برخی از مهمترین اخبار امروز تاکنون به این شرح است: دادگاه مهدی‌هاشمی‌به‌زودی‌برگزار می‌شود
ایرنا: معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی بدون اغماض به پرونده ˈمهدی هاشمیˈ رسیدگی می كند. حجت الاسلام والمسلمین ˈسیدابراهیم رییسیˈ روز شنبه در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: قوه قضاییه به هیچ عنوان بنای اغماض و عقب نشینی در این پرونده را ندارد و مسوولان عالی قضایی خواستار رسیدگی به پرونده وی هستند. وی گفت: دادگاه رسیدگی به تخلفات ˈمهدی هاشمیˈ به زودی تشكیل می شود. ˈمهدی هاشمیˈ بعد از 84 روز بازداشت موقت و انجام تحقیقات، آذر ماه امسال با وثیقه یكصد میلیارد ریالی از زندان آزاد شد. معاون اول قوه قضاییه برای شركت در مراسم بزرگداشت سالروز 9 دی و نیز حضور
در ˈهمایش فرزندان روح اللهˈ به مشهد سفر كرده است. اعضای خانواده مبارک ممنوع الخروج شدند ایسنا: دادستان کل مصر با صدور حکمی همسر و پسران مبارک را به همراه 22 تن از دیگر مقام‌های نظام سابق مصر ممنوع الخروج کرد. طلعت عبدالله، دادستان کل مصر با صدور حکمی، جمال و علاء مبارک، پسران حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری سابق مصر را به همراه سوزان ثابت، همسر مبارک به اتهام فساد مالی و غارت اموال عمومی ممنوع الخروج کرد. بنا بر حکم دادستانی مصر، علاوه بر سوزان و پسرانش، فتحی سرور، رئیس اسبق مجلس الشعب، هیدی مجدی راسخ، همسر علاء مبارک ، خدیجه محمود الجمال، همسر جمال مبارک، احمد
نظیف، نخست‌وزیر اسبق مصر، زکریا عزمی، رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری مصر، صفوت الشریف، رئیس سابق مجلس شورا، مفید شهاب، یکی از وزرای سابق، حاتم الجبلی، وزیر اسبق بهداشت و چندین تن از چهره‌های دیگر نظام سابق مصر جزو این لیست هستند. بر اساس این دستور افراد مذکور که تعداد کامل آنها 26 تن است تا اطلاع ثانوی حق هیچ دخل و تصرفی در اموال منقول و غیرمنقول خود ندارند. عکس/ دعوا در مجلس اول
نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس مهر: شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود را در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات اعلام کرد. شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر این شورای را در خصوص طرح اصلاح قانون اتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. متن این نامه به این شرح است: مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 6/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث وب ررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد: 1- با اصلاح به عمل آمده در ماده 2 موضوع اصلحا ماده 19، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه
جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 2- در تبصره یک ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره 3 ماده 39 می باشند و الا مشکل دارد. 3- در تبصره 6 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الا مغایر اصل 99 قانون اساسی می باشد. 4- در تبصره 8 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، با توجه به عبارت "تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهان" عبارت "پس از تایید هیات اجرایی" ابهام تداخل با وظایف این شورا را دارد بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح
گردد. 5- در تبصره 9 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات خارج است. 6- تبصره 10 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. 7- تبصره 2 ماده 6 موضوع اصالح ماده 34، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 8- در بند (الف) ماده 7 موضوع اصلاح ماده 38، اطلاق واژه "نمایندگان" از این جهت که نمایندگان غیر قضایی را هم در بر می گیرد اشکال دارد. 9- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 61، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به داستانی
اشکال دارد. 10- در ماده 17 موضوع اصلاح ماده 85، با توجه به اینکه بر اساس اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان، الزام این شورا مغای راصل مذکور شناخته شد. 11- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 91، نفی مسئولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تذکرات: 1- در ماده یک موضوع اصلاح ماده 3، به نظر می رسد منظور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی است که باید اصلاح گردد. 2- بند (ب) ماده 5 موضوع الحاق تبصره 2 به ماده 33 دارای اشکالی عبارتی است و باید اصلاح گردد. 3- ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.