تصویب فوریت طرح مبارزه با اخلال‌گران ارزی

تسنیم : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح مبارزه با اخلا‌گران ارزی موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 17 بهمن قوه مقننه با 140 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموه 222 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه با یک فوریت طرح مقابله با اخلال‌گران ارزی و مجازات اخلال‌گران موافقت کردند. این طرح به امضای 37 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. متن کامل این طرح به شرح زیر است: تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت و سوءتدبیر برخی مسئولان اقتصادی و سو استفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست اندرکاران موجبات اختلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید. طراحان این طرح در ادامه تاکید کردند با بررسی قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی و ضابطه های قضایی به خوبی روشن است که با توجه به اتفاقات و تحولات به وجود آمده قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلال گران و مجازات آنها کفایت نمی کند. لذا برای جبران خلاء قانونی مذکور طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال گران با قید یک فوریت تقدیم مجلس می شود. در ماده1 این طرح آمده است: بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دوماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید. همچنین در ماده 2 این طرح تاکید شده است: تمام صرافی ها و شعب ارزی بانکها موظف هستند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند. همچنین در ماده 3 آمده است: دارندگان ارز موظف هستند ظرف دوماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانکها و صرافی ها مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور نگه داری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است. در تبصره ماده 3 هم تاکید شده است منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند همچنین در ماده 4 آمده است: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات سوری ارز، احتکار ارز،‌سلف فروشی ارز،‌ انجام مبادلات ارزی خارج از شکبه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از 2 تا 5 سال و چنانچه اقدامات فوق عرفاً عمده یا کلان محسوب شود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم می شود. همچنین در ماده 5 طرح مذکور تاکید شده است: هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام نماید به جزای نقدی معادل دو برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می گردد. در ماده 6 تصریح شده است: هرگاه اقدامات مذکور در ماده 4 به صورت سازماندهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا با کسب اطلاعات محرمانه یا سِری دولتی انجام شده باشد در صورت عرفاً‌ عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات الفساد فی الارض محکوم می شود در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از 15 سال تا 25 سال محکوم می گردد درتبصره این ماده آمده است منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست های پولی - ارزی کشور شود همچنین در ماده 7 آمده است: هر یک از افراد مسئول در دستگاه های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از 5 تا 10 سال و در صورتی که اقدام وی به قصد اخلال یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات الفساد فی الارض محکوم می گردد. هرگاه اقدامات مذبور مستند به تقصیر هر یک از مسئولان دستگاه های دولتی باشد مرتکب به حبس از 2 تا 5 سال محکوم می گردد. در تبصره ماده 7 خاطر نشان شده است: منظور از تقصیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی توجهی به نظرات کارشناسی ،‌ عدم نظارت کافی و یا عدم گزارش تخلفات به دستگاه های مسئول قضایی و اطلاعاتی ، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنها است، به گونه ای که موارد فوق به صورت دین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد. در ماده 8 نیز آمده است: در مواقعی که در نظم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردد مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی می تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد ( 1) تا (3) این قانون شود. در ماده 9 آمده است: جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین در ماده 10 طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال گران آمده است: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابطه خاص محسوب شده و موظف است اقدامات لازم را به منظور کشف، مستند سازی و تکمیل تحقیقات انجام دهد. قرار است جزئیات این طرح ظرف یک ماه آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود.