چه کسانی شیعیان پاکستان را می‌کشند؟

در هفته‌های اخیر، شمار حملات خشونت‌بار علیه شیعیان در پاکستان به شدت افزایش یافته و گروه‌های افراط‌گرای این کشور، با خشونت و بی‌رحمی تمامT اقدام به قتل عام شیعیان می‌کنند. در این میان، یک سایت تخصصی ضدتروریسم آمریکایی، جزییاتی از هویت مهمترین گروه ضدشیعه و سرکرده آن منتشر کرده است.

کد خبر : 242399
تابناک: در سال ۲۰۱۲، شمار حملات خشونت‌بار علیه جمعیت‌های شیعه در پاکستان، افزایش چشمگیری یافت. در بیشتر این حملات که در استان‌های پاکستان انجام گرفت، گروه‌های شبه نظامی افراط‌گرا، نخست اوراق هویتی افراد را بررسی کرده و در صورت اثبات شیعه بودن، آنان را به قتل می‌رساندند. بنا بر این گزارش، استفاده از ابزارهای انفجاری و همچنین حملات انتحاری به مساجد شیعیان، از جمله دیگر روش‌های مورد استفاده این گروه‌ها بوده است. این حملات در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه پیدا کرد؛ برای نمونه، تنها در دهم ژانویه، ۸۶ شیعه به دست افراط‌گرایان کشته شدند؛ تاکنون گروهی به نام «لشکر جنگوی» مسئولیت بیشتر این حملات را بر عهده گرفته است. بنا به گزارش سایت «مرکز مبارزه با تروریسم»، لشکر جنگوی، یک گروه شبه نظامی فرقه‌ای و ضدشیعه است که در سال ۱۹۹۶ به دست گروهی از اعضای سازمان فرقه‌ای «سپاه صحابه پاکستان» ایجاد شد. خود سپاه صحابه در سال ۱۹۸۵ و در واکنش به تهاجم شوروی به افغانستان و نیز انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده بود. بر پایه این گزارش، هرچند لشکر جنگوی ساختار رهبری خود را پنهان نگه می‌دارد، یکی از رهبران ارشد این گروه، فردی به نام «ملک اسحاق» است. مرکز مبارزه با تروریسم در گزارش خود به پیشینه اسحاق و نقش او در لشکر جنگوی و همچنین موقعیت کنونی این گروه اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که ملک اسحاق در سال ۱۹۵۹ در خانواده‌ای طبقه متوسط در شهر «رحیم یار خان» در استان پنجاب متولد شد. هرچند وی پس از کلاس ششم تحصیل را‌ رها کرده و در هیچ «مدرسه» مذهبی نیز تحصیل نکرده، نزدیکان او گفته‌اند وی به شدت تحت تأثیر افکار «مولانا حق نواز جنگوی»، روحانی تندرو و پایه‌گذار سپاه صحابه بوده است. سپاه صحابه که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد، هدف مقابله با نفوذ فزاینده انقلاب اسلامی ایران در میان شیعیان و همچنین اهل سنت پاکستان را دنبال می‌کرد و در این راه، از استفاده از خشونت ابایی نداشت. اسحاق پس از دیدار با مولانا جنگوی در سال ۱۹۸۹، رسما به سپاه صحابه پیوست و در‌ همان سال فعالیت‌های ضدشیعه خود را آغاز کرد. به گفته نزدیکان اسحاق، وی همواره تلاش می‌کرد با مطالعه متون مذهبی، استدلال‌هایی برای تقابل شیعیان و اهل سنت در آن‌ها بیابد. این گزارش در ادامه می‌آورد، در همین حین، سپاه صحابه به مرور تحول پیدا کرد و در تلاش برای ایفای نقشی آشکار‌تر در سیاست داخلی پاکستان، سرانجام به یک حزب سیاسی تبدیل شد؛ اما از سوی دیگر، وارد شدن این گروه به عرصه سیاست، درجه اعمال خشونت از سوی آن را کاهش داد. این موضوع خشم برخی اعضا را برانگیخت و این خشم به ویژه پس از ترور مولانا جنگوی در سال ۱۹۹۰ تشدید شد؛ تروری که به عوامل شیعه نسبت داده شد. این موارد سرانجام به تأسیس لشکر جنگوی در سال ۱۹۹۶ منجر شد. شماری از اعضای سپاه صحابه، از جمله محمد اجمل که با نام اکرم لاهوری نیز شناخته می‌شود ریاض بصره و ملک اسحاق، این گروه جدید را تأسیس کرده و نام آن را نیز از مولانا جنگوی الهام گرفتند. اما با وجود اختلافات، این دو گروه با یکدیگر مرتبط باقی ماندند. در حقیقت، لشکر جنگوی به عنوان بازوی نظامی سپاه صحابه نیز در نظر گرفته می‌شود که در مقابل «سپاه محمد»، شاخه نظامی حزب شیعی «تحریک نفاذ فقه جعفریه» قرار می‌گرفت. در این میان، هرچند سپاه صحابه ارتباط خود