صد رحمت به نظارت دوران دولت اصلاحات!/فیلمهایی که اجازه اکران ندارند،ولی بین مردم توزیع میشوند!
پس از جنجالهایی که محسن نامجو بازیگر یکی از نقشهای اصلی فیلم برپا کرد به طور قطع اکران چنین فیلمی دیگر هیچگاه نمیتوانست رنگ واقعیت به خودش بگیرد چرا که جدای از داستان فیلم و ممیزیهایی که نصیبش شد اینکه محسن نامجو بازیگر فیلم است خود به اندازه کافی دلیل موجهی برای این محسوب می شد که چنین فیلمی در داخل کشور اجازه اکران نداشته باشد.
مسئول فروشنده محصولات فرهنگی در یک سینما که بر روی یک برگه تبلیغ داشتن فیلم «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین» با تاکید بر بازی محسن نامجو را در جایی نه چندان در چشم اما قابل دیدن چسبانده است در پاسخ به مشتریانش که آیا این فیلم را به صورت غیرمجاز به فروش میرساند یا خیر پاسخ جالبی به مشتریان می دهد و آن این است که فیلم دارای مجوز پخش خانگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
داستان این فیلم که به صورت تک رنگ تولید شده است و محسن طنابنده، نادر فلاح، محسن نامجو، محمود نظرعلیان، حسن رشید قامت، رضا طرهانی در آن نقش آفرینی کردهاند از این قرار است که صدری و یدی، کارگردان پمپ بنزینی قدیمیاند که به علت عوض شدن مسیر جاده اصلی، چندی است که متروک مانده. یدی که دل در گرو دختری در شهر مجاور دارد، در قبال پرداخت مبلغی به عباس اسماعیلی، پستچی سادهدل منطقه، نامههای عاشقانهاش را به عشق نادیدهاش میرساند و منتظر ورود صاحبان پمپ بنزین و دریافت طلبهای معوقه کارش است تا بتواند زندگی مشترکش را آغاز کند، غافل از اینکه پستچی، دلباخته دختر است.
فیلم «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین» دومین ساخته سامان سالور در سال 1384 است که بعد از نمایش در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر اجازه اکران نگرفت چرا که بنا به نظر بسیاری قابلیت پخش را نداشت و پس از جنجالهایی که محسن نامجو بازیگر یکی از نقشهای اصلی فیلم برپا کرد به طور قطع اکران چنین فیلمی دیگر هیچگاه نمیتوانست رنگ واقعیت به خودش بگیرد چرا که جدای از داستان فیلم و ممیزیهایی که نصیبش شد اینکه محسن نامجو بازیگر فیلم است خود به اندازه کافی دلیل موجهی برای این محسوب می شد که چنین فیلمی در داخل کشور اجازه اکران نداشته باشد.
در هر حال این فیلم این روزها به راحتی در موسسات فروش مجاز محصولات سینمایی در اختیار مخاطبان قرار میگیرد و اینجاست که این سئوال پیش میآید که مسئولان نظارتی وزرات ارشاد اگر چنین خطای بزرگی را نمی بینند پس مشغول نظارت بر چه چیزی هستند؟ و سوال مهمتر ؛چگونه یک فیلم به علت مشکلات محتوایی از اکران باز می ماند امادر گستره ای وسیع تر امکان توزیع را کسب می کند ؟ این سیاست عجیب چگونه قابل توجیه است؟