حذف اصلاح ماده 35 قانون انتخابات

فارس: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه ماده 7 طرح اصلاح قانون فعلی انتخابات با قانون اساسی مغایرت دارد به احتمال قوی فردا با مطرح شدن در صحن علنی مجلس حذف می‌شود. حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: در مقرراتی که قانون اساسی برای رئیس جمهور ذکر کرده است، شرایط سنی، تحصیلی و سوابق اجرایی مشخص لحاظ نشده و تنها مواردی مانند مدیر، مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن اشاره شده که این تلقی را در هر فردی ایجاد می‌کند که شرایط لازم را داراست. وی با بیان اینکه این موضوع باعث ثبت‌نام تعداد زیادی از افراد فاقد شرایط می‌شود، افزود: شورای نگهبان با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و قرار دادن شرایط اولیه که محدود کننده تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات باشد موافق است تا پس از بررسی متقاضیان توسط شورا این برداشت اشتباه پیش نیاید که درصد زیادی از افراد رد صلاحیت شده‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی، در انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون تنها کیفیت برگزاری انتخابات و نه شرایط فرد انتخاب شونده را تعیین می‌کند، اکثریت شورای نگهبان عقیده دارند به جز پنج شرطی که در اصل 115 قانون درباره شرایط رئیس جمهور آمده نمی‌توان شرط جدیدی تعیین کرد. وی ادامه داد: طرح تایید فرد کاندیدای ریاست جمهوری توسط 100 نفر از بزرگان سیاست تحت عنوان (ماده 7) و برای اصلاح ماده 35 قانون فعلی ارائه شده بود که این ماده در صحن علنی مجلس فردا مطرح می‌شود و با توجه به مغایرت با قانون اساسی به احتمال قریب به یقین رد می‌شود. فولادگر تصریح کرد: شورای نگهبان معتقد است باید شرایط جدید را در ضوابط خود لحاظ کند، بدین شکل که سوابقی برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن قائل شده و به صورت داخلی آن را عمل کنند. وی اظهار کرد: به جز ماده 7 بقیه موارد این طرح نکات مثبتی را در بر دارد که از آن استقبال کرده و با آن موافق هستیم. نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه تاکنون چهار ماده از این قانون بررسی شده است، تاکید کرد: آغاز کارهای اجرایی انتخابات چهار ماه زودتر از روز رأی‌گیری و لزوم داشتن کارت ملی از جمله این موارد است. وی با بیان اینکه تشکیل هیئت اجرایی مرکزی از دیگر موارد تصویب شده است، اضافه کرد: همچنین به دلیل هم‌زمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، قرار شد که با وجود صندوق‌های مجزا عوامل اجرایی صندوق‌ها یکی باشد و البته همچون گذشته نظارت بر انتخابات را شورای نگهبان و نظارت بر شوراها را مجلس بر عهده دارد.