دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات تصرف غیرقانونی است/مهلت یک هفته‌ای برای معرفی سرپرست جدید
از آنجایی که بر اساس این قانون، تسلط وزیری دیگر بر وزارت ارتباطات غیرقانونی می‌شود، نیکزاد دیگر حق هیچ گونه دخالتی در این وزارت‌خانه چه از نظر مالی و چه از نظر اداره امور آن را ندارد.رئیس جمهور یک هفته وقت دارد تا سرپرست جدید را مشخص کند و کمتر از دو ماه نیز فرصت دارد تا فرد پیشنهادی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کند.
کد خبر :
241472
سرویس سیاسی«فردا»: نایب رئیس مجلس گفت: رئس جمهور باید در اسرع وقت اولا سرپرست جدیدی غیراز وزرای فعلی را برای وزارت ارتباطات تعیین کند و ثانیا تا پیش از یازدهم اسفند وزیر جدید را برای کسی رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
، محمدرضا باهنر با بیان اینکه وقتی رئیس جمهور، تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عزل و نیکزاد وزیر فعلی راه و شهرسازی را به سرپرستی وزارت ارتباطات منصوب کرد، مجلس حساسیت نشان داد، گفت: در پی این ادغام، مجلس طرحی را تصویب کرد که در اثر آن اولا ادغام وزارت‌خانه‌ها باید از این پس با نظارت و تصویب مجلس باشد و ثانیا وزرای دیگر نمی‌توانند هم‌زمان سرپرستی وزارت‌خانه دیگری را در دست بگیرند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از آنکه این مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید، قانون فوق از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد که در پی آن رئیس جمهور باید در اسرع وقت دو کار را انجام دهد، یکی اینکه سرپرستی غیر از نیکزاد برای وزارت ارتباطات تعیین کند و دیگر آنکه با توجه به اینکه فرصت سرپرست برای مدیریت بر وزارت خانه، حداکثر سه ماه است، در فکر معرفی وزیر پیشنهادی خود برای اخذ رأی اعتماد به مجلس باشد.
رئیس‌جمهور زمان اندکی برای معرفی سرپرست جدید وزارت ارتباطات دارد
وی با بیان اینکه قانون منع ادغام وزارت‌خانه‌ها و منع سرپرستی یک وزارت‌خانه از سوی وزیری دیگر، پنج شش روز است که ابلاغ شده، گفت: رئیس جمهور وقت بسیار کمی دارد تا فردی را سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی کند.
نیکزاد حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در امور وزارت ارتباطات را ندارد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه نیکزاد سرپرست فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی چند روز آینده حق دخالت در امور وزارت ارتباطات را ندارد، تصریح کرد: بعد از اجرایی شدن این قانون، نیکزاد حق دخالت ندارد که البته تا اجرایی شدن این قانون ابلاغ شده، چند روزی فرصت مانده است.
وی با بیان اینکه حتما طی چند روز آینده باید این اتفاق رخ دهد، گفت: رئیس جمهور یک هفته وقت دارد تا سرپرست جدید را مشخص کند و کمتر از دو ماه نیز فرصت دارد تا فرد پیشنهادی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کند.
نایب رئیس مجلس با یادآوری ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس به دولت، افزود: از آنجایی که بر اساس این قانون، تسلط وزیری دیگر بر وزارت ارتباطات غیرقانونی می‌شود، نیکزاد دیگر حق هیچ گونه دخالتی در این وزارت‌خانه چه از نظر مالی و چه از نظر اداره امور آن را ندارد.
دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات در محاکم قضایی قابل تعقیب است
باهنر ادامه داد: دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیر قانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی تلقی می‌شود و این عمل وی، در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود.
وی با بیان اینکه قانون، عملا نیکزاد را برکنار کرده، تصریح کرد: ضرورتی ندارد تا نیکزاد برکنار شود و به طور طبیعی تا چند روز آینده برکنار می‌شود؛ ولی اگر رئیس جمهور اقدام عملیاتی نکرد، رئیس جمهور تخلف کرده و نیکزاد نیز از نظر قانونی حق هیچ دخالتی در امور وزارت ارتباطات را ندارد.
رئیس‌جمهور باید زودتر از ۱۱ اسفند وزیر پیشنهادی ارتباطات را معرفی کند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آخرین مهلت رئیس جمهور برای معرفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس و کسب رأی اعتماد، یازدهم اسفند است، گفت: رئیس جمهور باید زودتر از این تاریخ اقدام کند تا در این تاریخ (یازدهم اسفند ماه) وزیر بتواند با داشتن مقام وزارت، در این وزارت‌خانه کار خود را آغاز کند.
رئیس جمهور ۱۱ آذر، تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برکنار کرد.
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر سه ماه می‌تواند برای یک وزارت خانه سرپرست تعیین کند و باید در کمتر از این مدت، وزیر مورد نظر برای وزارت‌خانه فاقد وزیر را به مجلس معرفی کند. همچنین بر اساس اصل نود و چهارمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این
صورت مصوبه قابل اجراست./