقات را در باره اتهامات علیه لولا دا سیلوا آغاز کند و یا اینکه این اتهامات را نادیده بگیرد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که دادستانی راه دوم را بر خواهد گزید. حزب کارگران برزیل که پس از لولا همچنان قدرت را در این کشور بزرگ امریکای لاتین در دست دارد، همواره تاکید کرده است که منسالائو اقدامی از سوی مخالفان دولت برای کم ارزش کردن اعتبار دولت مردمی لولا بود که 40 میلیون شهروند را از فقر بیرون کشاند.