ابطال حکم مرتضوی در تامین اجتماعی/ ضرورت حذف یارانه 8 میلیون خانوار/ رای دادگاه تجدیدنظر درباره سقوط C -130

ابطال حکم مرتضوی در تامین اجتماعی مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد. مهر: علی اکبر بختیاری اظهار داشت: بر اساس مصوبه هئیت وزیران در تاریخ 15 مرداد امسال صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت. در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هئیت امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کردند. وی افزود: رئیس مجلس هم این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد. در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد. اردیبهشت ماه سال جاری احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شد. اما مرتضوی در تامین اجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد. مدتی بعد حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که هیات دولت اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داد بطوریکه صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد. پس از این اقدام تامین اجتماعی همچنان بر ماندن مرتضوی در سازمان تاکید داشت و البته دیوان نیز عنوان می کرد که وی نباید در تامین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام امروز 26 شهریورماه حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است. اما این حکم در حالی ابلاغ شده که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی بوده در حالی که به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی می ماند. با این تغییر رای دیوان عدالت اجرا شد و سعید مرتضوی به فعالیت خود با عنوانی جدید ادامه داد. رای دادگاه تجدیدنظر درباره سقوط C -130 شعبه‌ی 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده‌ی سقوط هواپیمای C- 130 که منجر به کشته شدن 39 نفر از خبرنگاران و عکاسان مطبوعاتی، 57 نفر از کارکنان آجا و 8 نفر از مردم عادی و عابر شد، «اعاده‌ی دادرسی» در این پرونده را رد و دادنامه موضوع استدعای اعاده دادرسی را عینا تایید کرد. ایسنا: در متن این رای که در برابر درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اعاده دادرسی)، صادر شده، آمده است: «ایراد اول کارشناسان محترم معاونت قضایی تحت شماره 7786 دایر بر اینکه متهمان معرفی شده در کیفرخواست تبرئه شده‌اند بدون آنکه متهم جدیدی معرفی شود، وارد نیست زیرا تبرئه متهم یک پرونده همواره مستلزم معرفی متهم دیگر نیست. در بحث قضا این امر آن‌قدر بدیهی است که نیازی به احتجاج ندارد در غیر این صورت لازم می‌آید متهم معرفی شده در صورت پیدا نشدن متهم جایگزین حتی اگر بی‌گناه باشد، محکوم گردد. در ایراد دوم کارشناسان محترم معاونت قضایی اعلام گردیده است، دادگاه بدون اعاده پرونده به دادسرا جهت رسیدگی در خصوص پرداخت دیه از سوی نیروی هوایی آن نیرو را محکوم به پرداخت دیه نموده است در حالی که مقدمات حقوق جزا و بررسی و تفهیم اتهام صورت نگرفته است. در رابطه با ادعای عدم بررسی مسوولیت حقوقی نیروی هوایی در سانحه موضوع پرونده، بررسی‌های کارشناسان ذیربط اعم از هیات منتخب نیروی هوایی و ستادکل، هیات اعزامی از پاکستان و انجمن مهندسان پرواز محدود به بخش خاص یا فرد حقیقی یا حقوقی مشخص نبوده و در نتیجه جمیع جهات دخیل در سانحه را مورد بررسی قرار داده‌اند و چون بعد از شکایت کیفری شکات خواسته‌ی مهم ایشان مطالبه‌ی دیه از مقصر یا مقصرین امر بوده است و با توجه به حضور نماینده‌ی نیروی هوایی در دادگاه و بیان نظریات نیروی متبوع خویش به شرح منعکس در صورت‌جلسات دادگاه و با عنایت به شق دوم ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339/2/7 تشخیص دادگاه در مورد جبران خسارت وارده اعم از دیه و غیر آن از سوی نیروی هوایی مستند به قانون بوده و خلاف شرع نمی‌باشد. ایراد دیگر کارشناسان محترم قوه در رابطه با خروج دادگاه از محدوده کیفرخواست وارد نیست زیرا مطابق رویه قضایی که در خصوص تیراندازی منجر به قتل یا جرح و نیز صدمات موضوع ماده 11 قانون مسوولیت مدنی نیز جاری است چنانچه دادگاه مامور تیرانداز یا کارمند دولت یا شهرداری را مقصر در بروز حادثه تشخیص نداده و دستگاه متبوع ایشان را ضامن پرداخت دیه یا خسارت تشخیص دهد می‌تواند با استماع دفاعیات نماینده دستگاه ذیربط نسبت به صدور حکم اقدام نماید ضمن اینکه یکی از موضوعات مطرح در کیفرخواست مطالبه دیه از سوی اولیای دم بوده است، بنابراین صدور حکم به پرداخت دیه خروج از محدوده کیفرخواست محسوب نمی‌شود، برخی ایرادات مطروحه نظیر تودیع وجه‌الوثاقه برای آزادی متهمان از وجوه نهاجا، عدم تحویل تصویر آن بخش از دادنامه که مربوط به سایر شکات یا متهمان پرونده بوده به مخاطب و نظایر آن صرف نظر از اینکه وارد می‌باشد یا خیر، چون تاثیری در ماهیت دعوای مطروحه و پذیرش یا رد درخواست اعاده دادرسی ندارد دادگاه خود را فارغ از طرح و بررسی آنها می‌بیند. زیرا این موارد مبنای تجویز اعاده دادرسی نیز نبوده‌اند. با عنایت به اینکه دلایل ارائه شده در نظر مستشاران قضایی محترم معاونت قضایی قوه قضاییه و واجد ایراد خلاف شرع بودن دادنامه شماره 1610 مورخ 1389/9/3 صادر شده از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته و نیز دلایل ارائه شده در درخواست آقای عباس افشار (پدر شهید علیرضا افشار) به عنوان واحد از شکات پرونده، از مواردی نیست که در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، احصاء شده و از طرفی مشخص نشده چه قسمت از دادنامه مذکور خلاف بین شرع مقدس اسلام می‌باشد و موارد اعلام شده در نظریه اعلامی نیز از موارد خلاف بین شرع نیست و علاوه بر آن نماینده حقوقی نیروی هوایی در جلسات دادرسی حضور یافته بوده و از این حیث اعتراضی از سوی دستگاه ذینفع وارد نشده است لذا دادگاه به استناد مواد موضوع باب چهارم از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در اعاده دادرسی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 538 مورخ 1369/8/1 درخواست اعاده دادرسی وارد شده را رد و دادنامه موضوع استدعای اعاده دادرسی را عینا ابرام می‌نماید. رای صادره به استناد صدر ماده 232 قانون مذکور قطعی است.» این پرونده با پیگیری پدر شهید علیرضا افشار و با طرح شکایت علیه تعدادی از افراد نظامی با اتهام اهمال، سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی مربوط به پرواز و هوانوردی منجر به قتل غیرعمد 104 نفر و صدمه بدنی غیرعمدی و ایراد خسارت به اموال دولتی و نظامی به صورت مشارکت مطرح شده بود که پس از طی مراحل مختلف رسیدگی قضایی و رد اتهامات وارده علیه متهمان، موضوع برای اعاده‌ی دادرسی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده بود. پیش از این «آیت‌الله آملی‌لاریجانی» رییس قوه قضاییه نیز با پذیرش نظریه مشاوران قضایی مستقر در معاونت قضایی قوه قضاییه، به جهت خلاف بین شرع بودن رای شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران با پذیرش اعاده دادرسی در این پرونده موافقت کرده بود. رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 13 دی‌ماه 1391 صادر و به طرفین پرونده ابلاغ شده است. ضرورت حذف یارانه 8 میلیون خانوار رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور بوده و اجرای آن توسط همه دولت‌ها ضروری است. مسعود میرکاظمی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، به ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت‌هاي آينده اشاره کرد و گفت: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور بوده و باید توسط همه دولت‌ها اجرای آن ادامه یابد. وی تصریح کرد: البته اجرای موفق طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها منوط به اجرای طرح تحول اقتصادی است که این طرح دارای هفت محور است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به توقف اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در این مرحله افزود: توقف این طرح به این دلیل بود که طرح هفت مرحله‌ای تحول اقتصادی صرفا در یک محور هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد و در سایر بخش‌ها از جمله مدیریت ارز و مدیریت بانک‌ها ضعف مدیریتی وجود داشت که باعث مشکلات این چنینی شد. میرکاظمی در خصوص اینکه آیا دولت‌های بعدی توانایی عدم اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها را دارند؟ اظهار داشت: هدفمند‌سازی یارانه‌ها یک قانون بوده و باید حتما اجرا شود چرا که در قانون برنامه پنجم و حتی برنامه چهارم به آن اشاره شده و اگر بخواهیم به سمت اقتصاد غیرنفتی برویم جز اجرای این طرح هیچ راه دیگری نخواهیم داشت. نماینده تهران در ادامه به نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: بخش مهمی از یارانه، ترمیم بودجه است و بخشی از آن باید به عنوان تامین اجتماعی همگانی صرف شده و یک بخشی نیز به ترمیم خانوارهایی که آسیب‌پذیر هستند اختصاص داده شود. وی همچنین در خصوص حذف 8 میلیون خانوار از لیست پرداخت یارانه نقدی خاطرنشان كرد: عدالت، مساوی تقسیم کردن نبوده و اجرای این تصمیم ضروری است ولی باید توجه داشت که تشخیص این که کدام خانوار نیازمند و یا غیرنیازمند هستند سخت بوده و کار طاقت‌فرسایی است.