جلسه ویژه احمدی‌نژاد با وزرا درباره فاز دوم هدفمندی

سرویس اقتصادی «فردا»: در حالی که مجلس شورای اسلامی با اصلاح بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرده اند و سخنگوی شورای نگهبان نیز در جلسه نهم دی ماه بر خبرنگاران از تایید طرح مجلس خبر داد، برخی گزارش ها حاکی از ان است که رئیس جمهور دوشنبه هفته جاری وزرای اقتصادی کابینه را به همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخیره‌سازی کالا را گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در آینده‌ای نه چندان دور سخن گفته است. خبرهای رسیده از این جلسه که خبرگزاری «مهر» آن را منتشر کرده است، حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهوری گزارشی از آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی کشور را به همراه آخرین گزارش از ذخیره‌سازی گندم و آرد از مسئولان طلب کرده تا بر مبنای آن، زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را معین کند. بر این اساس، تب و تابی میان اعضای کابینه اقتصادی دولت در حال انجام است و خبرها حکایت از آن دارد که در مورد نرخ برخی از کالاها از جمله نان و بنزین نیز در این جلسه بحث و بررسی صورت گرفته است. قانونی که ابلاغ شد ولی گوش شنوایی نیست! علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری، قانون ممنوعیت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری را ابلاغ کرده است. پیش از این نیز، رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود، زمزمه اجرای فاز دوم هفدمندی یارانه ها و 5 برابر شدن یارانه نقدی را تلویحا اعلام کرده است. در همین حال، برخی نمایندگان سرشناس مجلس گفته بودند که اگر دولت بخواهد یارانه ها را 5 برابر کند، در آن شرایط بنزین باید 5000 هزار تومان و نان باید 15 هزار تومان شود. دلیل مخالفت مجلس چیست؟ پیشتر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 10 - 15 درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد، گفتبود که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید زمانی انجام شود که تورم شیب نزولی داشته باشد و حتی نزدیک به تک رقمی شده باشد. هم اکنون نرخ تورم بنا بر اعلام بانک مرکزی 24.9 درصد است و مرکز آمار ایران نرخ تورم را 25.9 درصد اعلام کرده است. نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرده بود : نرخ تورم اعلامی نیز میانگین 307 قلم کالا است. متاسفانه بخش مهمی از تورم ما در این دوره مربوط به کالاهای ضروری مورد نیاز است که افزایش قمیت بیشتری پیدا کرده اند و همین شرایط اقتضا می کند که نگذاریم تا پایان سال شوک جدید تورمی به مردم وارد شود. برای جلوگیری از این شوک جدید تورمی نباید اجازه دهیم قیمت حامل های انرژی افزایش مجدد داشته باشد تا آرامش از نظر اقتصادی بر جامعه حکمفرما باشد و در شرایطی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم که شیب تورم نزولی و حتی به تک رقمی نزدیک شده باشد. به عقیده رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بحث هایی امروز مطرح می شود که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا نکند، با قیمت موجود بنزین قاچاق می شود. این حرف درستی است وقتی قمیت بنزین و گازوئیل در ترکیه لیتری 8 هزار تومان است معلوم است که قاچاق می شود اما ما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را بیشتر از ضرر و زیان ناشی از قاچاق آن می دانیم. زیرا قاچاق راهکاری برای کنترل دارد اما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت ها راه برون رفتی ندارد. اگر قیمت حامل های انرژی بیش از این افزایش یابد با توجه به وضعیت روانی در جامعه شوک بلند دیگری بوجود خواهد آمد و احتمال دارد 10 - 15 درصد دیگر بر نرخ تورم افزوده شود. در صورتیکه مرحله دوم اجرا نشود رشد تورم نخواهیم داشت و نهایتا ممکن است این نرخ به 27 درصد برسد. ما همه تلاشمان را در مجلس انجام دادیم که جلوی این افزایش 10 - 15 درصدی نرخ تورم را بگیریم.