به شرط حمایت از تولید، دلار 10 هزارتومانی هم به نفع کشور است/ یارانه ارز باید حذف شود

سرویس اقتصادی «فردا»: تحلیلگران بسیاری معتقدند که کاهش ارزش پول ملی در کنار تمام معایبی که دارد می تواند به عنوان یک فرصت هم نمود یابد و جلوی واردات لجام گسیخته را بگیرد و عاملی برای توجه به تولید ملی باشد. اما در طی سالهای گذشته تا امروز کاهش شدید ارزش ریال نه توان صادراتی ما را افزایش داده و نه موجب کاهش واردات شده است. در این باب افرادی معتقدند که با توجه به ورود مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد ، کاهش بیشتر ارزش ریال نیز هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت. در همین خصوص ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته دانشگاه تهران به خبرنگار «فردا» گفت: طبیعتا چون حرکت ما به سمت کاهش ارزش پول ملی یک انتخاب نبوده بلکه تحمیل است، شرایط کمی سخت است. اما به طور یقین دلار حتی اگر به 10 هزارتومان هم برسد، به نفع کشور خواهد بود. شاید در ابتدای راه کمی سخت باشد اما اگر سازوکار درستی از سوی مدیران اقتصادی صورت پذیرد، رونق تولید داخلی و توسعه صادرات نتیجه قطعی افزایش قیمت ارز است. وی در خصوص تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار معتقد است: راجع به این موضوع نظرات مختلفی بیان می شود. معمولا کشورهایی مانند ایران ارزش پولشان را با یک پول خارجی و در تبدیل به دلار تعیین می کنند و اگر تورم داخلی وجود داشته باشد به این صورت که نرخ دلار با تورم بالا یا پایین رود، سبب می شود قدرت و ارزشی برای پول ملی به وجود بیاید که این ارزش واقعی نیست بلکه مربوط به فروش نفت است. ارزش پول ملی مرتبط با تورم داخلی است این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع وقتی نفت می فروشیم یعنی دلار را ارزان تعیین می کنیم و به دلار یارانه می دهیم وتصور می کنیم ارزش پول ملی بالا رفته است در صورتیکه ارزش پول ملی به این است که چه مقدار تورم در داخل وجود دارد یا قدرت خرید پول چقدر است. متاسفانه مسئولین هم عموما این مسئله را باز نمی کنند و فقط دلشان می خواهد که ارزش پول ملی بالا باشد. این استاد اقتصاد بیان داشت: وقتی به این صورت عمل کنیم به این معنی است که با پول ملی بتوانیم از خارج زیاد خرید کنیم و واردات را افزایش دهیم این به معنی تقویت تولید کنندگان خارجی است که ما برای تولید کالا به آنها یارانه می دهیم و واردات کالا برای ما ارزان تمام می شود. امروز بالاترین سود در کارهای وارداتی و دلالی است وی در ادامه افزود: اگر این یارانه ها حذف شود، واردات صورت نمی گیرد و تمایل خروج سرمایه به خارج کم می شود. به معنای واقعی با توجه به تورم داخلی نباید واردات و مسافرتهای خارجی ارزان تمام شود زیرا برای رشد تولید و صنعت نفعی ندارد و تنها مردم را به مصرف کالای خارجی عادت می دهد. رزاقی گفت: در چنین حالتی بالاترین سود در کارهای وارداتی و دلالی است که در نتیجه افزایش فروش نفت خام حاصل می شود. در صورتیکه اگر بخواهیم به معنای واقعی قدرت پول ملی را محاسبه کنیم باید آن را با میزان تولید داخلی بسنجیم بدین معنی که با پول حاصل از تولید در داخل چه میزان می توانیم کالا بخریم هرچه کالا بیشتر تولید شود و هر چه تورم کمتر باشد پول ملی افزایش پیدا می کند توان