را با لشکر جنگوی پنهان می‌کرد، سرانجام دولت پاکستان در سال ۲۰۰۲ این حزب را به دلیل مشارکت در اقدامات نظامی، غیرقانونی اعلام کرد. در آغاز تشکیل لشکر جنگوی، ریاض بصره رهبری آن را بر عهده داشت، ولی پلیس در ماه می سال ۲۰۰۲ موفق به کشتن وی شد و پس از او، اکرم لاهوری رهبری گروه را بر عهده گرفت؛ اما وی نیز در ژوئن ۲۰۰۲ به دست پلیس بازداشت شد و از آن زمان به بعد، رهبری گروه آشکار نبوده است. اما با وجود اعلام نشدن نام رهبر گروه، باور عمومی بر آن است که اسحاق که پس از تحمل چهارده سال زندان، در سال ۲۰۱۱ آزاد شد هم‌اکنون نقش اصلی را در آن دارد و شاهد این مدعا آن است که تنها اندکی پس از آزادی اسحاق، شمار حملات به شیعیان در پاکستان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. اسحاق در سال۱۹۹۷ به جرم قتل، تهدید به قتل و ارعاب بازداشت شده بود. با این حال، گفته می‌شود، وی از درون زندان، به عنوان مغز متفکر گروه خود، حملات سال ۲۰۰۹ به تیم کریکت سریلانکا را سازماندهی کرد. در این حمله، هشت تن کشته و شش تن زخمی شدند؛ افزون بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که اسحاق در سال ۹۷ به کشتار ۱۰۲ نفر اعتراف کرده بود. با این حال، اسحاق در سال ۲۰۱۱ به سبب در اختیار نبودن شواهد و مدارک کافی، از زندان آزاد شد و بلافاصله پس از آن، وی پیام‌هایی را برای هوادارانش فرستاد که آشکارا به معنای تهدید و حملات علیه شیعیان بود. به فاصله اندکی پس از آزادی اسحاق، حملات به شیعیان در شهرهای گوناگون پاکستان افزایش یافت. در این حملات، مهاجمان از تاکتیک جدیدی بهره می‌گرفتند؛ متوقف کردن اتوبوس‌های حامل شیعیان و کشتن همه کسانی که شیعه بودن آن‌ها اثبات می‌شد. برای نمونه، در سپتامبر ۲۰۱۱، شبه نظامیان یک اتوبوس زائران شیعه را در استان بلوچستان متوقف کرده و ۲۶ مسافر آن را به قتل رساندند. لشکر جنگوی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و سپس در اوت ۲۰۱۲، این گروه، ۲۵ زائر شیعه را از اتوبوس پیاده کرده و همگی را اعدام کردند. به گفته پلیس، شبه نظامیان نخست اوراق هویتی مسافران را کنترل کرده و سپس شیعیان را به قتل می‌رساندند. اما در این میان، دولت پاکستان نیز به سبب نشان ندادن واکنش مناسب به این رخدادها، مورد انتقادهای شدید است. دولت این کشور سابقه تیره‌ای در حمایت از حرکت‌های ضدشیعه یا دست‌کم چشم بستن بر این حرکات دارد. یک تحلیلگر پاکستانی می‌گوید: «برای دولت پاکستان، ملک اسحاق به عنوان طالبان خوب طبقه‌بندی می‌شود، زیرا گروه وی به ارتش پاکستان حمله نمی‌کند و آماده‌ است دستور کار ملی و منطقه‌ای ارتش را پیاده کند»؛ این در نقطه مقابل گروه «تحریک طالبان پاکستان» است که به اهداف دولتی حمله می‌کنند. افزون بر این، دادگاه‌ها نیز به سبب نشان ندادن واکنش مناسب، مورد انتقاد هستند؛ در حالی که شماری از قضات، وکلا و خانواده‌های آنان نیز از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد تهدید قرار می‌گیرند؛ البته در موارد مرتبط با اسحاق، بسیاری از شاهدان پیش از رسیدن به دادگاه به قتل می‌رسند. از این بالا‌تر آن که استانداری پنجاب، متهم است که در دوره زندانی بودن اسحاق، به خانواده وی کمک مالی می‌کرده تا جلوی انجام حملات در این استان را بگیرد. اما به هر روی، روند‌ها حاکی از آن است که گروه‌هایی چون لشکر جنگوی، در اتحاد با دیگر گروه‌ها اندک اندک حمله به منافع دولتی را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان و در شرایطی که زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک شده و حملات طالبان به مراکز حساس نظامی پاکستان افزایش می‌یابد، اعتماد مردم به دولت و نهادهای نظامی آن کاهش می‌یابد و این امر چالشی را هم برای مردم و هم دولت به همراه خواهد داشت.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: