پاسخ هاشمی به رسایی قرائت می‌شود

تسنیم: سخنگوی هئیت رئیسه مجلس از موافقت کمیته حقوقی این هیئت با قرائت پاسخ کتبی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به نطق اخیر حمید رسایی خبر داد. عبدالرضا مصری سخنگوی هئیت رئیسه مجلس با اشاره به جلسه امروز کمیته حقوقی هیئت رئیسه برای بررسی نطق اخیر حمید رسایی در صحن علنی گفت: براساس ماده 78 آئین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه از تریبون صحن علنی به شخص یا اشخاصی تهمت یا افترایی وارد شود، شخص غایب می‌تواند در خواست خود را برای پاسخگویی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کند. مصری افزود: در راستای نطق میان دستور حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس، مبنی بر اتهاماتی که به مهدی هاشمی وارد شده بود، اواخر هفته گذشته نامه‌ای از دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت شد که بر این اساس، وی خواستار پاسخگویی به این اظهارات شده بود. سخنگوی هئیت رئیسه مجلس تصریح کرد: دقایقی پیش موضوع نامه درخواست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در کمیته حقوقی هیئت رئیسه مجلس مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث‌های کارشناسی، این کمیته با درخواست قرائت پاسخ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در صحن علنی مجلس موافقت کرد. دادستانی تهران روز پنجشنبه در واکنش به نطق رسایی در مجلس، بیانیه‌ صادر کرد و اظهارات آقای رسایی درباره‌ عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌ اتهامی مهدی هاشمی را "خلاف واقع و کذب" و "ناشی از عدم اشراف وی به مقررات قانونی" دانست. دادستانی تهران در آن بیانیه اعلام کرده بود، "با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام کرده است." حمید رسایی در نطق میان دستور خود در روز سه‌شنبه 28/9/91 مهدی هاشمی را دارای "مصونیت آهنین" دانست که "اتهاماتی اقتصادی، امنیتی و سیاسی دارد" و در حالی که پرونده وی هنوز کامل نشده است با فشارهای خانواده آقای هاشمی آزاد شده است. مهدی هاشمی هفته گذشته بعد از 84 روز بازداشت آزاد شد؛ سایت دادستانی در پی آزادی وی تصریح کرد که مهدی هاشمی پس از تکمیل پرونده، با اعطای "وثیقه مناسب" از زندان آزاد شده است. آقای علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی هم به خبرگزاری تسنیم گفته بود که "وثیقه آزادی آقای مهدی هاشمی رفسنجانی سند منزل ایشان است." پس از این اظهارنظرها، یکی از سایت‌ها در خبری اعلام کرد که میزان ارزش وثیقه آزادی آقای مهدی هاشمی 10 میلیاردتومان است. مهدی هاشمی رفسنجانی بهرمانی فرزند چهارم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که دو ماه بعد از وقوع حوادث پس از انتخابات سال 88، تهران را به مقصد لندن ترک کرد. دانشگاه آزاد همان زمان علت سفر آقای هاشمی را سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در انگلستان اعلام کرد. وی کارمند رسمی دانشگاه آزاد است. فروردین ماه سال جاری خبرگزاری‌های ایران به نقل از فرهاد دانشجو رئیس جدید دانشگاه آزاد خبر داد که این دانشگاه 2هزار میلیارد بدهی دارد. آقای دانشجو آن زمان گفته بود، "وقتی هشتم اسفندماه سال گذشته دانشگاه آزاد را تحویل گرفتم، طی یک حسابرسی، مشخص شد که دانشگاه مبلغ 2هزار میلیارد بدهی دارد." از سوی دیگر، در جریان برگزاری دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات سال 88، حمزه کرمی، مسعود باستانی و برخی دیگر از متهمان بازداشت شده در دادگاه علنی از حمایت‌های افراد مرتبط با دانشگاه آزاد از جمله مهدی هاشمی رفسنجانی از این حوادث پرده برداشتند. در جریان چهارمین جلسه دادگاه متهمان این حوادث، حمزه کرمی و مسعود باستانی اعلام کردند که "مهدی هاشمی رفسنجانی شخصاً مدیریت سایت جمهوریت را برعهده داشته است". این سایت نقش موثری در ساماندهی آشوب‌های خیابانی و اعلام تقلب در انتخابات بر عهده داشت. متهمان مذکور همچنین گفته بودند که مهدی هاشمی از 2 میلیارد تومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای پدرش به واسطه حضور حمزه کرمی در آن سازمان بهره برده است. دادسرای تهران بعدها، از ‌بازرسی دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد و «کشف اسناد و مدارک زیادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر‌مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و ‌گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری» خبر داد. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش ویژه خود درباره حوادث سال 88 که در صحن علنی مجلس قرائت شد، اعلام کرد که مهدی هاشمی نقش کلیدی در این حوادث داشته و «یافته‌های اطلاعاتی مفصلی وجود دارد که نشان می‌دهد مجموعه نظرسنجی‌های ارائه شده به موسوی از جانب مهدی هاشمی جعلی و با هدف آماده کردن ذهن وی برای طرح بحث تقلب بوده است». هاشمی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از اعضای رسمی کمپین میرحسین موسوی کاندیدای ناکام انتخابات ریاست جمهوری 88 بود. وی در جریان تشکیل کمیته موسوم به صیانت از آرا با نیویورک تایمز مصاحبه کرد و اهداف این کمیته را به ریز تشریح کرد. شورای نگهبان همان زمان به طور رسمی اعلام کرده بود که تشکیل این کمیته خلاف قانون است و فعالیت اعضای ان غیرقانونی است. هاشمی همچنین متهم است که در یک موضوع نفتی از برخی طرف‌های خارجی رشوه دریافت کرده است. در سال 2007 مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود "60 میلیون یورو" رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد. توتال در سال 1997 به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده ‌بود ولی در سال 2004 پلیس سوئیس اعلام کرد که حدود 7٫8 میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم این کشور واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی وی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی بوده است. اما با گذشت بیش از 3 سال از سفر مهدی هاشمی به انگلیس، وی دوم مهرماه سال جاری به ایران بازگشت و بلافاصله با حکم دادستانی برای رسیدگی به اتهاماتش بازداشت و روانه زندان اوین شد.