پول ملی هم افزایش می یابد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی از تلاش های ایالات متحده، ژاپن و کشورهای صنعتی این است که ارزش پول ملی را کاهش دهند. یکی از دعواهایی که چین با آمریکا دارد این است که آمریکا از چین می خواهد ارزش پول ملی چین را تقویت کند. به ژاپنی ها نیز این مورد را تحمیل کرد که امروز تاحدی با بحران مواجه شدند. نتیجه کاهش قدرت پول ملی کاهش واردات است رزاقی بیان داشت: نتیحه کاهش قدرت پول ملی این است که از واردات بسیار کم می شود زیرا مقرون به صرفه نیست و گران تمام می شود دوم اینکه تولیدکنندگان داخلی هر چه تولید کنند برای آن بازار صادرات فراهم است چون هزینه تولید پایین است و وقتی کالا به پول خارجی تبدیل می شود ارزان بودن و پایین بودن قیمت آنها مشخص می شود. کسی که دلار دارد به راحتی می تواند کالای داخلی بخرد و صادر کند که در نتیجه آن اشتغال افزایش می یابد و درآمد بالا می رود. وی افزود: اما اگر پول ملی به حالت خودش دربیاید. به عنوان مثال دلار 5 هزار تومان شود در چنین حالتی برای رشد تولید نیاز به برنامه ریزی وجود دارد. در چنین حالتی ممکن است تولید افزایش یابد اما فراهم کردن مواد اولیه با این قیمت به صرفه نیست. پس باید ابتدا به کمک دولت در دوره ای این مواد اولیه در داخل تولید شود و بعد قیمت واردات را افزایش دهیم. این موضوع یک دوره انتقالی می خواهد. دوره انتقالی در مورد کالاهای بخش کشاورزی یک سال و در مورد کالاهای صنعتی شاید سه یا چهار سال می تواند باشد. سیاست لیبرالی دولت با بخش خصوصی هم خوانی ندارد این استاد اقتصاد افزود: بار این مسئولیت را نیز نباید به دوش بخش خصوصی انداخت زیرا بخش خصوصی توان لازم برای عهده دار شدن این مسئولیت را ندارد. در نتیجه به عهده دولت می افتد که متاسفانه این قبیل سیاست ها با سیاست لیبرالی دولت نیز همسویی ندارد. همان طور که در قانون اساسی گفته شده وظیفه دولت است که صنایع پایه را تاسیس کند و باید برای صنعتی کردن کشور یک تصمیم دقیق اتخاذ کند و تاسیس صنایع سبک به عهده بخش خصوصی گذارد. وی تصریح کرد: اما متاسفانه مسوولان ما طور دیگری نگاه می کنند. تورم داخلی سالهاست تولید کنندگان را در تنگنا قرار داده و در این شرایط دولت با تثبیت قیمت ارز و جلوگیری از رشد آن متناسب با تورم داخلی، در واقع بیش از 10 سال است به تولید کنندگان خارجی یارانه داده تا تولیداتشان را با قیمت ارزان وارد بازار کشورمان کنند . وی افزود: دولت باید آگاهانه یارانه ای را که تاکنون به دلار می داده، حذف کند و اجازه دهد قیمت دلار واقعی شود و دنبال راهکارهایی برای رونق دادن به تولید داخلی باشد. وقتی سود در دلالی باشد نه تولید، حتی تولید کننده هم هروقت شرایط مساعد می شود، دلالی می کند یا می رود دنبال واردات. استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت باید برخی از سیاست های غلط خود از جمله تولید خودروهای سواری که قرار است به سه میلیون دستگاه برسد حذف کند. این قبیل تولیدات برای اقتصاد ایران سم مهلک و کشنده است. زیرا صرفه اقتصادی ندارد و برای صادرات هم چون ارزان صادر می شود به صرفه نیست. رزاقی گفت: تولید سواری بیش از حدنیاز شاهکار دولتها پس از انقلاب بود. پول این صنایع هزینه بر از درآمد نفت تامین می شود. این قبیل تصمیمات نابخردانه نشان از به بیراهه رفتن دولت هاست. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کم ارزش بودن نرخ ریال، وابستگی ما را با درآمد نفت و وابستگی ما به کشورهای خارجی کاهش می دهد همچنین منجر به افزایش اشتغال در بخش تولیدی و سود در تولید می شود. در آن صورت است که می توانیم بگوییم اقتصادی خواهیم داشت که به معنای واقعی صنعتی، توسعه یافته و مقاوم است و و اقتصاد از حالت ضربه پذیری خارج شده است. در این حالت نیازی به صادرات نفت خام نیست و نفت خام فقط برای تولیدات مواد اولیه در جهت صنایع استفاده می شود. دولت به قانون اساسی اعتقاد ندارد وی با انتقاد از دولت ها و عدم اعتقاد آنها به قانون اساسی تاکید کرد: دلیل اینکه دولت ها چنین سیاست هایی را اعمال نمی کنند این است که به قانون اساسی اعتقاد ندارند. قانون اساسی می گوید کشور باید استقلال اقتصادی داشته باشد و متاسفانه دولت ها به آن اعتقاد ندارند. متاسفانه از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تا امروز سیاست نئو لیبرالی بانک جهانی پول و صندوق بین المللی پول در کشور اعمال می شود. وی در ادامه گفت: در هدفمندی یارانه ها، دولت یارانه نان و بنزین را حذف کرد. وقتی یارانه بنزین حذف شود مردم به سمت استفاده از وسائل نقلیه عمومی می روند و این خوب است اما وقتی یارانه نان و دارو حذف می شود مردم را به سمت گرسنگی می کند. ما هم معتقدیم باید یارانه ها حذف شود اما به شرطی که در داخل تولید افزایش یابد، قیمت ها مناسب باشد یا اینکه حداقل یارانه کالایی به مردم دهند. این استاد اقتصاد گفت: در حال حاضر هم که برای واردات کالاهای اساسی یارانه ارزان می گیرند اما وقتی وارد می شود می بینیم دارو به اتومبیل تبدیل شده است. متاسفانه یارانه به واردات داده می شود اما به دست مصرف کننده نمی رسد. دولت هم چون نئو لیبرالی فکر می کند بازار را نمی تواند و نمی خواهد کنترل کند. رزاقی تاکید می کند: از طریق این سیاست یک عده پولدار می شوند و یک عده فقیر. برخی فکر می کنند پولدارها در تولید سرمایه گذاری می کنند و کشور توسعه پیدا می کند اما سخت در اشتباه اند. این سیاست زمانی می تواند محقق شود که بیشترین سود در تولید باشد اما وقتی سود در دلالی و واردات است تمام آن ثروتی که شما مالیات هم از آن نگرفتید و اجازه دادید که کالا گران فروخته شود به سمت کارهای غیر تولیدی می رود. بخش خصوصی با بحران روبرو است این استاد دانشگاه همچنین بحران در بخش خصوصی را جدی ارزیابی کرد و گفت: بخش خصوصی با بحران روبرو است. این بخش به دنبال حداکثر سود است و حداکثر سود هم در تولید وجود ندارد لذا به سمت تعطیل شدن هدایت می شود. باید مزایایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود. وی در پایان با اشاره به حذف بخش واسطه گری از چرخه اقتصاد کشور گفت: شرایط اقتصادی را دولت باید طوری مدیریت کند که هر کس به دنبال سود است آن را در تولید جستجو کند نه دلالی. اما متاسفانه این اعتقاد وجود ندارد، چون دولت ها به اقتصاد سرمایه داری معتقدند آنهم از نوع نئو لیبرالی که بسیار فردگرا و خشن نسبت به منافع ملی است.در حالی که وقتی بخش خصوصی، تولیدی و تعاونی همه با هم وجود داشته باشد بخش دلالی و واسطه گری خود به خود کاهش می یابد و اقتصاد ایران به یک اقتصاد معمولی و بر پایه قانون اساسی استوار خواهد بود.