دور زدن چندباره حکم دیوان عدالت چه معنایی دارد؟/ شورش آشکار در برابر نظام و قانون

سرویس سیاسی «فردا»: در شرایطی که ماجرای عزل و نصب‌های دولت حواشی تازه‌ای پیدا کرده‌اند و حتی می‌توان گفت که رفتارهای دولت، در چند وقت اخیر مرزهای قانونی را پشت سر گذاشته و به عملکردهای فراقانونی تبدیل شده است. رفتارهایی که در حد و مرزهای قوه مجریه نمی‌گنجد و شایسته رکن مهمی چون دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. ماجرای کهنه‌ای که هر از چندگاهی عمده می‌شود و نقل محافل خبری می‌گردد، بحث سازمان تأمین اجتماعی و داستان دنباله‌دار ریاست مرتضوی بر آن است. انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی که در همان اوایل هم با واکنش برخی از نمایندگان مجلس همراه شد، گویا وارد فاز جدیدی شده است. در جلسه روز دوشنبه 25 دی ماه هئیت عمومی دیوان عدالت کشور، این دیوان مصوبه هئیت وزیران در خصوص تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی را مغایر قانون تشخیص داد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد. این حکم دو روز بعد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد و روز 30 دی نیز در روزنامه رسمی به چاپ رسید. به گفته رئیس دیوان عدالت اداری این رای قطعی است و باید اجرایی شود. از طرف دیگر پس از این رأی، وزیر کار و تعاون نیز خود و دولت را تابع قانون توصیف کرد و در نهایت دیشب طی جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، سعید مرتضوی از مدیریت بر سازمان تأمین اجتماعی عزل شد. این شرح ماوقع تا اینجای کار بود، اما از آنجا که مشی دولت نشان داده است، عموماً کنار نمی‌کشد و قانون‌مداری را در برخی احوال بر نمی‌تابد، باز هم با یک حرکت دیگر، رفتار پیشین خویش را ادامه داد و این‌بار در حکمی مرتضوی را به سمت سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب نمود. بنابراین عملاً مسیری را شاهد بودیم که نتیجه آن استمرار حضور سعید مرتضوی در رأس سازمان تأمین اجتماعی است و این یعنی آقای مرتضوی همچنان با حکم مستقیم معاون اول رئیس جمهور (و نه حتی وزیر کار) بر سر کار ابقا شده است! در حالی که هنوز در حدود 6 ماه تا پایان دولت دهم زمان باقی است، باز هم شاهد چنین دهن‌کجی‌هایی از سوی دولت بر نفس قانون کشور هستیم. هنوز ماجرای عزل دو وزیر اخیر تازه بود، که ماجرای خاک گرفته مرتضوی دوباره عمده شد. این رفتارها از سوی دولت مسبوق به سابقه بوده است. با اندکی تأمل می توان برخی نیات خاص را در پس چنین تصمیم گیری های شبهه ناکی رصد کرد.نیاتی که جز شورش در برابر قانون و نظام معنایی دیگر ندارد و این نتیجه مسامحه بی حد در برابر کسانی است که اتهاماتی دارند ولی حسب مصالحی به این اتهامات رسیدگی نمی شود..