احمدي نژاد حق ندارد خارج از قانون حركت كند/ رئيس جمهور به خودش توهين كرد، نه نمايندگان و مردم

سرويس سياسي «فردا»- امیر قربانی- رئیس جمهور روز گذشته در مراسم تجلیل از بازنشستگان اظهار داشت که هر وقت می خواهیم به مردم پول بدهیم صداها بلند می شود. اين اظهارنظر احمدي نژاد در شرايطي به صورتي كنايه آميز نمايندگان مجلس را مخاطب قرار داد كه چندي پيش بهارستاني ها با اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها مخالفت كرده و آن را در شرايط كنوني به ضرر مردم دانستند. از همين رو عوض حيدرپور، نماينده مردم شهر رضا و دهاقان در گفتگو با خبرنگار «فردا» اين اظهار نظر رئيس جمهور را بي اساس و عوام فريبانه خواند و گفت: حقيقت موضوع اينجاست كه با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها قيمت ها دو برابر مي شد و اجراي اين طرح براي مردم كشنده بود. وي در ادامه خاطر نشان كرد: اگر امسال نمايندگان مجلس با اجراي اين طرح مخالفت نمي كردند و جلوي آن را نمي گرفتند قطعا وضع اقتصاد مملكت از اين چيزي كه هست بدتر مي شد و بي شك قدرت خريد مردم به شدت كاهش مي يافت. عضو كميسيون امنيت مجلس شوراي اسلامي در ادامه از محمود احمدي نژاد خواست تا به جاي چنين حرف هايي به مديريت كشور بپردازد و از اظهارنظرهايي كه در شان و شخصيت رئيس جمهور يك مملكت نيست، خودداري كند. حيدرپور درپاسخ به اين سوال كه آيا اين اظهار نظر توهين به نمايندگان مجلس محسوب مي شود يا خير، گفت: اين مسئله نه تنها توهين با نمايندگان محسوب نمي شود بلكه توهين به خود ايشان است. من به ايشان توصيه مي كنم اين چند ماهي كه از دوران رياست جمهوريشان باقي مانده را در راستاي قانون حركت كنند. نماينده مردم شهررضا و دهاقان تصريح كرد: اقدامات آقاي رئيس جمهور در بحث يارانه ها تا به حال منطبق بر قانون نبوده چراكه ايشان بايد در سال 90 نزديك به 50 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها را به مردم پرداخت مي كرد و با مابقي سود حاصل شده در راستاي تامين اجتماعي حركت مي كرد. اين در حالي است كه كل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها در سال 90 به مردم پرداخت شد و اين امر خلاف قانون است. وي افزود: در سال 91 هم شاهد تكرار اين حركت دولت بوديم و اين بدين معناست كه من مي خوام خلاف قانون حركت كنم. آقاي احمدي نژاد حق ندارد خارج از چارچوب قانون حركت كند. حيدرپور در ادامه به تاكيدات مكرر امام راحل(ره)‌و مقام معظم رهبري در خصوص پيروي همه جانبه از قانون اشاره كرد و گفت:‌ قرار مجلس و دولت بر اين بود كه در سال 90،‌ بيش از 48 هزار ميليارد تومان درآمد از هدفمندي يارانه ها كسب شود و براي سال 91 اين رقم به 66 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود. اما از آنجايي كه دولت رقم مطرح شده سال 90 را اجرايي نكرد مجلس نيز براي سال 91 همان رقم 48 هزار ميلياردي سال قبل را براي سال جديد تصويب كرد. بدين ترتيب بود كه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها لغو شد تا مردم بيش از اين دچار مشكلات اقتصادي نشوند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در بخش پاياني اظهارات خود عنوان كرد: سياست هاي اقتصادي دولت عمدتا غيرقانوني بوده است. از همين رو توصيه مي شود شخص رئيس جمهور و دولت بر اساس مقررات مشخص شده حركت كنند.