درباره اوهامِ بورژوايي- ليبرالي
سجاد نوروزی
کد خبر :
235797
سجاد نوروزی: جامعه ليبرال به نحو شگرفي، در عين حال كه «سياسي» نيست، سياسي به شمار مي‌آيد. سياسي نيست، چرا كه «فرديت ليبرال» بالاخص در دوران متاخر، در پي كسب «لذت اجتماعي» است و خصلت منفعت‌گرايانه آن، بيش از آنكه واجد پيگيري «مطامع سياسي» باشد، در پي كسب لذايذ دم‌دستي و صوري اجتماعي است. اما از يك جهت سياسي است، چرا كه ما با انبوهي از خطابه‌ها، نظرات و ارائه راهبرد هاي سياسي مواجهيم. با اين وصف، چگونه مي‌توان اين پارادوكس جامعه ليبرال را درك و فهم كرد؟ اين پارادوكس في‌الواقع در ذات انديشه ليبراليستي است. «انسان ليبرال» اگرچه در ابعاد گوناگون و قرائت‌هاي نظري ليبراليستي قرار است «سياسي» باشد؛ اما خصوصيات اجتماعي‌اي كه جامعه ليبرال براساس آن سامان يافته است، او را از «سياست تام» باز مي‌دارد و به «سياست روزمره» رهنمون مي‌سازد. شهروندي ليبرال در واقع، از «حق و تكليفي» صوري برخوردار است كه در نهايت «شهروند صوري» را به منصه ظهور مي‌رساند. شهروند ليبرال در شكل امروزين خود، «فقط» هورا مي‌كشد و كف مي‌زند و راي مي‌دهد. فقط همين «حق راي» است كه به عنوان امتياز والا براي او واجد اهميت است. ريشه اين بحث، در «جامعه
سياسي» از سنخ ليبرالي آن، نهفته است و اقدامات رسمي سياسي چون وضع قوانين، قضاوت و تنها اجرائيات هر حكومت و آنچه كه رونالد دووركين فرانسوي «شهروند كاملا همگون با جامعه» مي‌نامد كه پيروزي‌هاي جامعه و شكست‌هاي آن را همچون پيروزي‌ها و ناكامي‌هاي خود مي‌پندارد، در واقع چيزي نيست جز اصل قرار دادن «مصالح مقطعي» و قرارداد اجتماعي و تباني‌اي كه «تاريخ مصرف» دارد. شهروند ليبرال برپايه مصالح شخصي خود كاملا با جامعه همگون مي‌شود. اين همگني تا جايي تداوم مي‌يابد كه آن مصالح با مصالح عام اجتماعي در تطابق و تلازم باشد. جامعه ليبرال، جامعه‌اي ذاتا انشقاق يافته است و «آرمان مشترك سياسي» در آن محلي از اعراب نمي‌يابد، بدين‌سان شهروندي ليبرال نمي‌تواند، براي خود ذاتي را قائل شود. اين انشقاق نسبيت باوري را نضج مي‌دهد كه در آن نيل به «حقوق جامع و ابدي شهروندي» به سراب مبدل مي‌شود. ريشه اين انشقاق، در واقع از ناهمگوني ارزش‌هاي ليبراليستي با يكديگر نشات مي‌گيرد. تلقي ليبرال از عدالت با تلقي ليبرال از آزادي هرگز قابل جمع نيست، بر همين اساس است كه يك نظريه سياسي ليبراليستي با بعد اخلاقي جامعه لزوما سر سازش ندارد و نمي‌تواند تواما
يك نظريه اخلاقي باشد. نظريه سياسي ليبرال اگرچه بر «آزادي» تاكيد كند، اما قاصر از آن است كه «اخلاق آزادمنشانه» را نشو و نما دهد و اين‌چنين است كه براي آزادي ، حراست اجتماعي يافت نمي‌شود. به ديگر سخن، فردگرايي ليبرال، «نقشه زندگي»اي را طرح مي‌كند كه در آن «مصالح خرد» مطرح مي‌شود، اما نظريه سياسي ليبراليستي از سوي ديگر بر مصالح عام تاكيد مي‌كند، مصالح عامي كه «شايد» با آن مصالح خرد از در سازش وارد شود. اينجاست كه مفهوم «شهروندي» دستخوش تلاطمي ويرانگر مي‌شود. نظريه «تجدد اسلامی»، ناظر بر «حق ذاتي» و تكليف ذاتي شهروند است كه از يك فلسفه اخلاق مشخص نشات مي‌گيرد. در اينجا مصالح خرد و مصالح عام همه در ذيل آن فلسفه اخلاق قابليت طرح مي‌يابند نه درصدر آن؛ اما در فردگرايي ليبرال، مصالح خرد برپايه مقتضيات زمان است كه نهايتا در يك «فلسفه اخلاق استعلايي» قابل طرح نيست و بالطبع آن مصالح عام نيز، عطف بر عدم وجود يك بنياد فلسفي و فقدان سازش اجتماعي تام محو مي‌شود. بنابراين «مصالح خرد فردگرايانه» و «مصالح عام جامعه‌گرايانه» در يك تلقي ليبرال از تعريف يك حقوق جامع و مانع شهروندي قاصرند. في‌المثل، هنوز در جوامع ليبرال بر سر
خصوصيات شهروندي توافقي تام وجود ندارد.شهروندي بيش از آنكه يك امر اجتماعي باشد، حاصل تباني و قراردادي است كه يك «مهاجر» نيز با طي كردن روند بوروكراتيك آن مي‌تواند به اين عنوان نائل شود. جهان اجتماعي ليبرال، آكنده از نسبيت‌ها و اقتضائات صوري‌اي است كه مفهوم «شهروندي» را در يك «خلاء و وهم» محصور مي‌كند. في‌الواقع حقوق شهروندي عطف به بوروكراتيزه شدن آن، رسميت مي‌يابد و بدين‌سان تنها در دو چيز خلاصه مي‌شود؛«حق راي» و «رفاه». تلذذ و فايده‌مندي است كه يكپارچگي اجتماعي ليبرال را شكل مي‌دهد نه حقوق جامع و ابدي شهروندي.در اين باب دووركين به عنوان يك نظريه‌پرداز ليبرال به مقولات جالبي اشاره مي‌كند: «اگر زندگاني اجتماع محدود به تصميمهاي سياسي رسمي است، اگر موفقيت حساب شده يك اجتماع، به چيزي جز موفقيت‌ها و شكست‌هاي تصميمهاي قانون‌گذاري و اجرايي و قضايي وابسته نيست، انسان مي‌تواند برتري اخلاقي زندگاني اجتماعي را بپذيرد، بي‌آنكه از تساهل ليبرال و بي‌طرفي نسبت به زندگاني خوب دست بكشد» هنگامي كه زيست اجتماعي محدود به تصميم رسمي سياسي ليبرال باشد برتري اخلاقي چيزي نيست جز نيت و امر ذهني تصميم‌ساز سياسي. بنابراين
اخلاقي نيست؛ چرا كه حساب شده و عاري از توجه به يك مبداء تئوريك مشخص است. در ثاني زيست اجتماعي پويا، در بدايت امر محدود به اصول اخلاقي استعلايي و ابدي است كه تنها در گستره نظم معنايي دين يافت مي‌شود. پس جامعه‌اي كه عاري از آن باشد، اخلاقي نيست. در اينجا گزاره «زندگي خوب» تفسيري صرفا پراگماتيستي است كه براي مقبوليت بخشيدن به تصميمهاي رسمي سياسي دلالت مي‌يابد. در اينجا «شهروندي» نيز همان طور كه پيشتر شرح داديم تباني و قراردادي اجتماعي است كه در يك تلازم صوري اما پرطمطراق با «تصميمهاي قانون‌گذاران» عينيت مي‌يابد. فراتر از اين امور، آنچه در نوشته دووركين عيان است، آن است كه جامعه ليبرال، «ذات مشخصي» ندارد و بديهي است كه در چنين جامعه‌اي، جامعيتي لايتغير براي حقوق شهروندي نمي‌توان متصور شد. «حقوق شهروندي» هنگامي عينيت مي‌يابد كه شهروندي ريشه اجتماعي مستحكمي كسب كند ولايتغير و ثابت باشد. سراب همگوني اجتماعي نظريه «تجدد اسلامی» بين فرد و جامعه ثنويتي را قائل نيست و از حق و تكليف دوجانبه‌اي سخن مي‌راند كه ازلي و ابدي است. اين ابديت از آنجا كه منشاء الهي و فرا تاريخي و فرازميني دارد، همواره ابدي است. در حقيقت،
ابديت آن از اتصال عقيدتي به نظم معنايي ديانت ناشي است. نظمي كه براي انسان حقوق و تكاليفي را مقرر كرده كه تاريخيت و تلاطم‌هاي اجتماعي در استحكام آن موضوعيت نمي‌يابد، اما در نظريه سياسي ـ اجتماعي ليبرال، فرد هنگامي با جامعه سازش مي‌كند كه جامعه سياسي، محدود به «تصميم‌گيري‌هاي سياسي رسمي» شود. در اينجا حتي، نظم اجتماعي نيز تابعي است از اين تصميم‌گيري‌ها كه ذات مشخصي ندارد، پس نظم اجتماعي مدام دچار تحول ماهوي مي‌شود؛ امري كه تعريف حقوق جامع شهروندي را صعب و دشوار مي‌كند و همان طور كه پيشتر گفتيم به آن صبغه قرارداد وتباني مي‌دهد. در اينجا تساهل ليبرال نيز امري است صوري. تساهل، چشم‌پوشي بر حقوق از دست رفته است، نه رواداري بر همگنان. تساهل ليبرال چشم فرو بستن و دلخوش كردن به قرارداد اجتماعي است كه مدام متحول مي‌شود و نسبيت باوري‌اي كه در نهايت اثري از يك «فلسفه اخلاق» به جاي نمي‌نهد. بدين سان است كه همگوني اجتماعي در جامعه ليبرال، مفهومي مدام تحول يافته است و في‌الواقع ما با سنخ‌هاي همگوني اجتماعي مواجهيم كه حتي گاه در تباين بايكديگرند. اين همگوني‌هاي متباين، هر كدام «شهروند» خاص خود را مي‌طلبد. اينجا ديگر حق
مدني، پايه تئوريك و وجه پراتيك به رسميت شناختن يك شهروند نيست، بلكه ملاك قرابت عملي ـ نه ذهني ـ او با همگوني اجتماعي جديد است. شهروند ليبرال بايد با يك عمل اجتماعي پراگماتيستي به صورت مداوم خود را با نظم جديد همگن و هم داستان نشان دهد تا از مواهب شهروندي برخوردار شود. مواهبي كه گفتيم فقط در «لذت» خلاصه مي‌شود، لذت راي دادن و احساس خود فريبنده‌اي كه به شهروند ليبرال نقش اجتماعي مهم! او را گوشزد مي‌كند و لذت رفاه كه انواع و اقسام حمايت‌هاي اجتماعي، وام‌ها و بيمه به او مي‌دهند تا همچنان حيات اجتماعي محدود به تصميم‌گيري‌هاي رسمي سياسي باشد.