سند ملی انرژی، مجالی برای مدیریت مطلوب‌تر

محمد فائضی. روز گذشته در رسانه‌ها خبری مبنی بر پایان یافتن تدوین سند ملی راهبرد انرژی کشور منتشر شد که در آن، این سند به عنوان سند بالادستی با چشم‌انداز 25ساله در حوزه انرژی برشمرده شده بود. این رخداد، فی نفسه حرکتی مثبت و مدبرانه در راستای تحقق صحیح مدیریت کلان و سیاست‌گذاری بلندمدت کشور در حوزه انرژی و منابع مربوط به آن است. باید توجه داشت که انرژی و حواشی آن، همیشه از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مقولات جامعه‌مان هم در حوزه داخلی و هم در سطح بین‌الملل بوده است. بهره‌مندی کشورمان از منابع گسترده نفتی و گازی، همیشه به نوعی فرصت کلان اقتصادی را موجب می‌شده است اما فرصتی که باید نگاهی محدودیت‌نگر به آن نظاره کند؛ نگاهی که اگر در سالیان گذشته تمام و کمال در عرصه تصمیم‌گیری کشور جاری می‌بود، امروز هم اتکای‌مان به منابع انرژی زوال‌پذیر کاهش یافته بود و هم رونق تولیدات بهبود افزون‌تری می‌یافت. امروز که این طرح از سوی دولت ـ وزارت نیرو به همراه وزارت نفت ـ به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، باید کمال دقت و رؤیت صحیح در آن مبذول گردد تا کارکِرد یک سند بالادستی واقعی را داشته باشد. ما در حوزه انرژی به دلیل ماهیت ويژه آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و حتی فرهنگی و اجتماعی نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و جامع داشته‌ایم و داریم؛ برنامه‌ریزی‌ای که حاصل از یک تفکر استراتژیک و راهبردی باشد چراکه در عین نگاه فرصت‌محور به مسئله انرژی، باید ابعاد ويژه آن را در نظر بگیریم. ما نیاز داریم که در مقوله نفت و گاز و وابستگان بدانها، علاوه بر بخش‌های فنی و مهندسی، در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و منابع انسانی نیز ورود جدی‌تر بیابیم و عملا در برنامه راهبردی انرژی حتماً باید با اهتمام بیشتری چنین حوزه‌هایی را در نظر بگیریم وگرنه قبل‌تر در حوزه‌های فنی توفیقات زیادی یافته‌ایم که نمونه‌ای چون ابَرپروژه پارس جنوبی گواه این ادعاست. البته همان‌طور که در معرفی سند فوق‌الذکر عنوان شده است، زمینه‌هایی چون صیانت از منابع انرژی به عنوان ثروت بین نسلی، دسترسی عادلانه تمام آحاد مردم به منابع انرژی تجاری و اهتمام به خودباوری، خلاقیت و نوآوری از جمله همان مواردی است که باید طی یک چشم‌انداز بلند مدت و در قالب مأموریت‌های تعریف شده و زمان‌بندی شده به وقوع بپیوندد. این چشم‌انداز اگر صحیح تعریف شده باشد و با جهات دیگر مؤثر آن سازگاری داشته باشد، نقطه اتکا و معیاری برای رصد همیشگی وضعیت حرکت به سمت افق‌های رشد ایران اسلامی را ممکن خواهد شد. اما از سوی دیگر، تبیین و تدوین چنین چشم‌اندازی در شرایط کنونی باید در عین شفافیت، بسیار متبحرانه صورت گیرد؛ چراکه وضعیت کنونی کشور ما در عرصه اقتصادی، یک وضعیت خاص و ويژه است و عملاً الگوی نوین اقتصاد مقاومتی نیازمند مطالعات و آینده‌پژوهی‌های گسترده است. از جمله موارد دخیل در این آینده‌نگری، همین بحث انرژی و اهمیت بسیار زیاد آن در شکل‌گیری جهاد اقتصادی است. حرکت به سمت استقلال نفت و گاز کشورمان در حوزه روابط خارجی و دور زدن تحریم‌ها، مأموریت‌هایی است که باید در ذیل این چشم‌انداز به آنها پرداخته شود. توفیق یافتن ملت ما در عرصه چنین اقتصادی و در حوزه منابع انرژی، زمانی ممکن است که برنامه‌ریزی‌ها به ثبات مطلوب برسند و شکل‌گیری راهبرد آتی بر همین اساس صورت گیرد.