جزئیات تصمیمات جدید درباره چک

مهر: مرتضی ستاک در یک نشست خبری از تصویب دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: این مصوبه هفته آینده به سیستم بانکی کشور ابلاغ و از ماه آینده اجرایی می شود. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: این دستورالعمل در 9 فصل، 57 ماده و 16 تبصره تنظیم شده است. برای اجرای این دستورالعمل بانک ها باید پس از دریافت ابلاغیه طی یک ماه عضو سامانه سپام شوند و به همین دلیل اعتبار اسنادی از یک ماه آینده اجرایی می شود. ستاک ادامه داد: سقف گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات، تعهدات کلان بوده و بر اساس این دستورالعمل حجم بالای تسهیلات کلان برای بانک ها ممنوع شده است. برای هر بانک مقرره جدیدی ایجاد شده که از بهمن ماه سال جاری لازم الاجرا می شود و سقف اعتبار اسنادی داخلی، 20 درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها است. وی در خصوص روش اجرای اعتبار اسنادی داخلی نیز گفت: در صورتی که بانک A صادر کننده اعتبار اسنادی و بانک B تنزیل کننده آن باشد این میزان معادل 20 درصد سرمایه پایه بانک B خواهد بود، همچنین هر بانک می تواند تنها 25 بانک را تنزیل کند که به عبارت دیگر در مقام کلی و حد جمعی 5 برابر سرمایه یک بانک از کلیه بانک ها امکان تنزیل وجود دارد. این مقام مسئول در بانک مرکزی، جامعیت و تدوین مناسب برای سهولت کار بانک ها را از خصوصیات این دستورالعمل عنوان کرد و گفت: در این مصوبه بر اعتبارسنجی مشتریان درخواست کننده ال سی ریالی یا اعتبار اسنادی داخلی، تاکید شده است. ستاک افزود: همچنین بانک ها برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی باید در زمینه نداشتن چک برگشتی و یا بدهی تسهیلات و همچنین بدهی های مالیاتی مشتری استعلام 3 گانه اخذ کنند، ضمن اینکه در این دستورالعمل امکان تنزیل اعتبارات اسنادی نیز برای تامین مالی از طریق خرید دین فراهم شده است. وی با بیان اینکه هر ال سی یک شناسه مشخص خواهد داشت، تصریح کرد: بانک ها موظفند در پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی خود موتور جستجویی را طراحی کنند که قابلیت بررسی صحت ال سی ریالی در آن فراهم باشد. همچنین در این طرح بر کنترل داخلی بانک ها برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده تاکید شده و بانک های متخلف مشمول مجازات بانک مرکزی می شوند. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، افزود: بانک مرکزی ضمن تشدید بازرسی ها مقرر کرده که همه گشایش اعتبارها باید از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام به بانک مرکزی اطلاع رسانی و به طور دقیق رصد شود. همچنین بانک ها باید حتما عضو این سامانه باشند و لازم است تا همه اعتبارات اسنادی در این سامانه به ثبت برسد. ستاک تاکید کرد: همه پیام ها ابتدا به بانک مرکزی ارسال می شود و اسناد از جمله فاکتورها و اسناد حمل باید شماره داشته باشند و از طریق این شبکه به بانک مرکزی ارسال شود. به صورت کلی، نظارت های مختلفی که برای این سامانه طراحی شده امکان تبانی های احتمالی را بسیار کم خواهد کرد. این مقام مسئول در بانک مرکزی، درباره مصوبه شورای پول و اعتبار پس از اختلاس بانکی سال 90، گفت: در مهرماه سال گذشته این شورا مصوبه ای داشت که تا اطلاع ثانوی یکی از طرف های ال سی داخلی باید بخش دولتی باشد که این امر مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت و به همین دلیل این مصوبه در کمتر از 3 ماه اصلاح شد. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بر خلاف برخی اطلاع رسانی ها، محدودیت گشایش اعتبار داخلی برای بخش خصوصی پس از گذشت 3 ماه از این مصوبه یعنی دی سال 90 برداشته شد. همچنین شورای پول و اعتبار پس از فساد بانکی مقرر کرد که بانک مرکزی مقررات جامعی را در زمینه اعتبار اسنادی داخلی تدوین کند و در این راستا کارگروهی نیز تشکیل شد. ستاک ادامه داد: ال سی یا گشایش اعتبار در واقع یک روش پرداخت است که از طریق آن بانک ها با دریافت وجهی، به خریدار و فروشنده اطمینان خاطر می دهند که در مقابل گشایش اعتبار، کالا و پول به دو طرف معامله خواهد رسید. سامانه سپام همانند سوئیفت در شبکه داخلی است که امکان تبادل فایل‌های متنی و تصویری را فراهم می‌کند که با راه اندازی کامل این سامانه، همه شبکه‌های بانکی به یکدیگر متصل می‌شود. وی گفت: یکی از کاربردهای این سامانه این است که تمامی گشایش اعتبارها از طریق آن به بانک مرکزی اطلاع رسانی و به طور دقیق رصد شود. با به کارگیری این سامانه احتمال تخلف‌ها و تبانی به حداقل می رسد و سوئیفت در واقع زبان مشترک یا سخت افزارها، رایانه ها و شبکه هایی است که بانکها از طریق آن پیام ها را مبادله می کنند. تصمیمات جدید درباره چک مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: دستورالعمل جدید حسابهای جاری از هشتم آذر در بانکها لازم الاجرا است. این دستورالعمل 6 ماه پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد و شش ماه دوره گذار و تطبیق داشت که بر اساس این مصوبه، اگر صاحب چک برگشتی از چکها رفع سوء اثر نکرده باشد، نمی‌تواند دسته چک جدید بگیرد و مجاز به بازکردن حساب جاری نیست. این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین اشخاص حقیقی نمی توانند در یک بانک بیش از یک حساب جاری داشته باشند. اگر چکی به بانک برسد و حساب جاری فرد موجودی نداشته باشد از حسابهای بانکی دیگر وی به ترتیب از قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت، برداشت و به حساب جاری برای پرداخت مبلغ چک واریز می شود. ستاک افزود: به زودی سامانه ای در بانک مرکزی ایجاد می‌شود که می توان از طریق آن از سوابق چک برگشتی و تاریخچه اعتباری صادر کننده چک مطلع شد.