مرسی همه پرسی را دو مرحله ای کرد

ایسنا به نقل از سایت شبکه الجزیره نوشت: هزاران تن از طرفداران محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر روز سه‌شنبه با تظاهرات در شهر قاهره، پایتخت این کشور اعلام کردند که از دستورات اخیر مرسی در خصوص همه پرسی قانون اساسی حمایت می‌کنند. در این تظاهرات که تا ساعات اولیه صبح امروز (چهارشنبه) ادامه داشت: تظاهرکنندگان با در دست داشتن دست نوشته‌هایی حمایت خود را از تصمیمات رئیس‌جمهوری این کشور اعلام و بر اهمیت برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید در مصر تاکید کردند. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی از جمله "مردم خواهان حکومت قوانین الهی هستند" از شهروندان مصری خواستند تا در همه پرسی قانون اساسی مصر که طی چند روز آینده برگزار خواهد شد، شرکت کنند. تظاهرکنندگان همچنین از برخی از چهره‌های «جبهه نجات ملی» یکی از گروه‌های مخالف مرسی به شدت انتقاد کردند. در این تظاهرات که تحت عنوان «تظاهرات حمایت از مشروعیت» برگزار شد 13 ائتلاف از جمله گروه اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت، حزب نور و گروه‌های اسلامگرا حضور داشتند. از سوی دیگر، مخالفان رئیس‌جمهوری مصر نیز با تجمع در خیابان‌های این کشور مخالفت خود را با همه پرسی قانون اساسی جدید اعلام کردند. تظاهرکنندگان با تجمع در میدان التحریر و اطراف کاخ ریاست جمهوری خواهان لغو همه پرسی قانون اساسی مصر شدند. برخی از مخالفان با حمله به کاخ ریاست جمهوری به دیوارهای این کاخ آسیب‌هایی وارد کردند. شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای «ملت خواهان برکناری نظام هستند» مخالفان خود را با دستورات اخیر مرسی اعلام کردند. این در حالی است که نیروهای گارد ریاست جمهوری و نیروهای امنیتی مصر به منظور ممانعت از درگیری در منطقه حضور داشتند. این در حالیست که روزنامه اماراتی الخلیج نوشت: طی درگیری میان مخالفان و موافقان مرسی در میدان التحریر قاهره یک تن کشته و 10 تن زخمی شدند. همچنین وزارت خارجه آمریکا نسبت به وضعیت موجود در مصر ابراز نگرانی و اعلام کرد: ما با بازگشت مصر به دوران ناگوار عصر مبارک مخالفت خواهیم کرد. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفت: ما مخالفیم که مصر به دوران مبارک بازگردد اما از نیروهای امنیتی مصر می‌خواهیم که ضمن حفظ خویشتنداری به حق شهروندان مصری در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز احترام بگذارند. نولاند همچنین خطاب به مرسی و ارتش هشدار داد که آمریکا نمی‌خواهد اشتباهات دوره مبارک بار دیگر تکرار شود. از سوی دیگر، رسانه‌های مصری اعلام کردند که محمد مرسی با صدور دستوری رای‌گیری در همه پرسی قانون اساسی جدید را به دو مرحله به جای یک مرحله تبدیل کرده است به نحوی که مرحله اول روز شنبه آتی و مرحله دوم روز شنبه 22 دسامبر (دوم دی) برگزار خواهد شد. یکی از منابع آگاه در کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد که این دستور بنا به درخواست کمیته عالی انتخابات از ریاست جمهوری مصر صورت گرفته چرا که تعداد قضاتی که بر همه پرسی نظارت دارند، بسیار محدود است. بنا به گفته این منبع، مرحله اول در استان‌های قاهره، اسکندریه، الدقهلیه، الغربیه، الشرقیه، اسیوط، سوهاج، اسوان، سینای شمالی و سینای جنوبی و نیز مرحله دوم در استان‌های قنا، بنی سویف، المنیا، المنوفیه، البحیره، دمیاط، الوادی الجدید و پورت سعید برگزار خواهد شد. همچنین شبکه العربیه اعلام کرد: طلعت عبدالله، دادستان کل مصر روز سه شنبه از قضات مصری خواسته تا در تصمیم خود مبنی بر تحریم نظارت بر همه پرسی قانون اساسی جدید تجدیدنظر کنند. وی در بیانیه‌ای بر لزوم ممانعت از تاثیرپذیری قضات مصری و اقدامات‌شان از درگیری‌های سیاسی مصر تاکید کرد و از قضات مصری خواست تا در درگیری‌های سیاسی وارد نشوند. همچنین رئیس باشگاه قضات مصری اعلام کرد که حدود 90 درصد از قضات این کشور با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی مخالفند. از سوی دیگر، محمد مرسی امروز با عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر و شماری از نمایندگان گروه‌های مصری دیدار خواهد کرد. بنا به گفته دفتر ریاست جمهوری مصر، این دیدار تنها یک نشست بوده و گفتگوی ملی نیست. همچنین سایت شبکه العربیه در خبری اعلام کرد: دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده است که هر شهروند مصری که در طول همه پرسی قانون اساسی جدید توسط افسران ارتش به اتهام ایجاد اخلال در نظم عمومی دستگیر شود در دادگاه‌های مدنی و نه دادگاه نظامی محاکمه خواهد شد. در این بیانیه که پس از مامور شدن ارتش از سوی مرسی برای برقراری نظم در طول زمان برگزاری همه پرسی مصر صادر شد، آمده است: کسانی که در طول همه پرسی بازداشت شوند پرونده‌شان به دادستان کل ارجاع داده شده و در مقابل دادگاه‌های غیرنظامی محاکمه خواهند شد. در این بیانیه تاکید شده است: انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه قانون اجازه محاکمه غیرنظامیان را در دادگاه‌های نظامی می‌دهد نادرست بوده و هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بر اساس این بیانیه، نقش ارتش مصر در برقراری نظم تا زمان اعلام نتایج همه پرسی مصر ادامه خواهد داشت.