300بدهکارکلان بانکی‌درگزارش‌تفحص‌مجلس

مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم می‌گوید: در بررسی‌های مجلس متوجه شدیدم که عمده معوقات بانکی در اختیار کمتر از 300 نفر است و این یعنی 300 نفر در کل کشور هستند که تقریباً منابع بانکی را در اختیار دارند. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص، 35 نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است. دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه 300 نفر در کشور 60 درصد پولها را بلوکه کرده اند، طی نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد خواسته اسامی این افراد را اعلام کند. عباسعل نفر است و عمده مشکل در بخش وصول مطالبات به این بخش باز‌می‌گردد. او در این گفت‌وگو به دلایل معوق شدن تسهیلات پرداخته به بیان چالش‌های پیش روی نظام بانکی از دیدگاه خود پرداخته است. ی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم معتقد است تعداد بدهکاران کلان 300 وضعیت مطالبات معوق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ طبق آمار منحنی افزایش سپرده‌ها تا سال ۸۵ با افزایش رو‌به‌رو بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر هفت درصد بوده است. از نظر نظام بانکی اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات در مقطعی به حدود ۳۰ درصد رسید و اکنون نیز در محدوده ۲۰درصد است. در واقع ۲۰ درصد از منابع بانکی از دسترس خارج شده است. در دنیا این وضعیت چطور است؟ مطالبات معوقه در برخی کشور‌ها بسیار پایین است استرالیا ۵/۲ درصد، بلژیک ۲/۱ درصد، فرانسه ۱/۳ درصد، آلمان ۶/۳درصد، چین ۸/۶ درصد، مالزی ۸/۶ درصد، ‌نیجریه ۵/۸ درصد، هند ۸/۲ درصد، کره ۸/۰ درصد، کویت ۵/۳ درصد، لبنان ۴/۱۰درصد و پاکستان ۷/۸ درصد که بد‌ترین آمار متعلق به لبنان است، ولی همین نسبت در کشور ما متاسفانه بالای ۲۰ درصد و به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات معوق چگونه آثار خود را در اقتصاد منعکس می‌کند؟ منابع عظیم بانکی که از دسترس خارج شده اثر بسیار منفی بر عواملی مانند اشتغال، توسعه صنعت ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است، وام‌های یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به راحتی وصول می‌کنیم؛ زیرا اگر شخص وام‌گیرنده پول را پرداخت نکند، می‌توان از ضامن‌ها پول را گرفت. مشکل عمده بانک‌ها در وصول مطالبات سنگین بالای ۱۰ میلیارد تومان است و توسعه تولیدی گذاشته و باید راهکارهایی جهت برگرداندن این منابع به سیستم بانکی تمهید کرد؛ در غیر این ‌صورت سیستم بانکی کشور با یک چالش نگران‌کننده مواجه است. عدم نظارت بر این موضوع که تسهیلات اعطایی در جهت خود استفاده نشده یکی از خسارات وارد‌شده به سیستم بانکی از مطالبات سنگین است؛ یعنی تسهیلات در جهتی که بابت آن اخذ شده، هزینه نشده است. بیشتر وام‌ها جنبه تولیدی داشته؛ ولی از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، این مورد چند ضربه به بانک‌ها وارد کرده است و سیستم بانکی را با چالش مواجه کرده‌ که ایجاد تورم، خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل برای چرخه تولید را می‌توان از جمله ضرر‌های به وجود آمده دانست. پول‌های سرگردان بعضی مواقع تبدیل به ارز و واردات شده است. هنوز برای بنده مشخص نشده که چرا سیستم بانکی در بازپس‌گیری منابع بسیار کلان اهمال می‌کنند. بررسی که در خصوص ریشه‌یابی این معضل انجام شده به چه مواردی اشاره کرده است؟ در دوره قبل تلاش مجلس این بود تا متوجه شود این منابع در اختیار چه کسانی است و با کمال تاسف متوجه شدیم عمده این معوقات در اختیار کمتر از ۳۰۰ نفر است و این یعنی ۳۰۰ نفر در کل کشور هستند که تقریباً منابع بانکی را در اختیار دارند. شخصی از یک بانک ۱۱۲ میلیارد تومان وام دریافت کرده و تمام بدهی این فرد مشکوک‌الوصول است. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است. مواردی این‌گونه وجود دارد که مجموع نظام بانکی کشور را با چالش مواجه کرده است. نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان در بانک‌ها را یکی از دلایل درون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است. ضعف در شیوه‌های اعتبارسنجی از جمله موارد است. اعتبار‌سنجی در اعطای تسهیلات تقریباً یکسان است. تجربه نشان داده در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات‌گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و کارشناسی و ارزیابی درستی انجام نمی‌شود.سیاستگذاری‌های دستور و غلط پولی نیز در این خصوص تاثیر دارد و اتفاقاً سهم بالایی دارد. در وصول مطالبات با چه چالش‌هایی مواجه هستیم؟ در خصوص وام‌های خرد چالشی وجود ندارد چون عموماً ضامن کارمند دارند و با نامه کسر حقوق می‌توان آن را وصول کرد. اما در مطالبات بیش از ۱۰ میلیارد تومان چالش زیادی وجود دارد. ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است، وام‌های یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به راحتی وصول می‌کنیم؛ زیرا اگر شخص وام‌گیرنده پول را پرداخت نکند، می‌توان از ضامن‌ها پول را گرفت. مشکل عمده بانک‌ها در وصول مطالبات سنگین بالای ۱۰ میلیارد تومان است. مگر وثایق از این افراد گرفته نشده است؟ در برخی موارد نه وثایق لازم گرفته نمی‌شود یا وثایق گرفته‌شده ارزیابی غیر‌واقعی شده و مثلاً وثیقه‌ای که ارزش آن ۲۰۰ میلیون تومان بوده یک میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و این‌گونه می‌شود تعداد تسهیلات‌گیرندگان بالای یک هزار میلیارد تومان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است که باز در صورت اجرای وثیقه کسی که دارای مطالبه معوق است برد کرده. بنده اعتقاد دارم مطالبات معوقه را که شامل تسهیلات معوقه، سررسید گذشته یا مشکوک‌الوصول هستند، باید طبق قانون پس گرفت و این شامل دو بخش خصوصی و دولتی است. استمهال تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان بی‌معنی است، استمهال برای یک کشاورز ورشکسته معنا دارد که پنج یا ۱۰ میلیون وام گرفته است. نمی‌توان گفت شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود. تعداد تسهیلات‌گیرندگان بالای یک هزار میلیارد تومان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است. اگر مردم یک کشور اعتماد خود را نسبت به بانک‌ها از دست بدهند، دیگر سپرده‌گذاری نخواهند کرد و عدم سپرده‌گذاری مردم بانک‌ها را با چالش مواجه کرده که باید بررسی کنیم چه زمانی این اتفاق افتاده است. گفته می‌شود روند معوق شدن تسهیلات از سال ۸۴ شروع شد؛ دلیل آن را چه می‌دانید؟ به دلیل قانون منطقی کردن سود بود. در همان سال به جای اینکه سود منطقی شود، نرخ سود را تثبیت کردیم و این قانون به طور صحیح اجرا نشد. هنگامی که سود ثابت شده و تورم بیشتر از سود دریافتی باشد، کسی پولش را در بانک‌ سرمایه‌گذاری نمی‌کند و افراد سرمایه خود را در بخش‌های مختلف به کار می‌گیرند که علت این امر تثبیت نرخ سود بانکی بوده است. وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود و قیمت آن یک عدد معین نگه داشته می‌شود، شخص پول را تبدیل به ارز کرده و ارز را در خارج از کشور استفاده کرده و به واردات تبدیل می‌کند که در قالب سیستم وارداتی و در بازار سیاه وارد می‌شود؛ یعنی دیگر از طریق بازار معمولی اقدام به امور خود را انجام نمی‌دهد. هنگامی که نتوان گشایش اعتبار انجام داد به ناچار باید با بازار سیاه بازی کرد. بازار سیاه سیستم بانکی کشور را در‌هم ریخته است، هر وقت تاجر می‌خواهد پول یا جنسی را از خارج وارد یا جنسی را صادر کند از نظام بانکی نمی‌تواند عملیات انجام دهد؛ زیرا استمهال تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان بی‌معنی است، استمهال برای یک کشاورز ورشکسته معنا دارد که پنج یا ۱۰ میلیون وام گرفته است. نمی‌توان گفت شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود. عملیات از طریق بانک انجام نمی‌شود و تاجر به ناچار پول را از سیستم خارج و وارد بازار سیاه یا غیر‌‌متعارف می‌کند. وقتی تثبیت نرخ ارز صورت می‌گیرد، معمولاً واردات توجیه بیشتری دارد تا صادرات و شخص دیگر انگیزه‌ای برای صادرات نداشته و سرمایه خود را تبدیل به ارز کرده و ارز را وارد بازار می‌کند. عدم ارزیابی صحیح پروژه‌ها، تسهیلات تکلیفی، رکود اقتصادی به ویژه در بخش مسکن و رکود ناشی از بحران‌های جهانی از جمله این علل هستند. فضای نامناسب کسب و کار در کشور دیگر چالش‌های نظام بانکی کشور است در حال حاضر فضای مناسبی برای کسب ‌و ‌کار مهیا نیست. تحریم‌های اقتصادی نیز در این فرآیند تاثیرگذار بوده است. خیلی از بانک‌های ما تکلیفی عمل کرده و دولتی هستند و این یعنی در اختیار خودشان نیستند و مانند یک صندوق عمل می‌کنند. هنگامی که طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا به بانک‌ها تکلیف می‌شود، کارگروه اشتغال آنها را ارزیابی کرده و با تصویب در کارگروه به بانک‌ اجبار می‌کنند که تسهیلات بدهد. بانک هم به دلیل نداشتن منابع انسانی زیاد توانایی زیر پوشش قرار دادن همه ‌طرح‌ها را نداشته و زمانی که طرح‌ها خرد شوند نمی‌توان از بانک انتظار داشت و اینجاست که کار‌گروه‌های اشتغال استان‌ها وظیفه سنگین‌تری دارند. برای نظارت به صورت سیستماتیک باید اندیشه‌ای کرد، با واقعی شدن نرخ‌ها دیگر افراد به راحتی از بانک تقاضای تسهیلات نمی‌کنند. یکی از علل اشتیاق برای دریافت تسهیلات در کشور دو‌سودی بودن سود‌های بانکی است. سود‌هایی که در بانک ‌هستند سرکوب مالی می‌شوند و دو‌نرخی هستند؛ به عنوان مثال شخصی پولی را در قالب تسهیلات از بانک با نرخ ۱۲ درصد دریافت کرده و در همان بانک با نرخ ۱۸ درصد سرمایه‌گذاری می‌کند و ۶ درصد سود می‌برد. نرخ‌ها باید در جهت اصلاح وضعیت اقتصاد کشور واقعی شود و تا زمانی که نرخ‌ها این گونه است باید برای هر طرح یک ناظر قرار داده شود و این کار امکان‌پذیر نیست. امروزه شرکت‌های بین‌المللی در دنیا ۸۰ درصد از سرمایه مورد نیاز را تامین می‌کنند و سرمایه‌گذار تنها ۲۰ درصد از بخش بانکی تسهیلات دریافت می‌کند، متاسفانه در کشور ما این رویه عکس بوده و ۲۰ درصد سرمایه باید توسط افراد آورده شود که افراد از آوردن آن نیز طفره می‌روند و خود‌داری می‌کنند و قصد دارند ۸۰ درصد سرمایه را از بانک دریافت کنند که تامین چنین منابعی بسیار مشکل بوده و به همین دلیل در خصوصی‌سازی کاملاً ناموفق بوده‌ایم. عمده چالش‌ها هم تفکر دستوری و اقتصاد دستوی در کشور است. اقتصاد دستوری در دنیا جواب نداده و باید بگذاریم اقتصاد روند خود را طی کند و نمی‌توان بانک‌ها و اقتصاد را به زور هدایت کرد.